السيسي يطيح جنينة والاتهامات تهدده بالسجن 3 سنوات

أطاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والرمز في تيار الاستقلال القضائي، هشام جنينة، من منصبه، وأصدر قرار عزله مساء اليوم الإثنين.

كما أكدت مصادر قضائية في النيابة العامة المصرية، صدور قرار من النائب العام، المستشار نبيل صادق، بمنع جنينة من السفر ووضع اسمه على جميع المنافذ لمنعه من مغادرة البلاد.

وأعلنت الرئاسة المصرية القرار بعد 3 ساعات فقط من إعلان نيابة أمن الدولة العليا، أنها بصدد استدعاء جنينة للتحقيق معه في قضية اتهامه بالإساءة للمصلحة العامة واﻻقتصاد القومي بترديد تصريحات "مبالغ فيها" عن تكلفة الفساد في مصر.

وتعكس هذه التحركات رغبة نظام السيسي في التنكيل بجنينة، وليس فقط إزاحته لصالح أحد خصومه أو إبعاده عن منصبه، فبعد إدلاء جنينة بتصريحات إعلامية عن تضخّم حجم الفساد في أجهزة الدولة بشكل عام إلى 600 مليار جنيه (نحو 77 مليار دولار)، أصدر السيسي قراراً بتشكيل "لجنة تقصّي حقائق" في تصريحات جنينة، وهي سابقة لم تشهدها مصر من قبل، أي أن تُشكّل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تصريحات صحافية، وليس في واقعة محددة أو حدث ضخم، ثم خرجت اللجنة لتدين جنينة علناً.

وجاء قرار اﻹقالة وفقاً لقانون تحديد حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الجهات الرقابية، الذي أصدره السيسي، في يوليو/تموز الماضي، فمن بين الحالات التي تُوجب إقالة رئيس الجهاز الرقابي "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة".

وتم تطبيق هذه الحالة على الوضع الحالي، بحجة تأثير تصريحات جنينة، على الاقتصاد والاستثمار، وإعاقتها جهود الدولة لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى إساءتها لجهات الدولة التي اتهمها بالفساد.

وكلف السيسي خصم جنينة السابق في القضاء، هشام بدوي، وهو قاض مقرب من وزير العدل السابق، أحمد الزند، تسيير أمور الجهاز، وهو صاحب الحظ اﻷوفر في تولي المنصب.
ويواجه جنينة حالياً خطر اتهامه بنشر بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإضعاف اقتصاد الدولة، وهي جريمة يُعاقب عليها بالحبس لفترة قد تصل ثلاث سنوات.

اقرأ أيضاً: النيابة المصرية تصدر قرارا بالقبض على هشام جنينة