ولفتت المحافل الإسرائيلية إلى أن الجيش والمخابرات الإسرائيلية، يتخوفان من أن تقدم التشكيلات الإرهابية اليهودية على تنفيذ عمليات، تعجل بانفجار الأوضاع في الضفة. وأوضحت المحافل أن إقدام تشكيل إرهابي يهودي على تنفيذ عمليات داخل الضفة الغربية سيعجل بانفجار الأوضاع الأمنية، لا سيما في حال تم استهداف المسجد الأقصى، مشيرة إلى أنّه لا خلاف في إسرائيل على أن المس بالمسجد الأقصى سيفضي حتماً إلى توحيد الفلسطينيين وسيفجر غضبهم ضدّ إسرائيل.
من جهة ثانية، نقل موقع صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية عسكرية زعمها أن "ما يفاقم الأمور تعقيداً، حقيقة أن حركة حماس تحاول بكل قوة تفجير الأوضاع الأمنية، ونقل مركز عملها العسكري من القطاع إلى الضفة الغربية". وفي تقرير أعده معلق الشؤون العسكرية، ألون بن دافيد، أشارت المحافل إلى أن "إسرائيل تتحسب لأحد سيناريوهين، فإما تنفجر الأوضاع الأمنية بشكل شامل أو تتعرض إسرائيل والمستوطنات القائمة في الضفة إلى موجة جديدة من العمليات التي تنفذ، إما عبر بنى تنظيمية للمقاومة أو ذات طابع فردي".
وأوضح بن دافيد أن الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية يرفضان بقوة دعوات وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، لفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات من الفلسطينيين، منوّهًا إلى أن التحقيقات مع المئات من المقاومين الفلسطينيين الذين اعتقلهم "الشاباك" مؤخراً بيّنت أنهم أقدموا على تنفيذ العمليات وهم يدركون أنهم سيلاقون حتفهم، مما يعني أن فرض حكم الإعدام لن يكون عاملاً رادعاً لوقف ظاهرة عمليات المقاومة.
وأضاف المعلق الإسرائيلي أن ما يفاقم المخاوف داخل "الشاباك" من تداعيات فرض حكم الإعدام حقيقة، أن هذا التحول سيفضي إلى توجه الفلسطينيين إلى اختطاف جنود أو مستوطنين لإجبار إسرائيل على عدم تنفيذ أحكام الإعدام.
كما اعتبر أن انفجار الضفة الغربية سيمثل ضربة لقدرة الجيش الإسرائيلي على مواجهة التحديات على الجبهات الأخرى، لأنه سيكون مضطرا لتركيز كل قواته لتأمين المستوطنات والعمق الإسرائيلي ومحاولة إخماد الهبة الجماهيرية.
وكان رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك"، نداف أرغمان، قد أبلغ أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست مطلع الأسبوع الماضي، أن جهازه أحبط 480 محاولة لتنفيذ عمليات نفذها الفلسطينيون في الضفة منذ بداية العام الجاري.
وعلى صعيد مستقبل اتفاق التهدئة مع غزة، نقل بن دافيد عن المحافل العسكرية قولها، إن كل المعيقات التي تعترض المرحلة الأولى من الاتفاق قد تم تحييدها، بعد تحسين أوضاع التيار الكهربائي وإدخال الأموال لبدء دفع الرواتب للموظفين.
ونوهت المحافل إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة ستشمل تدشين بنى تحتية ومشاريع كبيرة، كما سيتم بحث تدشين مسار يسمح بحرية الحركة أمام الغزيين، ويضمن انتقالهم للخارج بسلاسة.