طالب الأشقر برفع السرية (فيسبوك)
عادت قضية القاضي الفلسطيني، أحمد الأشقر، إلى الواجهة مجدداً على خلفية ملاحقته على مقال كان قد نشره في إبريل/نيسان 2019، تحت عنوان "حتى لا تتم مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان.. أيّ مساءلة نريد؟"، فيما يحتفظ الأشقر برده على قرار للقضاء الأعلى الفلسطيني بإحالته إلى مجلس "تأديب القضاة".
وقال الأشقر في حديث مقتضب لـ"العربي الجديد" إنه سيقول كل ما لديه في تلك الجلسة التي طالب برفع السرية عنها، حيث ستكون علنية، وستنعقد الجلسة في مبنى المحكمة العليا برام الله وسط الضفة الغربية في السابع من الشهر الحالي".
وطالب الأشقر في مقاله ذلك بـ"وقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا والمتضررين، وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الكافة، ومراجعة قرارات الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة رامي الحمد الله، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق حتى لا يُظلم أحد".
وشدد الأشقر على أن "مدونة السلوك" الخاصة بالقضاة "تتيح بشكل لا يدع مجال للشك لكافة القضاة التعبير عن آرائهم بما لا يخالف القوانين المعمول بها، ولا تضع أية محددات في وجه ذلك، قائلاً "هذا ينطبق على المواطنين جميعاً، وليس القضاة فقط، فلا يمكن لنا الدفاع عن أمر غير قانوني.
وحسب المعلومات، فقد تمت إحالة القاضي الأشقر لمجلس التأديب، من دون توصية أصولية من قاضي التحقيق، وقام مجلس التأديب تبعاً لذلك بتعيين جلسة للنظر في الدعوى التأديبية.
وبدأت ملاحقة الأشقر عندما أحال رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق مقالته للتفتيش القضائي بقرار ذاتي منه، من دون أية شكوى من أي جهة، لكن تدخل نادي القضاة آنذاك أوقف إجراءات الملاحقة.
ومع تعيين مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، أثيرت القضية مرة أخرى، حيث تمت إحالة الأشقر لقاضي تحقيق من رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، عيسى أبو شرار، استجابة لتوصية تقرير دائرة التفتيش القضائي.
من جانبه، أوضح أبو شرار، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه "عندما يحال القاضي لمجلس تأديبي فإن كل الإجراءات تكون سرية، إلا إذا طلب القاضي الذي يمثل أمام المجلس التأديبي رفع السرية عن الإجراءات".
وبالعودة إلى مقالة الأشقر، فقد تساءل في مقاله عن "الأسباب الحقيقية التي منعت شرائح واسعة من الناس في فترة ولاية الحكومة المستقيلة (حكومة الحمد الله) وأثناء انعقاد سلطتها الفعلية، من التعبير عن آرائهم حتى بشأن أبسط الانتهاكات الفردية أو الممنهجة التي تعرضوا لها! مرجعاً السبب إلى قانون الجرائم الإلكترونية والذي كان من أبرز القوانين التي اقترحتها الحكومة المستقيلة، إلى جانب عدد مهول من القوانين، التي أسهمت في خلق حالة خوف كامنة في صدور الفلسطينيين، مضافاً إلى ذلك ما كان يشاع عن حالات اعتقال وتعذيب خارج نطاق القانون من جهة، وقرارات انتقامية للمعارضين لسياسات وقرارات المتنفذين في الحكومة المستقيلة".
وطالب الأشقر بإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت فترة ولاية الحكومة المستقيلة لإثباتها، "رغم أنّ المشاهدات من ناحية مبدئية تكشف عن تدمير شامل لجوانب عديدة من الحقوق الأساسية للفلسطينيين، من ذلك انتهاك جدّي ومريع للحق في التنظيم والممارسة النقابية، أسفر عن حظر نقابة العاملين بالوظيفة العمومية، وتقييد حق المعلمين في الممارسة النقابية وصلت إلى نشر قوات أمنية لمنعهم واعتقال قادة الإضراب النقابي، وكذلك تقييد حق الأطباء والمهندسين والقضاة وغيرهم من الممارسة النقابية، عبر اقتراح قرارات بقوانين قيدت على نحو صريح حق المواطنين الفلسطينيين في التنظيم النقابي كحق دستوري أقرته كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها دولة فلسطين، وحق الفلسطينيين بالتجمع السلمي التي نالها انتهاك خطير أيضاً بقمع التظاهرات السلمية، وكذلك الحق في حرية الرأي والتعبير التي جعلت أدراج المحاكم الفلسطينية مزدحمة بملفات قضائية، على خلفية حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحافي، منها ما زال قائما، ومنها ما قرر القضاء براءة المتهمين فيها، بعد سنوات، كقضية الصحافي جهاد بركات المتهم بتصوير موكب رئيس الوزراء المستقيل".
المزيد في منوعات
