وقالت الحركة في بيان: "نطالب حكومة الحمدالله بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة، وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".
وأضافت: "لقد تسلّمت حكومة الحمدالله كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في غزة ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا وفق الصلاحيات، بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلاً ذريعاً في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة".
وتابعت: "عجزت الحكومة عن حماية أهلنا في الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان الذي ابتلع الأرض بشكل لم يسبق له مثيل، وتوانت عن حماية مقاومة الشعب لسياسة الحكومة الصهيونية اليمينية في الضفة الغربية التي أوشكت على تقطيع أواصرها ومنع التواصل بين مدنها وقراها، بل على العكس تماماً، كانت عقبة في وجه المقاومة في أداء دورها، إضافة إلى استمرارها في قمع الحريات"، مؤكدة أنها عجزت عن حماية القدس من عمليات التهويد، ولم تتخذ القرارات المطلوبة لمواجهة هذه السياسة التهويدية التي يقصد منها تزوير حقائق التاريخ وفرض وقائع على الأرض.
وفي السياق نفسه، قال قيادي بارز في الحركة تحدّث لـ"العربي الجديد"، إن جهاز المخابرات المصري "اطّلع على كافة الجهود التي قامت بها حماس من أجل إنجاح المصالحة، ومضيها قدماً، في مقابل التحركات الخاصة بإفشالها من جانب حركة فتح، والسلطة الفلسطينية"، مشدداً على أنّ "حماس التزمت بكافة الأمور المتفق عليها في القاهرة بحضور رئيس المخابرات".
واستطرد المصدر: "الوسيط المصري طالبنا بالصبر وانتهاج سياسة النفَس الطويل لتفويت الفرصة على إفشال المصالحة من جانب من سماهم دعاة الفرقة".
وتأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه المصدر أن هناك ضغوطاً شديدة على قيادة الحركة من جانب الذراع العسكرية "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، بسبب المماطلة في تنفيذ الالتزامات من جانب السلطة، قائلاً: "القيادة السياسية والعسكرية في الحركة ليس بإمكانها الاستمرار أمام هذا الوضع، وليس من المستبعد أن تعلن حماس رفع أيديها عن إدارة القطاع ليتحمل جميع الأطراف مسؤولياتهم، وكذلك لتواجه إسرائيل الفوضى التي ستعم القطاع".
وأكد أن الحكومة ترفض الالتزام بالرواتب على الرغم من تسلمها كافة المعابر التي كانت تدر دخلاً للقطاع وتلبية الالتزامات الشهرية للموظفين.
وفي المقابل، ترفض الحكومة الوفاء بمرتبات هؤلاء الموظفين الآن، بحجة أن ضغوطاً أميركية وإسرائيلية تمارس عليها، لعدم الالتزام بالاتفاقات التي وُقعت في القاهرة. وأضاف: "إذا كان الوسيط المصري غير قادر على إلزام فتح والسلطة بتنفيذ الالتزامات فليتحمل الجميع مسؤوليته".
وأوضح المصدر أن الاجتماع العاجل الذي عقد في القاهرة اليوم، يبحث ضرورة تنفيذ الالتزامات من جانب الحكومة وسرعة رفع العقوبات، وشدد على أنّ "حماس متمسكة بالمصالحة طالما أن هناك بوادر توضح جدية الطرف الآخر".
وكان مقرراً، وفقاً للاتفاق الموقع في القاهرة بين فتح وحماس، برعاية جهاز المخابرات المصري، أن يتم عقد لقاء في الثاني عشر من الشهر الجاري لمراجعة إجراءات تمكين حكومة الوفاق، والتزام الأطراف بالتعهّدات، إلا أنه، وبشكل مفاجئ، وجهت القاهرة الدعوة لوفدي الحركة مساء أمس للحضور إلى القاهرة اليوم بشكل عاجل.
وفي مقابل ذلك، اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن تصريحات "حماس" تراجع واضح عن المصالحة، ونسف لكافة الجهود المبذولة من أجل إنهاء الانقسام، واصفة التصريحات الأخيرة لـ"حماس" بأنها غير مسؤولة ومتناقضة مع المسؤولية الوطنية، وفيها كثير من التضليل والتنصّل من المسؤولية.
وقال المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريح، إن "حكومة الوفاق الوطني تستهجن وتستغرب هذه الحملة المفاجئة، التي شنّتها حماس لتطاول الجهود الوطنية المخلصة المتفق عليها لإرساء أسس المصالحة، التي تبذلها الأطراف الوطنية والعربية الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية التي تعمل وتتابع في الميدان من أجل إنجاح المصالحة".
وشدّد المحمود على أن "بيان حماس حمل جملة من الأضاليل الواضحة التي يعرفها الجميع؛ كالقول بأن الحكومة تسلمت كل مسؤولياتها في القطاع، في حين أن حماس نفسها تعلم بأن الحكومة لم تتسلم ما يزيد عن 5%، لكن حماس تسوق هذه الأضاليل وغيرها من أجل التهرب من مسؤولياتها، ومن استحقاقات تحقيق المصالحة الوطنية التي تصب في خدمة مصالح أبناء الشعب الفلسطيني البطل".
وأشار إلى أن تلك الهجمة تُثير أسئلة كثيرة في الوقت الذي تتصدّى فيه القيادة والحكومة للمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، ولمدينة القدس العربية المحتلة، موضحاً أن الاحتلال لم يتجرأ على الاستيطان وتهويد مدينة القدس مثلما تجرأ بعد ترسيخ الانقسام الأسود.
وأكّد المحمود أن الحكومة تصر على التمسك بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تتكالب وتتكاثر على فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس، داعياً المتحدث الرسمي لحركة "حماس" إلى "التراجع الفوري عن تصريحاته والعمل بشكل جدي لما فيه خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، والاستعداد للعمل على وحدة الصف ونبذ الانقسام، حسبما تتطلب المصالح الوطنية العليا".