عباس أعلن أن المحكمة الدستورية قررت حل التشريعي(فرانس برس)
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها قرار المحكمة الدستورية التي أنشأها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لتمرير وحماية ما سمته "قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي".
واعتبرت الحركة، في تصريح وصل إلى "العربي الجديد"، أن القرار "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".
وقالت حماس: "بدلاً من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا، للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة".
والأمر يستدعي، وفق حماس، من الكل الفلسطيني، فصائل وكتلاً برلمانية وكل مكونات الشعب المختلفة، العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية و"اللامسؤولة" بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها.
وجددت حماس تأكيدها جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة "فتح" نتائجها، في الوقت الذي تتعهّد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.
وطالبت حماس مصر بـ"الوقوف أمام إجراءات عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها".
وكان عباس، قد أكد خلال كلمة له قبيل اجتماع للقيادة الفلسطينية مساء السبت، أن الإجراءات القانونية بإلغاء المجلس التشريعي قد بدأت بالفعل، عبر قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.