عودة التوتر إلى ذيبان الأردنية

تعهد شباب لواء ذيبان الأردني العاطلون عن العمل، بالعودة إلى اعتصامهم المفتوح اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، احتجاجاً على عدم التزام الجهات الرسمية بالاتفاق المبرم معهم نهاية الشهر الماضي. والمتضمن توفير فرص عمل لهم والإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدها اللواء في أعقاب إقدام قوات الدرك على هدم خيمة العاطلين عن العمل.

وحمل العاطلون عن العمل البالغ عددهم 20 شخصاً في بيانهم، الحكومة المسؤولية عن عودتهم لبناء الخيمة، وقالوا "أعطينا الجهات الرسمية المدة الكافية لحل الموضوع وتلبية شروط الاتفاق ولهذه اللحظة لم تتم تلبية الشروط. الحكومة قامت بالتنصل وتبحث عن التأزيم من جديد".

يذكر أن قوات الدرك أقدمت في 23 يونيو/حزيران الماضي تنفيذاً لأوامر صادرة عن وزارة الداخلية على هدم خيمة أقامها العاطلون عن العمل للمطالبة بتوفير فرص لهم، وهو ما أدى إلى موجه احتجاج شعبية استمرت ثلاثة أيام وتم خلالها اعتقال 20 شخصاً.

في أعقاب ذلك توصل وزير الداخلية سلامة حماد إلى اتفاق مع شيوخ ووجهاء المنطقة يكفل عودة الهدوء إلى ذيبان، وهو الاتفاق الذي تضمن توفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل، والإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وطي الملف الأمني للأحداث.

وبعد أكثر من أسبوع على الاتفاق يعتقد العاطلون عن العمل أن الحكومة تتنصل من تطبيق الاتفاق، ويقول الناطق باسم العاطلين صبري المشاعلة "للآن لم يتم التواصل معنا لإتمام الاتفاق المتعلق بتوفير وظائف، ولن يكون أمامنا سوى العودة لبناء خيمة الاعتصام من جديد".

ولاقت خيمة العاطلين عن العمل التي هدمت تضامناً شعبياً فيما حاول عاطلون عن العمل في مناطق أخرى بناء خيم على غراره للمطالبة بتأمين فرص عمل لهم.

ويفتقر لواء ذيبان للمشاريع الإنمائية والاستثمارية سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، ويعمل الغالبية العظمى من السكان البالغ عددهم نحو 40 ألفاً بالزراعة أو في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

يذكر أن شرارة الاحتجاجات الأردنية المتأثرة بالانتفاضات العربية انطلقت من ذيبان  حين خرج عدد من سكانها مطلع يناير/كانون الثاني 2011 بمسيرة شعارها "تسقط حكومة رفع الأسعار"، وبعدها انتقلت حمى الاحتجاجات التي استمرت قرابة العامين إلى عموم الأردن.

وتقدر إحصائيات رسمية أن نسبة البطالة بلغت معدل 14 بالمائة، فيما تؤكد منظمات محلية ودولية أن النسبة تجاوزت المعدل الرسمي بكثير.