الدنمارك تلاحق "ممولي داعش"

06 سبتمبر 2014
الأمن يتهم 3 أشخاص بدعم الإرهاب (نايلز ميلفنغ/فرانس برس/Getty)
+ الخط -

تجتاح البلدان الأوروربية موجة إجراءات أمنية مشددة، نتيجة المخاوف من تنفيذ هجمات من قبل تنظيم "داعش" داخل أراضيها. وبعد الإجراءات الأمنية البريطانية، أعلنت الشرطة الدنماركية، الخميس، عن قيامها بحملة أمنية في عدد من مناطق كوبنهاغن، وخصوصاً منطقة نوربرو، التي تتواجد فيها جالية مسلمة. تأتي هذه الحملة الأمنية على خلفية تحذيرات متزايدة عن "نشاط يقوم به البعض لدعم تنظيم (الدولة الإسلامية/داعش)" انطلاقاً من الدنمارك، ومن خلال جمع أموال تحت يافطة "تبرعات لفقراء ليبيا وسورية".

وفي إحدى المداهمات، صادرت السلطات الأمنية مبلغ 200 ألف كرونة، ووجّهت تهماً لثلاثة أشخاص وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 11، الذي يُعد من أشد قوانين العقوبات في مجال "دعم وتمويل ومساندة المنظمات والمجموعات المصنفة بالإرهابية"، والذي تصل عقوبته إلى السجن لمدة 10 سنوات.

ومن بين المستهدفين في الحملة مقر "منظمة قلوب إنسانية" المتخصصة بجمع "التبرعات" من خلال بيع شعارات كان آخرها "شعار أسود" يحمل عبارة "دعم الأمة" مع خاتم تنظيم "داعش".

وتقول الشرطة الدنماركية إن "الأشخاص المعتقلين كانوا متعاونين أثناء التحقيق، وتم عرضهم على النيابة وأخلي سبيلهم، على أن يتم تحديد موعد لمحاكمتهم لاحقاً".

يُذكر أن الدنمارك تعتبر عدداً من التنظيمات إرهابية، وتمنع أي شكل من الدعم، بما فيه رفع الأعلام والشعارات الخاصة بتلك التنظيمات، ومن أهم المنظمات العربية التي تضعها الدنمارك على لائحة "المنظمات الإرهابية" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي لا يلتزم الشباب اليساري الدنماركي بحظرها ومنع التعاطف معها، بل يرفعون بين حين وآخر رايتها لمناكفة الشرطة والقوى الأمنية، في مسيرات وتظاهرات ينظمونها بين الحين والآخر.

وفي السياق نفسه، أثير أخيراً جدل واسع حول "مسجد الوقف" في مدينة آرهوس في جزيرة جوتلاند، وسط الدنمارك، لدوره في "تحميس وإثارة الشباب المسلمين والعرب" لدعم "داعش" كما يقول سياسيون ووسائل إعلام.

لكن القائمين على المسجد نفوا في أكثر من مناسبة تلك التهم، التي يقولون إنها "مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة"، بينما تذهب التحقيقات البلدية والأمنية والإعلامية إلى اعتبار "مسجد الوقف" في آرهوس كواحد "من أهم الداعمين للتشدد ومحاولات شرعنة سفر شباب مسلمين للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية"، بحسب ما يقول مصدر حزبي سياسي دنماركي مطّلع على الملف الأمني، لـ"العربي الجديد". ويضيف: "يبدو أن هؤلاء (القائمين على المسجد) غير مدركين أنهم مراقبون ومخترقون".

وكان المتحدث باسم المسجد، فادي عبد الله، قد أثار غضباً سياسياً برلمانياً وشعبياً، يوم الأربعاء الماضي، بقوله لصحيفة "يولاند بوستن": "ليست لدينا أدلة ولا إثباتات لإدانة الدولة الإسلامية"، على الرغم من أنه رفض "أساليبها"، مما دفع حزب المحافظين إلى المطالبة بإغلاق المسجد، ودراسة الإمكانيات الدستورية لـ"مكافحة التشدد".

ودعت الوزيرة السابقة ومقررة الشؤون السياسية في البرلمان عن الحزب، لينا اسبرسن، إلى عمل جدي بحق داعمي "الدولة الإسلامية"، قائلة إن "مسؤول المسجد يدعم علانية تنظيم (الدولة الإسلامية)، ونحن نعرف من الاستخبارات الدنماركية أنه تم العمل على 23 شاباً دنماركياً من داخل ومحيط المسجد، ليصبحوا أكثر تشدداً وبشكل عنيف يدعو إلى الجهاد المقدس في كل مكان، وهذا شيء خطير".

وأضافت: "هؤلاء الأئمة، الذين يعظون بالتوجه نحو الجهاد واعدين الشباب الدنماركي بالجنان إذا ما ماتوا في الحرب معتبرين إياهم شهداء، هم أئمة يدعون إلى الإرهاب ويجب طردهم من الدنمارك".

كما أعرب الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الحاكم، عبر عمدة مدينة آرهوس، ياكوب بوندسغوورد، حيث يقع المسجد، عن رفضه تصريحات المتحدث باسم "الوقف"، قائلاً "إن تصريحات عبد الل،ه التي لا تدين أعمال (الدولة الإسلامية) هي مؤشر إشكالي غير مقبول".

وذهب كل من رئيس حزب "التحالف الليبرالي"، اندرس صموئيلسن، ومقررة شؤون الهجرة في البرلمان عن الحزب الحاكم مارلينا هانسن، إلى المطالبة الصريحة بإغلاق تام وسريع لهذا المسجد.

وتصف مصادر خاصة بـ"العربي الجديد" ما يجري داخل "مسجد الوقف" بأنه "صراع بين أجنحة، ومحاولة مبتدئين الظهور بموقف العارف بأمور الشريعة". وقالت المصادر إن "هؤلاء يساهمون في انتشار موجة العداء للمهاجرين العرب والمسلمين، بمثل تلك الأفعال، التي لا تحسب الضرر العام، بل تركز على نفسها لأسباب خارجية لها علاقة بارتباطات لا مجال الآن للخوض فيها".