"تيران وصنافير" إلى الدائرة الأولى بـ"الإدارية" بعد تغيير تشكيلها

حدد رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار محمد مسعود، دائرة الفحص الأولى في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، للنظر في طعن الحكومة على حكم أول درجة الصادر في يونيو/حزيران الماضي، ببطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير وفقاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وبذلك نفذ رئيس مجلس الدولة الحكم الصادر من الدائرة السابعة لفحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا المصرية، بقبول طلب رد التشكيل السابق لنفس الدائرة الأولى عن نظر القضية، وهو الطلب الذي تقدم به المحامي عادل سليمان أحد المدعين في القضية.

وأدى تغيير تشكيل الدائرة الأولى بنسبة 60 بالمائة، تقريباً خلال العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلى عودة القضية إلى نفس الدائرة مرة أخرى بتشكيل مغاير لمن تم ردهم.

ويتوجب بناء على ذلك أن يتنحى أربعة أعضاء من الدائرة الأولى فحص، عن نظر القضية، هم المستشارون فوزي عبد الراضي ومحمد ضيف وجمال عثمان، وثلاثتهم كانوا في التشكيل المردود، بالإضافة للمستشار سامي درويش الذي كان قد شارك في كتابة حكم أول درجة، إذ كان عضوا بالدائرة الأولى قضاء إداري خلال العام القضائي المنصرم.

ومن المقرر أن يحدد الرئيس الجديد لدائرة الفحص الأولى، المستشار أحمد الشاذلي، جلسة لنظر الطعن، قد تكون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

يذكر أن حكم رد التشكيل السابق للدائرة كان مفاجأة للمتابعين، لأنه الحكم الأول من نوعه في تاريخ المحكمة الإدارية العليا (قمة محاكم مجلس الدولة المصري) بقبول طلب رد دائرة بكاملها، إذ لم يتم قبول الطلب بالنسبة للقاضيين محمد إبراهيم النجار وعبد الفتاح أبوالليل فقط؛ وذلك لوفاة الأول وإحالة الثاني للتقاعد لبلوغه السن القانونية.


ووجهت المحكمة برئاسة المستشار ماهر أبو العينين، وعضوية المستشارين مجدي الجارحي وأحمد الإبياري، انتقادات شديدة اللهجة للدائرة المردودة، واتهمتها بمخالفة القانون عدة مرات بتجاهلها الرد على أسباب طلب الرد المقدمة من المحامي. وكذلك عدم إرسال ملف القضية للمحكمة التي تنظر طلب الرد، ووصفتها بأنها "أعطت أدلة عدم حيادها بنفسها، وأثبتت وجود مودة بينها وبين أحد الخصوم".