وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الوفد يضم كلا من اللواء همام أبو زيد، نائب مسؤول ملف فلسطين في المخابرات المصرية، والقنصل المصري في رام الله، خالد سامي، حيث سيعقد سلسلة لقاءات من ضمنها لقاء مع نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، بالإضافة إلى لقاءات مع حركة حماس.
وشهد اللقاء الأخير الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، جدلاً واسعًا بشأن مصير المصالحة الفلسطينية، لاسيما بعد الفشل في التوصل إلى قرار فصائلي بإلغاء العقوبات المفروضة على القطاع، وبحث الملفات والقضايا الوطنية العالقة.
وأكدت حركة فتح بشكل متواصل، خلال الأيام القليلة الماضية، أن تمكين الحكومة هو شرط أساسي لبحث كافة القضايا العالقة، بالإضافة إلى اشتراطها تسلّم الحكومة الملف الأمني بشكل كامل، بالرغم من كون الاتفاق ينص على حل الملف بشكل منفرد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تبدي فيه حركة حماس استعدادها لتقديم المزيد من المرونة والتسهيلات للحكومة، شريطة عدم المساس بأي موظف من الموظفين الذين جرى تعيينهم في أعقاب عام 2007، أو الحديث عن سلاح المقاومة في غزة.