القضاء المغربي يحدد موعد الحكم على الصحافي عمر الراضي

حددت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء المغربية، أمس الخميس، تاريخ 12 مارس/آذار الحالي للنطق بالحكم في ملف الصحافي عمر الراضي، المتابع على خلفية تغريدة على "تويتر" انتقد فيها الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي الريف.

قبل إصدار المحكمة الابتدائية قرارها، أكد الصحافي عمر الراضي في كلمة أخيرة له أنه "غير مذنب"، وأنه "سيواجه مصيره مرفوع الرأس"، قائلاً "لا أريد أن أكون وصمة عار في حقبتي، أو ألتزم الصمت أمام الظلم".

كما وصفت هيئة الدفاع سياق متابعة الراضي بـ "غير البريء"، لافتة إلى أن السياق الطبيعي لمتابعته هو في ظل قانون الصحافة، لافتة إلى أن النيابة العامة لا تزال تتابع الصحافيين بالقانون الجنائي كما الحال في قضية الراضي.

Twitter Post

هيئة الدفاع وصفت متابعة النيابة العامة للصحافيين وفق مقتضيات القانون الجنائي بـ "السبة" التي تورط الحكومة المغربية بصدور تقارير دولية حوله، معتبرة أن تغريدة الراضي بشأن الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف تبقى مفتوحة على جميع التأويلات، و"من غير اللائق المتابعة لكونها جاءت انفعالية في حق معتقلي الريف".

وأثار اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (33 عاماً)، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لملاحقته بـتهمة "ازدراء القضاء" بسبب تغريدة على "تويتر"، موجة غضب داخل المغرب وخارجه، حيث قامت أكثر من 500 شخصية مغربية وأجنبية، بينهم الأميركي نعوم تشومسكي، بإطلاق عريضة مفتوحة على توقيعات إضافية، نشرتها بشكل متزامن كل من صحيفة "لوموند" الفرنسية و"أخبار اليوم" المغربية.

كما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات المغربية بالإفراج فوراً ومن دون شروط عن الصحافي وإسقاط التهم ضده، معتبرة أن "أي صحافي لا ينبغي أن يحاكم بناء على القانون الجنائي، وفقاً لما ينص عليه الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة.

وكانت النيابة العامة قررت متابعة الصحافي الراضي في حالة اعتقال بتهمة إهانة الهيئة القضائية عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل أن تفرج عنه ومتابعته في حالة سراح.

ويواجه الصحافي عمر الراضي تهمة إهانة الهيئة القضائية التي يُعَاقَبُ عليها، طبقاً للمادة 263 من القانون الجنائي المغربي، بـ "الحبس من شهر إلى سنة".