نفى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تكون حكومته قد وافقت على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" أمس، لا يشمل شرط وقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.
وقال نتنياهو، في مستهل جلسة حكومة الاحتلال صباح اليوم، إن "الجيش الإسرائيلي وجه لحماس ضربة قوية خلال يوم السبت، هي الأشد منذ حرب الجرف الصامد"، مضيفاً أنه: "سمعت أن إسرائيل وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار بدون التزام بوقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة، هذا غير صحيح".
ونجحت اتصالات دولية في إنهاء جولة التصعيد التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، واستهدف فيها مواقع للمقاومة الفلسطينية، ومبنى غير مأهول بجوار حديقة، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة 16 فلسطينيًا بجراح.
وفي حين ذكرت مصادر لـ"العربي الجديد" أن التوصل إلى التهدئة أتى بعد اتصالات مصرية وقطرية وأممية تركزت على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أعلن المتحدث باسم "حماس"، فوزي برهوم، في تصريح لـ"الأناضول"، "أن جهوداً من أطراف عدة بذلت منذ بداية التصعيد والقصف الإسرائيلي على غزة لوقف العدوان، توّجت بنجاح الجهد المصري في العودة إلى التهدئة ووقف التصعيد".
ومنذ فجر السبت، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على مواقع عدة تابعة لحركة حماس وأراضٍ زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ردا على ما يقول إنه إطلاق صواريخ من القطاع على مدن إسرائيلية.
وبعد أن ردت المقاومة الفلسطينية على هذا العدوان بإطلاق أكثر من مائة قذيفة وصاروخ على مستوطنات غلاف غزة، تثبيتاً لمعادلة القصف بالقصف التي بدأتها قبل أسبوعين، توقفت الغارات الإسرائيلية، وأوقفت كذلك المقاومة ردودها على العدوان عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.
ويشكل موضوع إطلاق الطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة، كابوسا في نظر إسرائيل، على الرغم من أن وزارة المالية الإسرائيلية أعلنت، مساء أمس، حسب تقارير الإعلام الإسرائيلي، أن مجمل الأضرار التي سببتها الحرائق التي شبت بفعل الطائرات الورقية هو 10 ملايين شيقل فقط، وأن الحرائق أتت على نحو 30 ألف دونم من الأراضي في الجانب الإسرائيلي، بينها حقول لمستوطنات الاحتلال وأحراش طبيعية.
في غضون ذلك، من المقرر أن يعقد الكابينت الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية اجتماعا اليوم، وسط جدل داخل حكومة الاحتلال حول هدف العمليات في قطاع غزة، وهل هناك خطة لإسقاط سلطة "حماس" أم لا، علما أن وزير الاستخبارات الإسرائيلية وعضو الكابينيت عن الليكود، يسرائيل كاتس، اتهم وزير الأمن، ضمن المنافسة الداخلية في إسرائيل، بأنه لم يضع منذ تعيينه وزيراً للأمن خطة عملية لإسقاط سلطة "حماس".