مطالبات برلمانية بالتصدي لمصادرة أميركا الأموال الإيرانية

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، أن على وزارة الخارجية الإيرانية، أن تقدم شكوى لمحكمة لاهاي الدولية، حول وضع الولايات المتحدة الأميركية يدها على الأرصدة الإيرانية الموجودة لديها، مشدداً على أن هذا أمر لا ينبغي السكوت عنه، ولا بأي شكل من الأشكال.

وفي كلمته الافتتاحية لجلسة البرلمان العلنية، والتي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، رأى لاريجاني أن مصادرة الأموال الإيرانية الموجودة في الولايات المتحدة، عملية سطو تخالف المعايير وتناقض القوانين الدولية.

كما انتقد دور الكونغرس الأميركي، قائلاً إنه قادر على نص قوانين جديدة مادام الأمر يتعلق بإيران وبالإضرار بها، داعياً كلا من الخارجية الإيرانية ولجنة الأمن القومي البرلمانية لمتابعة الأمر عن كثب.

ومنذ أن أعلنت المحكمة العليا الأميركية فرض غرامة على إيران تقدر بملياري دولار لدفعها لأقارب ضحايا الإرهاب، يخشى المسؤولون الإيرانيون من مصادرة الأموال المجمدة لدى الولايات المتحدة الأميركية بفعل العقوبات الاقتصادية.

وقد طالب نواب البرلمان الإيراني، في وقت سابق أمس الإثنين، الرئيس حسن روحاني بتحديد سقف زمني لتنفيذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه البلاد مع الغرب شهر يوليو/تموز الماضي، داعين إلى إعادة تفعيل كافة الأنشطة النووية التي تم إيقافها، ولكن ضمن إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية الدولية.

ووقع 103 نواب على عريضة وجهت للرئاسة الإيرانية، تطالب "بتحديد وقت لإيقاف العمل بالاتفاق، بحال استمرت السياسات الأميركية العدائية لطهران، وبحال تمت مصادرة أموالها، واصفين الأمر بالسرقة".

من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني وعضو الوفد النووي المفاوض، عباس عراقجي، أن الحكومة الإيرانية تتابع هذا الملف عن كثب، وسترفع تقريرها لمجلس الأمن القومي، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات حول الأمر مستقبلاً.

​