تتمسك الحكومة المغربية والأساتذة المتدربون بموقفيهما إزاء قرار فصل التكوين عن التوظيف بالقطاع العمومي، حيث إن الحكومة أكدت عدم تراجعها عن مرسوم وزارة التربية الوطنية، ومنع المسيرات الاحتجاجية، فيما أعلن الأساتذة تنظيمهم لمسيرة مليونية في الرباط يوم الأحد المقبل.
وقالت الحكومة المغربية، بعد انعقاد مجلسها الأسبوعي، وعلى لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، بدلاً من الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، "إن السلطات ستحظر تنظيم كل مسيرة لا تخضع للقوانين الجاري بها العمل في البلاد".
وحاولت الحكومة، وفق مراقبين، استخدام "العصا والجزرة" في قضية الأساتذة المتدربين، حيث إنها هددتهم في حالة ما إذا أصروا على تنظيم مسيرتهم يوم الأحد المقبل، دون الحصول على ترخيص من السلطات المحلية، لكنها تركت الباب موارباً أمام أي إمكانية للحوار مع المحتجين.
وفي هذا الصدد، أكد الأزمي بأن "السلطات تعتزم أن تتخذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان احترام القانون"، وبأنه لا تراجع عن مرسومي فصل التكوين عن التوظيف وخفض المنحة الشهرية، قبل أن يستدرك بأن "الحكومة راغبة في استمرار الحوار في هذا الملف".
اقرأ أيضاً: رايتس ووتش: على المغرب معاقبة المعتدين على الأساتذة
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، قد أكد في آخر جلسة شهرية لمجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، أنه لا يمكن توظيف 10 آلاف أستاذ متدرب دفعة واحدة، وبالتالي سيُدمج 7 آلاف منهم مباشرة في الوظيفة العمومية، بينما 3 آلاف يمكنهم العمل في القطاع الخاص، أو في مجالات أخرى كثيرة.
ومن جهتهم، يعتزم آلاف الأساتذة المتدربون خوض غمار مسيرة وصفوها بالمليونية في شوارع العاصمة يوم الأحد المقبل، وهي الدعوة التي تم تبادلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيها طلب إبداء التضامن من طرف التلاميذ والطلبة والموظفين أيضاً.
ومما ورد في النداء الموجّه لتنظيم "المسيرة المليونية": "ندعوكم لإسقاط المرسومين اللذين يهدفان إلى خوصصة التعليم العمومي، وتخريب المدرسة العمومية، واغتصاب حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني، بالإضافة إلى القضاء على الحق في الوظيفة العمومية".
وأورد محمد بنشريط، أستاذ متدرب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأن "اللجوء إلى تنظيم مسيرة مليونية جاء بعد استنفاد العديد من المبادرات والوسائل، آخرها الإضراب عن الطعام الذي خاضه الطلبة والأساتذة لمدة يومين، فضلاً عن مد يد الحوار للحكومة التي أغلقت هذا الباب"، بحسب تعبيره.
وكان عدد من الأساتذة المتدربين قد لاقوا تعنيفاً، يوم الخميس ما قبل الماضي، أفضى إلى إصابة بعضهم بجروح متفاوتة الخطورة، وهو ما أدى إلى تحذير من وزارة الداخلية وجّهته ضمنياً إلى جماعة العدل والإحسان، حيث اتهمتها بالتورط في تأطير المحتجين، ومحاولة تصعيد الموقف.
ولقي التعنيف الذي جوبه به الأساتذة المتدربون الكثير من الاستنكار من طرف أحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء، فضلاً عن استهجان منظمات حقوقية وطنية ودولية، آخرها الموقف الذي أبدته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حيث طالبت بمحاسبة المتورطين في تعنيف الأساتذة.
اقرأ أيضاً: المغرب: مُبادرة لحل أزمة "أساتذة المُستقبل"