المطالبة بوقف سير الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية (الأناضول)
قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، فتح باب المرافعة مجدداً، وإعادة المحاكمة من البداية، والخاصة بمحاكمة 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية المتفجرات"، بعد أن كان مقرراً أن يصدر الحكم بجلسة اليوم.
وحددت المحكمة جلسة 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، لفتح باب المرافعة، ولضم المحاضر الرسمية الدالة على قيام المظاهرات والمسيرات من عدمه، وبيان ما إذا كانت هذه المسيرات تخل بالأمن العام من عدمه، مع استدعاء المقدم عمر عبدالعزيز مجري التحريات لسماع أقواله.
وطلب الدفاع خلال الجلسة الماضية، بوقف سير الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في عدم دستورية المواد 86، و86 مكرر "ج"، و102 "هـ" من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم الإرهاب، والتصريح برفع الدعوى الدستورية، كما طالب إخلاء سبيل المعتقلين جميعاً لحين الفصل في الدعوى المنوه عنها، إلا أن القاضي فاجأ هيئة الدفاع بحجز القضية للحكم دون السماح لهم بذلك، أو حتى استكمال جلسات المرافعات المخصصة للدفاع بالمحاكمة.
ودفع الدفاع ببطلان الدليل المستمد من تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية لعدم جديتها وعدم بيان مصادرها وتناقضهما معاً، وبطلان الدليل المستمد من شهادة شهود الإثبات الثالث والرابع لابتنائها على دليل باطل، وبطلان أمر الضبط الصادر بحق المعتقلين الأول والثالث لابتنائهم على تحريات باطلة، كما دفع ببطلان جميع اعترافات المعتقلين لحصولها منهم بالإكراه والتعذيب.
وتضم قائمة المعتقلين كلاً من حسن عبدالغفار السيد عبدالجواد "محبوس"، ومحمود سيد محمود "محبوس"، وإسلام سيد محمود "محبوس"، وخالد فرج بخيت فرج وشهرته "الشيخ خالد" "هارب"، ومحمد أنور توفيق وشهرته "زغلول إبراهيم" "هارب"، وعمرو عيد بيومي حافظ وشهرته "عمرو ماندوا" "هارب"، ومحمد عبدالعزيز يوسف وشهرته "زيزو" "محبوس"، وأمجد عبدالمنعم حسين خلف "مخلى سبيله".
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المعتقلين اتهامهم بأنهم في غضون الفترة التي أعقبت مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من 14 أغسطس/ آب 2013 وحتى 30 يونيو/ تموز 2015 بدائرة قسم حلوان، قاموا بتكوين خلية مسلحة تقوم بتصنيع المواد المتفجرة، والشروع فى القتل، وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، بغرض مقاومة الدولة وأجهزتها بالقوة واستهداف عناصر الجيش والشرطة.