وافقت الملكة اليزابيث الثانية على طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، السماح بتعليق عمل البرلمان، بدءاً من الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول، وحتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أسبوعين من الموعد المقرّر لـ"بريكست"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.
وكان جونسون أكد أنّه طلب الأربعاء من الملكة السماح للحكومة بتعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع بدءاً من أوائل سبتمبر/أيلول.
ولاقت الخطوة احتجاجاً من المعارضة، معتبرةً أن الهدف منها تضييق الوقت على النواب لمنعهم من تقديم تشريعات تهدف إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق، خاصة أنّ الموعد المقرر للخروج هو 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
إلا أنّ جونسون ردّ على ذلك، وقال لصحافيين، بحسب ما أوردته "الأناضول"، إنّ نواب البرلمان سيظل أمامهم "متسع من الوقت" لمناقشة "بريكست".
وذكر أن النواب سيعودون إلى مقر البرلمان في 14 أكتوبر/تشرين الأول، حيث ستلقي الحكومة خطاباً أمام الملكة حول خططها لـ"تجديد البلاد ما بعد بريكست".
ومن المقرر أن يحضر جونسون قمة أخيرة للاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أيام من جلسة البرلمان. وقال جونسون "سيكون هناك متسع من الوقت في جانبَي قمة 17 أكتوبر الحاسمة، ومتّسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب".
ويعود البرلمان من عطلته الصيفية في 3 سبتمبر/ أيلول. ويُعلَّق البرلمان، بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب "المحافظين" الحاكم، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول. ويريد جونسون أن يستأنف البرلمان جلساته بعد 12 يوماً على ذلك الموعد، أي في 14 أكتوبر/تشرين الأول.
وأثار القرار غضب نواب المعارضة الساعين لمنع "بريكست"، وقال توم واتسون، نائب زعيم "حزب العمال"، أكبر الأحزاب المعارضة: "هذا التحرك إهانة فاضحة تماماً لديمقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".
وغرّد المتحدث باسم "الحزب الليبرالي الديمقراطي" توم بريك على "تويتر"، قائلاً إن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعلانه للحرب هذا سيُقابل بقبضة من حديد".
وأعلن زعيم "حزب العمال"، جيريمي كوربن، عن اتفاق أحزاب المعارضة في البرلمان البريطاني، يوم أمس الثلاثاء، على سلوك طريق التشريعات البرلمانية لمنع بوريس جونسون من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وكان كوربن قد أعلن سابقاً عن نيته طرح التصويت على الثقة بحكومة جونسون، مع عودة البرلمان للانعقاد الأسبوع المقبل، وفي اللحظة التي يكون فيها متأكداً من نجاح التصويت.
ويبدو أن كوربن لم يتمكن من إقناع الأحزاب الأخرى بمنح مقاربته الأولوية، وفضل البقاء ضمن الإجماع المعارض على ضرورة اللجوء إلى استراتيجية مجربة سابقاً.
وكان البرلمان قد نجح في مارس/ آذار الماضي، في السيطرة على الأجندة البرلمانية، وهي سلطة حكومية في بريطانيا، والتصويت ضد "بريكست" من دون اتفاق، وإجبار رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، على تأجيل موعد "بريكست".
وأكد كوربن أن حزبه سيلقي بثقله البرلماني خلف الائتلاف المعارض، مذكراً بأنه سيتقدم بطلب سحب الثقة من حكومة جونسون "في الوقت الملائم".
وكان ردّ جونسون بتغريدة على "تويتر"، يتهم فيها كوربن بتعطيل "بريكست"، قائلاً: "يريد جيريمي كوربن إلغاء نتيجة الاستفتاء والجدل حول بريكست لسنوات. إني ملتزم بقيادة بلدنا إلى الأمام وإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول".
Twitter Post
|
وكانت رسائل مسربة قد كشفت في عطلة نهاية الأسبوع، نية جونسون تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع، منذ بداية سبتمبر/ أيلول وحتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، والذي يتزامن مع انتهاء موسم المؤتمرات الحزبية السنوية.
وتتطلب هذه الخطوة موافقة المجلس الخاص بالملكة إليزابيث الثانية، ومن ثم يعود البرلمان للعمل بعد كلمة تلقيها الملكة وتحدد فيها الأطر العامة للنقاشات البرلمانية في الجلسة الجديدة.
ويهدف جونسون من خلال هذه الخطوة، إن تمت، لمنح البرلمان القليل من الوقت للتدخل في مسار "بريكست"، حيث يكون قد تبقى أسبوعان فقط على خروج بريطانيا من الاتحاد. كما أن جونسون يصر على ضرورة وجود خيار عدم الاتفاق في المفاوضات مع بروكسل. وبتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول، فإنه يمنع النواب من سحب هذ الخيار من بين يديه، وبالتالي يعتقد بأنه سيحصل على أفضل صفقة ممكنة بحلول موعد القمة الأوروبية في 17 أكتوبر.
وكان متحدث باسم رئاسة الوزراء قد علق على اجتماعات المعارضة بقوله: "نحقق تقدماً الآن لأن زملاءنا الأوروبيين أدركوا جديتنا في مغادرة الاتحاد يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ومن دون تردد. وهكذا فإن كوربن وحلفاءه يسعون لتقويض الموقف البريطاني".
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تخرج فيها المعارضة البرلمانية بموقف موحد، حيث شمل الاجتماع قيادة "العمال" ممثلة بجريمي كوربن وجون ماكدونيل، إضافة إلى زعيمة "الديمقراطيين الليبراليين" جو سوينسون، وزعيمة "الكتلة المستقلة" آنا سوبري، وآدم برايس زعيم "حزب ويلز"، وإيان بلاكفورد زعيم "القوميين الاسكتلنديين" في البرلمان البريطاني، وكارولين لوكاس زعيمة "حزب الخضر"، وممثلته الوحيدة في ويستمنستر.
وعلى الرغم من عدم حضور أي من النواب المحافظين، إلا أن تأجيل التصويت على الثقة في حكومة جونسون سيضمن دعم معارضي عدم الاتفاق في الحزب الحاكم. وكان كوربن قد بعث برسائل إلى 116 من النواب المحافظين والمستقلين، والذين صوتوا ضد عدم الاتفاق، ومنهم تيريزا ماي وفيليب هاموند، داعياً إياهم لدعم المبادرة الجارية.