تقرير حقوقي: زيادة وتيرة الاحتجاجات في تونس

أكد التقرير الأخير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن وتيرة الاحتجاجات في البلاد ارتفعت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1212 احتجاجا، بينما كانت في سبتمبر/أيلول 800 احتجاج وفي أكتوبر/تشرين الأول 900 فقط.

وقال عضو المنتدى، رضا بن عمر، لـ"العربي الجديد"، إن هذا الارتفاع كان متوقعا بسبب عودة النشاط السياسي والإداري في تونس مع بداية شهر سبتمبر، موضحا أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني عرف عدة احتجاجات حول مشروع قانون المالية، وفي القطاع التربوي الذي استأثر بـ39 في المائة من مجموع التحركات الاجتماعية نتيجة التوتر بين وزارة التربية والمعلمين.

وأوضح أن مشروع قانون المالية ساهم في ارتفاع منسوب الاحتجاجات، معتبرا أن "الاستقرار الاجتماعي لا يكون باتفاقات تعقد بين الحكومة والمنظمات المهنية كاتحاد الشغل، أو الصيادلة والمحامين والقضاة، بل هو مرتبط بالفئات الاجتماعية".

وأضاف أن خارطة الاحتجاجات تشير إلى أنّ أغلبها كانت في محافظات الوسط، القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة، وهي أكثر الجهات التي شهدت احتجاجات مرتبطة بمطالب عالقة منذ 2011، حول التشغيل والتنمية الجهوية، والتي لم تتم الاستجابة لها ضمن قانون المالية الجديد.

وأشار إلى أن تصاعد وتيرة الاحتجاجات سببه أيضا "غلق باب التفاوض مع الحركات الاجتماعية. هناك شعور أن الحكومة تلجأ إلى التصعيد من خلال الإحالة إلى المحاكم والتعاطي الأمني مع الاحتجاجات، ومنها تلك التي تزامنت مع منتدى الاستثمار كمثال".

وكشف بن عمر عن أنّ التقرير تناول أيضا ظاهرة الانتحار، "رغم انخفاض العدد خلال شهر نوفمبر إلى 90 حالة من 103 حالات في سبتمبر و113 خلال أكتوبر، فإن المعدلات المسجلة تبقى مرتفعة".

وأكد أن محافظة سيدي بوزيد تأتي في طليعة المحافظات التي عرفت حالات انتحار بـ30 محاولة، أما الفئة العمرية الأبرز للمنتحرين فهي بين 26 و35 سنة، بـ44 محاولة، معتبرا أن المسألة مرتبطة بالضغوط التي تعيشها هذه الفئات نتيجة الأوضاع الاقتصادية والنفسية.

واعتبر أن تسجيل 4 حالات انتحار لدى أطفال يؤكد أن النسبة تنخفض صيفا وتعود شتاء مع بدء السنة الدراسية، معتبرا أن اللافت للانتباه ظاهرة انتحار الشيوخ حيث سجلت حالتان في نوفمبر.

وتوقع عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن يكون شهر يناير/كانون الثابي 2017 شهرا ساخنا، باعتباره شهر احتجاجات بامتياز، معتبرا أن تونس ستعيش خلال هذا الشهر مؤتمرا كبيرا قد يخطف الكثير من الأضواء، وهو مؤتمر اتحاد الشغل. إذ ستركز أغلب القوى السياسية والمدنية عليه.