وفي ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، أصدرت محكمة عسكرية في بوركينا فاسو، تحقق في جريمة قتل الرئيس الأسبق توماس سانكارا، قبل حوالى ثلاثة عقود، وتحقق أيضاً في انقلاب فاشل وقع في سبتمبر/أيلول الماضي، 18 أمر اعتقال دولياً.
لكن المدعي العام لمحكمة الاستئناف أرمان ويدراوجو، قال إن المحكمة العسكرية فشلت في إتباع الإجراءات المرعية عند إصدارها تلك الأوامر.
وكان سانكارا قد اختفى، ومن المعتقد أنه قتل أثناء انقلاب 1987 الذي أتى بكومباوري إلى الحكم في البلد الواقع في غرب أفريقيا.
وكمباوري نفسه أطاحت به حشود معارضة لمسعاه لتغيير دستور البلاد وتمديد حكمه الذي استمر 27 عاماً.
ومنحته ساحل العاج جنسيتها ويقيم حالياً هناك. وحاول أعضاء وحدة عسكرية موالية لكومباوري القيام بانقلاب على الحكومة الانتقالية التي حلت محله في سبتمبر/أيلول لكن الجيش أفشل المحاولة.
وفي وقت لاحق ربطت محادثة هاتفية مسجلة بين جيوم سورو وهو قائد متمرد سابق يرأس الآن البرلمان في ساحل العاج وبين محاولة الانقلاب. ونفى سورو أي تورط.