قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، اليوم الثلاثاء، إن "حركته متواجدة في القاهرة بقلوب وعقول مفتوحة، وبقرار مركزي من الحركة بالتوجه نحو المصالحة الفلسطينية"، فيما أكدت الحكومة الفلسطينية جاهزيتها لاستلام كافة المهام في قطاع غزة حال اتفاق الفصائل.
وأكد بدران، في تصريح صحافي له عشية تواجده ضمن وفد حركة "حماس" المشارك في لقاءات المصالحة، ووصلت نسخة من تصريحه إلى "العربي الجديد"، أن "المحادثات في القاهرة مع وفد حركة فتح سوف تنطلق على أساس اتفاقية 2011 وما بعدها"، مشدداً على أن "حماس جادة في المصالحة".
وأوضح بدران أن "حركة حماس ستكون على درجة عالية من المرونة والسهولة في ما يتعلق بالقضايا والمصالح الحزبية، وفي المقابل ستكون أكثر جدية وإصراراً في كل القضايا الوطنية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية، وعيشه بعزة وكرامة".
وأشار القيادي في "حماس" إلى أن "المحادثات ستدور حول الضفة وغزة على حد سواء"، راجياً أن تكون هذه المرحلة "نهاية لفترة الانقسام التي لم تخدم سوى الاحتلال".
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، جاهزيتها لاستلام كافة المهام في قطاع غزة حال اتفاق الفصائل، وأنه لديها "الخطط والبرامج بالخطوات الواجب القيام بها وتطبيقها على الأرض، والاستعداد لتحمّل مهامها كاملة، إلى جانب المسؤوليات التي تحملتها منذ تشكيلها تجاه أهل قطاع غزة".
وأعربت الحكومة الفلسطينية، في بيان صادر عنها عقب جلستها الأسبوعية اليوم، بمدينة رام الله، عن "تمنياتها بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن"، شاكرة الدور المصري "الهام والتاريخي" لضمان إتمام المصالحة وإنجازها.
وثمّنت الحكومة الفلسطينية "تفهم الجميع للصعوبات والتحديات التي تواجه الفلسطينيين، والمخططات الإسرائيلية التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني، ووجوب ارتقاء الجميع إلى أعلى درجات التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض ومعالجة الندوب والجروح العميقة التي تسبب بها، وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر، واستنهاض كافة الطاقات للعمل المكثف والتعاون المشترك، واعتماد لغة الحوار كأساس لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته، ورعاية مصالح الشعب الفلسطيني، وضمان الحياة الكريمة للجميع".
كما ثمّنت الحكومة الفلسطينية "استعداد جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم حكومة الوفاق في جهودها لمعالجة جميع تداعيات الانقسام وتبعاته على الحياة الفلسطينية لتجاوز الصعاب الجمة والإشكالات المعقدة التي خلفتها سنوات الانقسام، بالإضافة إلى الحروب الثلاث المدمرة التي شنتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وأسفرت عن دمار واسع وخراب لم يستثن أي قطاع من القطاعات الحيوية التي تمس جوهر حياة الناس".
وشددت حكومة فلسطين على أن "عملية إنهاء الانقسام تستدعي من كافة القوى والفصائل، ومكونات المجتمع الفلسطيني وأطيافه وأطره ومؤسساته، الاصطفاف خلف قيادتها لبلورة الرؤية ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة، نعيد بها وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بوضع خارطة طريق لإنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، وتمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال".
وشددت الحكومة الفلسطينية، كذلك، على أن "الشعب الفلسطيني، الذي سطّر على أرض فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات ملحمة الكفاح المتواصل وأعظم حكايات الصمود والتضحية، ونهض من حُطام النكبة والنكسة ومن بين الركام والدمار الوحشي الذي لحق بقطاع غزة، قادر بتكاتفه وتضامنه على النهوض، وهو أكثر تصميماً على استعادة وحدته وحمايتها، وتجسيد دولته المستقلة وصون هويته الوطنية وقراره الوطني المستقل، وتكريس حقه الطبيعي في الحياة على أرضِ وطنه ونيل حقوقه كاملة غير منقوصة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وتجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، والتي لا يمكن أن تكون في غزة، ولا يمكن أن تكون دون غزة، ودون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعاصمتها الأبدية القدس الشرقية".