خارجية السيسي تهاجم "إيكونوميست" : لم يأت بانقلاب
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أبو زيد: ملاحظات "ذي إكونوميست" مغلوطة (غلاف المجلة)
نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، مقالاً مطولاً على مدونة الوزارة، للرد على ملف أعدته مجلة "ذي إيكونوميست" الإنكليزية، يتناول الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وخلا المقال، الذي جاء بعنوان "تخريب ذي إيكونوميست"، من ذكر أية أمثلة على ما قاله أبوزيد، من إن مصر تشهد تنفيذ مشاريع كبرى، تتضمن تشغيل عمالة كثيفة، في ظل الارتفاع المتصاعد لمعدلات الفقر، والبطالة، والتدهور المستمر في قيمة الجنيه المصري.
وكان لافتاً، إنكار أبو زيد حصول مصر على معونات من دول الخليج، تصل لمئات المليارات، وفقاً للأرقام المصرية الرسمية، وما أعلنه مسؤولون بهذه الدول، وكذلك ادعاء أبو زيد بعدم وجود معونات اقتصادية أميركية للنظام المصري الحالي، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إنه "صدمتُ وفوجئت لقراءة العدد الأخير من مجلة "ذي إيكونوميست"، الذي تضمن سلسلة من المقالات حول بلاده تحت عنوان "تخريب مصر".
وتابع "لقد كان من المنتظر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي مثل "ذي إيكونوميست" تحليلاً موضوعياً ومستنيراً، يركز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن المجلة عمدت في المقابل إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري".
وأضاف "إنه لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التى تواجهه. إنه لمن المؤسف أيضاً أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية المجلة، لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة فى صلب المقالات الواردة في ذات العدد من المجلة، الأمر الذى يظهر توجهاً مؤسفاً نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إيلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرَز على الأرض. وتماشياً مع هذه الصورة النمطية المتحيزة، تزعم المجلة أن الرئيس السيسي جاء إلى السلطة عبر "انقلاب".
اقــرأ أيضاً
وتابع قائلاً، "أود إعادة تأكيد أن الحكومة المصرية المشكلة من مجموعة وزراء على درجة عالية من الاحترافية، هى المعنية بوضع السياسات التى تراها الأنسب في مصر، حيث إن رئيس الجمهورية لا يتولى الإدارة الجزئية لمؤسسات الدولة ولا يتبنى سياسات اقتصادية من فراغ، فهو محاط بمؤسسات ومستشارين وبنك مركزي مستقل، فضلًا عن حكومة من المحترفين معنية باتخاذ القرار ومسؤولة أمام البرلمان والشعب، الذين لديهم القول الفصل في تحديد ما إذا كانت السياسة المتبعة صحيحة أم تتسم بـ"عدم الكفاءة".
وعن ما نشرته المجلة حول الأوضاع الاقتصادية، أكد أن ملاحظات "ذي إيكونوميست" المغلوطة والمبتذلة تعكس تجاهلاً كاملاً لطبيعة عملية صنع القرار الاقتصادي والمالي في مصر.
وفي ذات السياق، قال أبو زيد إن المجلة تفترض و"بسخافة" أن الاقتصاد المصري يعتمد على التدفقات النقدية من الخليج والمساعدات العسكرية الأميركية، وهو "أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة، فالمجلة لم تلحظ انخفاض المساعدات الأميركية خلال السنوات الأخيرة، كما أننا لا نعول على مساعدة من أي طرف، وبالرغم من إدراكنا لحجم الصعوبات الاقتصادية والتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر، إلا أن أي تحليل موضوعي وذي مصداقية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأزمة الحادة التي مرت بها البلاد منذ يناير 2011، وما خلفته ولا تزال من تداعيات مالية. إن إقامة نموذج اقتصادي جديد ليس بالأمر السهل، ويستغرق وقتاً طويلاً".
