4 قرارات خاصة بفلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في أربعة قرارات قدّمتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بعدما أجلت ذلك أمس الخميس.

وتزامن تأجيل البت في هذه القرارات مع توزيع البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار على ممثلي الدول الأعضاء يدين للمرة الأولى، في حال اعتماده، حركة "حماس" الفلسطينية.

وعقب جلسة مناقشات طويلة استمرت حتى وقت متأخر من مساء الخميس، أعلن مكتب رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ البت بالقرارات الأربعة سيجري بعد استكمال المناقشات التي ستعقد الساعة العاشرة من صباح الجمعة بتوقيت نيويورك.

والقرارات الأربعة قدّمتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ودعا رئيسها المندوب السنغالي لدى الأمم المتحدة فودي سيك، أعضاء الجمعية إلى اعتمادها "لأنّها تعطي رسالة أمل للشعب الفلسطيني"، وفق "الأناضول".

وقال الدبلوماسي السنغالي، في كلمة خلال الجلسة، إنّ مشاريع القرارات الأربعة "تؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وولاية اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك البرنامج الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى حقوق الفلسطينيين".

في المقابل، وزّعت البعثة الأميركية على ممثلي الدول الأعضاء، مساء الخميس، مشروع قرار يدعو لإدانة حركة "حماس".

وتوقّع دبلوماسيون غربيون، أن يتم التصويت علي مشروع القرار، الإثنين المقبل، وقالوا لعدد محدود من الصحافيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إنّ واشنطن أدخلت تعديلات حتى تضمن التصويت لصالحه من قبل دول أوروبا الغربية.

وفي تصريحات منفصلة للصحافيين، قال مندوب السويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، إنّ بلاده "لا تمانع في إدانة "حماس" طالما أنّ مشروع القرار يشير إلى القرارات الدولية السابقة ذات الصلة".

ولا تشير النسخة المعدلة من مشروع القرار الأميركي، بحسب "الأناضول"، مطلقاً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو إلى مبدأ حل الدولتين.

وحسب النسخة المعدلة، فإنّ القرار يتجنب حتى الإشارة إلى إسرائيل، ويكتفي بإدانة حركة "حماس" وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف "الأعمال الاستفزازية ونبذ العنف".

وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قال لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إن مشروع القرار الأميركي لإدانة المقاومة الفلسطينية، وحركة "حماس" على وجه التحديد، يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وموجه ضد كل الشعب الفلسطيني وليس ضد فصيل بعينه، كما تدعي المندوبة الأميركية، نيكي هيلي.

" القرارات الأربعة قدّمتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف "

وأضاف منصور، خلال لقاء خاص جمع عدداً من الصحافيين المعتمدين بالأمم المتحدة في نيويورك، الخميس "إن الإدارة الأميركية تعمل على تنفيذ خطط "صفقة القرن" على أرض الواقع ليس فقط عن طريق نقل السفارة إلى القدس أو سحب الدعم المادي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا)، أو إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وغيرها من الخطوات الأحادية، بل كذلك فيما يخص الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة قد وزعت مذكرة مفصلة ترد فيها على مشروع القرار الأميركي.

ووصفت المذكرة الفلسطينية، والتي حصل مكتب "العربي الجديد" في نيويورك على نسخة منها، الخطوة الأميركية بأنها جزء من سياسات أميركية شاملة ومستمرة منذ تولي دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، وخاصة بعد اتخاذ القرار المتعلق بالقدس في ديسمبر/ كانون الأول 2017، ونقل السفارة الأميركية وما تلاها من خطوات أحادية من الجانب الأميركي أدت إلى إلحاق الضرر بجهود السلام، وتفاقم الأزمة السياسية والوصول إلى حالة من الجمود السياسي.

ونبهت كذلك إلى أن التصويت لصالح مشروع القرار الأميركي سيعني أن سياسات الولايات المتحدة وإغفالها جذور الصراع بدأت تعطي مفعولا وتحظى بدعم دولي.

ولفتت إلى أن التصويت لصالح مشروع القرار سيعني الموافقة على موقف الإدارة الأميركية التي لا ترى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.