(فيسبوك)
أفضت ضغوطات واحتجاجات العديد من المنظمات النسائية والحقوقية بالمغرب إلى تأجيل عقد مجلس النواب لاجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، كان مقرراً يوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون 79.14، المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
وتوزعت مواقف الكثير من الجمعيات النسائية إزاء إرجاء البت في مشروع قانون هيئة المناصفة بين الجنسين ومكافحة كافة أشكال التمييز، بين من وجد في ذلك مؤشراً على وجود "بصيص من الأمل" في تراجع الحكومة عن القانون في صيغته الحالية، وبين من لا يزال متخوفاً من تبني القانون.
وتعول الجمعيات النسائية المناهضة لمشروع قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، على أحزاب المعارضة من أجل مساندتها، والتعبير عن موقف الرفض للقانون، محذرة مما سمته نكسة حقوقية إذا ما لم يجد القانون المذكور من يتصدى ضد المصادقة عليه.
وعبرت فدرالية رابطة حقوق النساء، واتحاد العمل النسائي، وجمعية جسور ملتقى النساء، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، بشراكة مع "التحالف المدني لتفعيل الفصل 19 من الدستور"، الذي يضم 650 جمعية، عن استيائها وقلقها لمضمون مشروع القانون المذكور.
وأوردت المنظمات الحقوقية، في بيانها، أن المسار التشريعي لمشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، جاء متنافياً مع دستور 2011 ومكتسبات النساء والمجتمع المغربي بصفة عامة".
واعتبرت المنظمات النسائية ذاتها أن "قضية المرأة المغربية وحقها في المساواة، والعيش الكريم، قضية سيادية تتعلق بالاختيارات الاستراتيجية للدولة التي لا رجعة فيها، ولا يمكن بأي حال أن تكون رهينة تحالفات سياسية ظرفية، ولا مرتبطة برهانات انتخابية".
وأكدت المنظمات النسائية والحقوقية المعنية رفضها لمشروع قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، والذي أشرفت عليه وزارة التضامن والأسرة، مبرزة أنها تتمسك بإقرار هيئة مستقلة ذات اختصاصات تقريرية وشبه قضائية" وفق تعبير البلاغ.
ومن جهتها، دعت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" إلى ضرورة "إحداث هيئة شبه قضائية متخصصة في مناهضة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وفي تحقيق المساواة عن طريق الاعتماد على آلية المناصفة".
وبالمقابل اعتبرت الحكومة أن انتقادات المنظمات النسائية حيال قانون هيئة المناصفة، توجد خارج السياق، باعتبار أنه جاء ثمرة "مشوار طويل من التشاركية بين قطاعات حكومية مختلفة، ومع المجتمع المدني من خلال مسطرة دقيقة انطلقت بتعيين لجنة علمية من شخصيات أكفاء ونزهاء".
وأبرزت بسيمة حقاوي، وزيرة المرأة والتضامن، في تصريحات صحافية بهذا الخصوص، أن قانون هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز، يعتبر انتصاراً للنضال النسائي، وانتصاراً للمرأة المغربية، وانتصاراً للدستور المغربي"، مبدية انشراحها الكبير إزاء مضامين مشروع القانون.