انتقدت المملكة المغربية، بشدة ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2016، بشأن وضعية حقوق الإنسان في المملكة. ووصفت بعض مضامين التقرير الصادر في شهر أبريل/نيسان الماضي، بكونه عبارة عن "افتراءات حقيقية"، مشددة على أن الرباط "لا تقبل دروساً من أي كان".
وأفادت وزارة الداخلية المغربية، ضمن بلاغ لها مساء الثلاثاء، بأن "المملكة لم تشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية"، مضيفة أن "هذا التقرير انتقل من تقديم المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف".
وتابع البلاغ الرسمي بأن "الحكومة المغربية لم تفتأ تثير انتباه السلطات الأميركية، منذ عدة سنوات، إلى افتقار تقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان إلى الدقة، وإلى طابعه المنحاز والبعيد عن الحقائق"، وذلك ردّاً على تقرير الخارجية الأميركية الذي جاء منتقدا تطور حقوق الإنسان في البلاد.
وكان تقرير الخارجية حول حقوق الإنسان لعام 2016 قد تطرق إلى وضعية المغرب، واعتبر أن الدستور متقدم من حيث الجانب النظري للحقوق والحريات، لكنها حريات غائبة على المستوى العملي، وأن هناك بوناً شاسعاً بين ما هو مسطر في الوثيقة الدستورية وبين الواقع.
وعزت المغرب، ضمن ذات البلاغ، النظرة التي وصفتها بالقاصرة للإدارة الأميركية حيال وضعية حقوق الإنسان في المملكة، إلى كون "المصادر الحصرية المستخدمة كانت غالباً غير موثوقة بما يكفي"، مبرزة أن "الخلاصات العامة متسرعة، والإسقاطات مبالغ فيها بناء على حالات معزولة".
ووصفت الداخلية المغربية التقرير الأميركي بعدما أخضعته لدراسة لجان مختصة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، بكونه قد صار أداة في يد الكونغرس، "ووسيلة سياسية بين أيدٍ تعوزها الدقة والموضوعية"، مشددة على أن "المغرب لا يمكن أن تقبل باختلاق وقائع، وفبركة حالات بالكامل، وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسيّة غامضة".
وأكد المصدر نفسه أن السلطات المغربية المختصة درست جميع الحالات الواردة في تقرير الخارجية، فخلصت إلى "وجود فبركة لتلك الحالات، مما يؤشر على ما أسماه التقرير أدلة على الطابع المغلوط للمزاعم الواردة في التقرير".