لبنان: مبدأ ترحيل الملفات الخلافية مستمرّ داخل الحكومة

وفي حين دخل الوزراء على علم مسبق بأنّ الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة، تمام سلام، مع الوزراء المعنيين لم تؤت ثمارها، انتهت الجلسة بوضع الملف بين يدي سلام من جديد علّه ينجح في ابتكار حل ما.



وأعلن وزير الإعلام، رمزي جريج، أنّ الوزراء قرروا "وبعد مناقشة واسعة في ملف جهاز أمن الدولة، أن يتابع سلام معالجة القانون وفق الأصول القانونية بغية الوصول إلى النتيجة المرجوة".

وفي تفاصيل هذا الملف، فإنّ القوى المسيحية تكتّلت للوقوف بشكل صارم بوجه مشروع يهدف إلى حلّ مديرية أمن الدولة، التابعة لمجلس الوزراء، وحوّلت الموضوع إلى ما تصفه بـ"المس بحقوق المسيحيين". أما في الجبهة الأخرى، فيعتبر سلام أنّ الجهاز التابع لرئاسة الحكومة غير فاعل، ويقف إلى جانبه رئيس مجلس النواب نبيه بري بواسطة وزير المال، المحسوب على بري، الوزير علي حسن خليل.

وتحوّل ملف "أمن الدولة" إلى قضية طائفية بامتياز، أعادت تكريس واقع الانقسام الطائفي في لبنان، وفتحت شقاً جديداً في تحالفي 8 آذار و14 آذار.

وتعليقاً على ملف "أمن الدولة"، يقول وزير الاقتصاد، آلان حكيم، أحد وزراء حزب الكتائب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "وضع الملف بين يدي سلام كقصة إبريق زيت، ولست متفائلاً بإمكانية التوصل إلى حلّ"، مضيفاً أنّ المضي في توقيف تمرير البنود الخاصة بالأجهزة الأمنية الأخرى مستمر من قبل الكتل المسيحية، وذلك على اعتبار أنّ إقرار أي بند في مجلس الوزراء يتطلّب موافقة كل الأعضاء في ظل غياب رئيس الجمهورية، المنصب الشاغر منذ مايو/أيار 2014.

ويشير حكيم إلى أنّ ملف "أمن الدولة" عالق "لكون ثمة مشكلة شخصية بين سلام والمدير العام لأمن الدولة، كما نتحدث في القانون فيجيبون بالتصويب على شخص المدير العام"، الأمر الذي يوضح بشكل أو بآخر أنّ هذه القضية ستستمرّ في التفاعل خلال الأيام المقبلة، تحديداً قبل موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، المقرر عقدها في 27 أبريل/نيسان الجاري.

وبذلك تكون الحكومة اللبنانية قد اعتمدت مرة جديدة مبدأ ترحيل الملفات الخلافية، تماماً كما كانت الحال في الأشهر الأخيرة في ما يخص ملفات عديدة، منها ملف النفايات والتعيينات الأمنية وإجراء الانتخابات البلدية وغيرها، إلى حين الوصول إلى قرار سياسي جامع بين أفرقاء الحكومة في عملية الأخذ والردّ في ما بينهم، وتحقيق المصالح المشتركة بين أطراف الطقم الحاكم.