مساءلة وزير الداخلية التونسي حول تورط الموساد في اغتيال الزواري
تونس
آدم يوسف
مخاوف من إقبار القضية (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
مثّلت قضية اغتيال القيادي في حركة حماس، مهندس الطيران التونسي، محمد الزواري، وتورط جهاز "الموساد" الإسرائيلي في العملية وانتهاك السيادة الوطنية، أهم الملفات المطروحة على وزير الداخلية، لطفي براهم، خلال جلسة المساءلة التي نظمها البرلمان التونسي، اليوم السبت.
وعبّر أمين عام "حركة الشعب" والنائب في المعارضة، زهير المغزاوي، خلال سؤاله وزير الداخلية عن مخاوفه "على سيادة تونس وأمنها من اختراق العدو الصهيوني"، مؤكدا أن عملية الاغتيال التي تمت، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، هي دليل اختراق جهاز "الموساد" الإسرائيلي لتونس واختراق لسيادتها.
وأضاف أنها "ليست أول مرة تحدث في تونس، فقد تم اغتيال "أبو جهاد" عام 1988، والقائد "أبو إياد" ورفيقيه "أبو الهول" و"أبو محمد" عام 1991، إلى جانب الاعتداء السافر على مدينة حمام الأنف عام 1985، وهي جرائم ارتكبها العدو الصهيوني ومرت مرور الكرام من دون عقاب".
ولفت المغزاوي إلى أن "هذه جريمة دولة واعتداء سافر يجري العمل اليوم على قبر هذا الملف، وطي صفحته لنسيانه، ولكن واجبنا التذكير بها والتمسك بكشف الحقيقة ومحاسبة من اعتدى على تونس".
وطالب المغزاوي، الوزير، بتقديم توضيحات حول ما أعلنته لجنة التحقيق التابعة لحركة حماس من تفاصيل حول التحضير اللوجستي، قبل أشهر من اغتيال الزواري، وتجنيد أشخاص وشركات، إلى جانب ما أعلنته لجنة الدفاع في قضية الشهيد حول ضلوع مسؤولين وكوادر في الدولة لتأمين خروج وحماية صحفي في القناة العاشرة الإسرائيلية من دون التحقيق معه، بالإضافة إلى توضيح دواعي استقالة مدير عام الأمن العمومي السابق، عبد الرحمان الحاج علي، بعد عملية الاغتيال، ومدى صحة ارتباط الاستقالة بالعملية.
وطرح المغزاوي سؤالا على وزير الداخلية حول ما نشره مركز دراسات إسرائيلي حول إعادة تركيز مكتب لجهاز الموساد في تونس، ونجاحه في تجنيد أكثر من 300 مخبر وتمركزه في العاصمة وعدد من المحافظات.
من جهته، بيّن وزير الداخلية لطفي براهم، أن الأجهزة الأمنية تتحفظ على الخوض في القضايا المعروضة أمام القضاء من باب احترام سرية الأبحاث، مؤكدا أن الجهات الأمنية قامت بتقديم ومد عميد قضاة التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بجميع المعطيات وقائمات في الإنابات العدلية التي تستوجب إنابات دولية في حوالي 19 دولة، بهدف التعريف بهويات الأشخاص وبعض الشركات لإدراجها في التفتيش الدولي، ولإجراء الاختبارات الفنية بعد مكاتبة الأمانة العامة للإنتربول.
وعبّر أمين عام "حركة الشعب" والنائب في المعارضة، زهير المغزاوي، خلال سؤاله وزير الداخلية عن مخاوفه "على سيادة تونس وأمنها من اختراق العدو الصهيوني"، مؤكدا أن عملية الاغتيال التي تمت، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، هي دليل اختراق جهاز "الموساد" الإسرائيلي لتونس واختراق لسيادتها.
وأضاف أنها "ليست أول مرة تحدث في تونس، فقد تم اغتيال "أبو جهاد" عام 1988، والقائد "أبو إياد" ورفيقيه "أبو الهول" و"أبو محمد" عام 1991، إلى جانب الاعتداء السافر على مدينة حمام الأنف عام 1985، وهي جرائم ارتكبها العدو الصهيوني ومرت مرور الكرام من دون عقاب".
ولفت المغزاوي إلى أن "هذه جريمة دولة واعتداء سافر يجري العمل اليوم على قبر هذا الملف، وطي صفحته لنسيانه، ولكن واجبنا التذكير بها والتمسك بكشف الحقيقة ومحاسبة من اعتدى على تونس".
وطالب المغزاوي، الوزير، بتقديم توضيحات حول ما أعلنته لجنة التحقيق التابعة لحركة حماس من تفاصيل حول التحضير اللوجستي، قبل أشهر من اغتيال الزواري، وتجنيد أشخاص وشركات، إلى جانب ما أعلنته لجنة الدفاع في قضية الشهيد حول ضلوع مسؤولين وكوادر في الدولة لتأمين خروج وحماية صحفي في القناة العاشرة الإسرائيلية من دون التحقيق معه، بالإضافة إلى توضيح دواعي استقالة مدير عام الأمن العمومي السابق، عبد الرحمان الحاج علي، بعد عملية الاغتيال، ومدى صحة ارتباط الاستقالة بالعملية.
وطرح المغزاوي سؤالا على وزير الداخلية حول ما نشره مركز دراسات إسرائيلي حول إعادة تركيز مكتب لجهاز الموساد في تونس، ونجاحه في تجنيد أكثر من 300 مخبر وتمركزه في العاصمة وعدد من المحافظات.
من جهته، بيّن وزير الداخلية لطفي براهم، أن الأجهزة الأمنية تتحفظ على الخوض في القضايا المعروضة أمام القضاء من باب احترام سرية الأبحاث، مؤكدا أن الجهات الأمنية قامت بتقديم ومد عميد قضاة التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بجميع المعطيات وقائمات في الإنابات العدلية التي تستوجب إنابات دولية في حوالي 19 دولة، بهدف التعريف بهويات الأشخاص وبعض الشركات لإدراجها في التفتيش الدولي، ولإجراء الاختبارات الفنية بعد مكاتبة الأمانة العامة للإنتربول.
أوضح براهم أن عددا من المعطيات التي قامت بإعلانها حماس هي "معطيات سردية ومعطيات عامة، وليست أدلة ومعطيات ثابتة في الزمان والمكان تؤكد أو تفند الشبهة"، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق أعطى تعليمات بعدم إصدار أي بيان أو التصريح أو الإفادة بما توصلت إليه نتائج الأبحاث في ملف اغتيال الشهيد الزواري.
وأكد الوزير أن المخابرات موجودة في جميع دول العالم، وليس بجديدٍ وجودها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الدول. لافتا إلى أنه في حال رصد أجهزة تجسس، فإن الأجهزة الأمنية مجندة للتصدي لهذه العمليات.
من جانبه، استفسر أمين حزب "حراك تونس الإرادة"، النائب عماد الدايمي، عن ضمانات حياد المؤسسة الأمنية وحمايتها من الاختراقات، وعن الاعتداءات المسجلة والانتهاكات المرصودة.