"المركزي الفلسطيني" يعقد اجتماعه وسط أجواء من المقاطعة والانتقادات

يعقد المجلس المركزي الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، دورته الـ30، في ظل أجواء من المقاطعة من ثلاث فصائل فلسطينية منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، وانتقادات بعدم شرعية الاجتماع من فصائل أخرى، مثل حركة "حماس".

وتعكس هذه الانتقادات أزمة النظام السياسي الفلسطيني، المتمثلة بالانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، فضلاً عن أزمة قوى اليسار الفلسطيني التي انقسمت ما بين مشاركة ومقاطعة لاجتماع المجلس المركزي، إذ قاطعت المجلس كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الفلسطينية، معللة قرارها بعدم تطبيق قرارات المجلس المركزي السابقة، وتفرّد حزب واحد، أي "فتح"، بالقرار الوطني الفلسطيني، في حين أعلن حزب الشعب وحركة "فدا" مشاركتهما في الاجتماع.

وحول أجندة اجتماع المجلس المركزي، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني لـ"العربي الجديد"، إن أهم ثلاث نقاط على أجندة المجلس المركزي هي أولاً عملية السلام والعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، وثانياً تحديد العلاقة مع الجانب الإسرائيلي وانتهاء المرحلة الانتقالية وآلية إنهائها، وثالثاً الوضع الداخلي وإزالة أسباب الانقسام والعلاقة مع حركة "حماس".

وبالنسبة إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة، قال مجدلاني: "الأمر الطبيعي أن تنفذ اللجنة التنفيذية قرارات المجلس المركزي، دون أن تتم إحالتها، ودون تكليف من المجلس المركزي، لأن تنفيذ ما يقرره المجلس المركزي يقع على عاتق اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لأنها بمثابة حكومة الشعب الفلسطيني، والمجلس المركزي هو البرلمان".

ويعقد المجلس المركزي دورته الـ30 تحت شعار: "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، وسيلقي الرئيس محمود عباس كلمة في جلسة مساء اليوم، وقد تم تحديد عشر نقاط على أجندة الاجتماع، وهي أولاً المصادقة على مشروع جدول الأعمال، وثانياً القدس والتوسع الاستيطاني الاستعماري، وثالثاً المقاومة الشعبية ومواجهة جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذه النقطة ستناقش كلاً من الخان الأحمر، ومسيرات مقاومة الجدار والاستيطان ومسيرات العودة في الضفة الغربية وقطاع غزة والحصار الإسرائيلي. 

ورابعاً سيناقش وضع الأونروا واللاجئين في الوطن والشتات، وخامساً تحديد العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسادساً تحديد العلاقة مع الإدارة الأميركية، وسابعاً مناقشة إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وثامناً استعراض ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي ووضع آليات تنفيذ باقي القرارات، وتاسعاً استهداف الأسرى والمعتقلين وعائلات الشهداء، وعاشراً ما يستجدّ من أعمال.

وقبيل عقد المجلس المركزي صدر كثير من النداءات والعرائض التي وقع عليها المئات من الكتاب والمحللين والناشطين السياسيين والأكاديميين، الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الشتات، إذ عبّروا عن قلقهم من الظروف المحيطة بعقد المجلس المركزي، وتخوفهم من تآكل النظام السياسي الفلسطيني في ظل سياسة التفرد بالقرار.

وجاء في نص واحد من أكثر النداءات انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي: "في ظل هذا الوضع، يجيء اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، حيث يستمر الانقسام الداخلي، وتتواصل سياسة فرض العقوبات على أهلنا في قطاع غزة، والتهديد بعقوبات جديدة من شأنها تعميق حالة الانقسام الذي قد يتطور إلى حالة انفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وآخرها التهديد بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مما يؤدي إلى تآكل النظام السياسي الفلسطيني، ويفتح الأبواب أمام سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني".

ودعا القائمون على النداء، من أكاديميين وشخصيات وطنية ونشطاء المجلس المركزي، إلى "البدء الفوري بتطبيق قرارت المجلس المركزي في عام 2015، بوقف التنسيق الأمني، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، وسحب الاعتراف بإسرائيل، وإعادة الاعتبار لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطنية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإعادة النظر في وظائف السلطة الفلسطينية، بما يعزز من صمود شعبنا وتمكينه من مواجهة المخاطر والتحديات الراهنة، وإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية على أساس استراتيجية وطنية واحدة، وإنهاء الانقسام، والعمل الفوري على رفع العقوبات عن قطاع غزة، وتطبيق اتفاقات المصالحة الوطنية منذ 2011-2017، كمتطلب رئيسي في تعزيز قدرة شعبنا على مواجهة صفقة القرن ومشاريع حكومة إسرائيل العنصرية". 

كذلك دعوا إلى "التحضير لإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة (مجلس وطني، وتشريعي، ورئاسة)، خلال ستة أشهر، من خلال حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة والمشاركة في المقاومة الجماهيرية لمخططات الاحتلال التوسعية وأساليب التطويق والحصار؛ ممثلة بمسيرات العودة، والدفاع عن الأرض الفلسطينية في "الخان الأحمر"، وبقية المواقع المهددة بالتوسع الاستيطاني".