وادعى المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الحكومة، تمكنت من مواجهة تلك التحديات، وتم إطلاق عدد من المشاريع الضخمة كثيفة العمالة لوضع أساس صلب للنمو الاقتصادي. كما تم تبني "رؤية 2030" للتنمية المستدامة ووضعها موضع التنفيذ.
وخلا المقال، الذي جاء بعنوان "تخريب ذي إيكونوميست"، من ذكر أية أمثلة على ما قاله أبوزيد، من إن مصر تشهد تنفيذ مشاريع كبرى، تتضمن تشغيل عمالة كثيفة، في ظل الارتفاع المتصاعد لمعدلات الفقر، والبطالة، والتدهور المستمر في قيمة الجنيه المصري.
وكان لافتاً، إنكار أبو زيد حصول مصر على معونات من دول الخليج، تصل لمئات المليارات، وفقاً للأرقام المصرية الرسمية، وما أعلنه مسؤولون بهذه الدول، وكذلك ادعاء أبو زيد بعدم وجود معونات اقتصادية أميركية للنظام المصري الحالي، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إنه "صدمتُ وفوجئت لقراءة العدد الأخير من مجلة "ذي إيكونوميست"، الذي تضمن سلسلة من المقالات حول بلاده تحت عنوان "تخريب مصر".
وتابع "لقد كان من المنتظر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي مثل "ذي إيكونوميست" تحليلاً موضوعياً ومستنيراً، يركز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن المجلة عمدت في المقابل إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري".
وأضاف "إنه لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التى تواجهه. إنه لمن المؤسف أيضاً أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية المجلة، لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة فى صلب المقالات الواردة في ذات العدد من المجلة، الأمر الذى يظهر توجهاً مؤسفاً نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إيلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرَز على الأرض. وتماشياً مع هذه الصورة النمطية المتحيزة، تزعم المجلة أن الرئيس السيسي جاء إلى السلطة عبر "انقلاب".
وتابع قائلاً، "أود إعادة تأكيد أن الحكومة المصرية المشكلة من مجموعة وزراء على درجة عالية من الاحترافية، هى المعنية بوضع السياسات التى تراها الأنسب في مصر، حيث إن رئيس الجمهورية لا يتولى الإدارة الجزئية لمؤسسات الدولة ولا يتبنى سياسات اقتصادية من فراغ، فهو محاط بمؤسسات ومستشارين وبنك مركزي مستقل، فضلًا عن حكومة من المحترفين معنية باتخاذ القرار ومسؤولة أمام البرلمان والشعب، الذين لديهم القول الفصل في تحديد ما إذا كانت السياسة المتبعة صحيحة أم تتسم بـ"عدم الكفاءة".
وعن ما نشرته المجلة حول الأوضاع الاقتصادية، أكد أن ملاحظات "ذي إيكونوميست" المغلوطة والمبتذلة تعكس تجاهلاً كاملاً لطبيعة عملية صنع القرار الاقتصادي والمالي في مصر.
وفي ذات السياق، قال أبو زيد إن المجلة تفترض و"بسخافة" أن الاقتصاد المصري يعتمد على التدفقات النقدية من الخليج والمساعدات العسكرية الأميركية، وهو "أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة، فالمجلة لم تلحظ انخفاض المساعدات الأميركية خلال السنوات الأخيرة، كما أننا لا نعول على مساعدة من أي طرف، وبالرغم من إدراكنا لحجم الصعوبات الاقتصادية والتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر، إلا أن أي تحليل موضوعي وذي مصداقية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأزمة الحادة التي مرت بها البلاد منذ يناير 2011، وما خلفته ولا تزال من تداعيات مالية. إن إقامة نموذج اقتصادي جديد ليس بالأمر السهل، ويستغرق وقتاً طويلاً".
وادعى المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الحكومة، تمكنت من مواجهة تلك التحديات، وتم إطلاق عدد من المشاريع الضخمة كثيفة العمالة لوضع أساس صلب للنمو الاقتصادي. كما تم تبني "رؤية 2030" للتنمية المستدامة ووضعها موضع التنفيذ.