الصحافة الورقية في الكويت تصارع حتى النفس الأخير

تواجه الصحف الورقية في الكويت خسائر كبرى وصعوبات مالية، نتيجة تدني نسب قراءتها والإقبال عليها واتجاه الجمهور الكويتي نحو الخدمات الإخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وبالتالي تراجع الدخل من الإعلانات، فضلاً عن ارتفاع كلفة إصدارها.
وقد أعلنت الصحف الورقية الأربع الأكبر في الكويت، "القبس" و"الأنباء" و"الجريدة" و"الراي"، مطلع العام الحالي، احتجابها عن الصدور كل يوم سبت، لتقليل تكاليفها المالية، على أن تواصل نشر الأخبار المهمة والعاجلة في مواقعها الإلكترونية. وقال رؤساء الصحف الأربع، في تصريحات لهم نشرتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن سبب الاحتجاب هو الخسائر المالية الضخمة التي يعانيها القطاع الصحافي منذ سنوات، وإن ملّاك الصحف استنفدوا الخيارات كافة لتقليل الخسائر من دون جدوى إلى الآن.
وبدأت صحف "القبس" و"الراي" و"الأنباء" بالتخلي عن خدمات الكثير من الصحافيين والمحررين فيها، فصدرت الأوامر إلى الأقسام كافة بالاحتفاظ بمحرر واحد لكل قسم. كما توقفت صحيفة "الجريدة" عن الدفع لكتّاب الأعمدة فيها، وفككت بعض الأقسام "غير المهمة" ودمجتها مع أقسام أخرى. ووفق ما يُتداول في "شارع الصحافة" في الكويت، حيث تتركز الصحف الكويتية كلها، فإن عدد المسرحين من الصحف الورقية بلغ أكثر من 250 صحافيا وصحافية إلى الآن.
وتعليقاً على حال الصحافة الورقية الكويتية، قال الإعلامي ورائد الأعمال، عبد الوهاب العيسى، إن "الصحف الورقية رضخت أخيراً للأمر الواقع، وأعلنت خسارتها أمام الثورة الإلكترونية في عالم الصحافة والأخبار". وأفاد العيسى، "العربي الجديد"، بأن "الصحف الورقية اتخذت إجراءات كثيرة لضمان تقليل خسائرها، منها تقليل عدد الصفحات بنسبة 70 في المائة، واستغناؤها عن الكثير من المحررين ذوي الكفاءات من دون جدوى".
وعن أسباب استمرارها في الصدور رغم الخسائر التشغيلية الكبيرة، رأى العيسى أن "الصحف الورقية مظهر اجتماعي لمالكيها، وتعتمد على دعمهم، ولا تقوم على حساب الإيراد والدخل والمكسب والخسارة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الدعم كان أكثر من ما يتحمله المالكون الأثرياء الذين يسيطرون على شركات المقاولات والمصارف وبقية القطاعات الاقتصادية.
وحتى وقت قريب، كانت الإعلانات المنشورة في الصحف تسدّد النسبة الكبرى من ميزانية الصحيفة، فيما تتكفل العائلة المالكة للصحيفة بسداد نسبة العجز البسيطة، مقابل الحصول على نفوذ ضخم داخل أروقة الدولة بفعل القوة الإعلامية. لكن الخدمات الإخبارية الرقمية سحبت البساط من الصحف، إذ تقدم هذه الخدمات الأخبار أولاً بأول، كما أنها تبث تقارير وفيديوهات وتحليلات للواقع السياسي والاجتماعي في الكويت، بل إن بعضها توجه نحو بناء استديوهات خاصة، تمهيداً للاستحواذ على جمهور القنوات التلفزيونية وصناعة محتوى خاص بها.
وقال مسؤول التسويق في إحدى أكبر شركات الدعاية والإعلان في الكويت، عبد العزيز الكندري، إن "عهد الإعلان في الصحف الورقية ولّى، ومعظم العملاء من أصحاب المحال والمطاعم والمؤسسات التجارية يريدون التعامل مع الخدمات الإخبارية نتيجة انتشارها الكبير وأسعارها التنافسية، كون تشغيلها لا يستهلك الكثير من الأموال بعكس الصحف التي تدفع أجرة المحررين ومديريهم وتكاليف الطباعة والتصميم والتوصيل وغيرها".
وأضاف الكندري لـ "العربي الجديد": أبسط دليل على قوة الخدمات الإخبارية هو أن بورصة الكويت والمصرف المركزي وكبريات الشركات الاستثمارية والقابضة لديها عقود بملايين الدنانير مع الخدمات الإخبارية للترويج لنشاطاتها، كما أن خطوط الطيران التي لها مقرات في الكويت تعاقدت مع الكثير من هذه الخدمات، واستغنت عن الإعلان في الصحف مما سبب لها خسارة كبيرة وضربة موجعة".  وحاولت صحيفة "النهار" القيام بالمشروع نفسه، لكنها تعثرت وصرفت النظر عنه، فيما تخطط الصحف الكويتية الأخرى للقيام بالتحول الكامل للقطاع الإلكتروني.
لكن خبراء في قطاع الصحافة الإلكترونية قالوا إن مشاريع الصحف الورقية في التحول إلى القطاع الإلكتروني، بما فيها مشروع "القبس"، رغم أنها مشاريع طموحة إلا أنها محكومة بالفشل نتيجة إصرار ملّاك الصحف على إدارتها بنفس طريقة إدارة الصحف الورقية في العقود الماضية.
وقال أستاذ الإعلام في "جامعة الكويت"، مناور الراجحي، متشائماً "إنها مسألة وقت قبل أن تعلن الصحف الورقية استسلامها ويغلق بعضها، بينما يتحول بعضها الآخر إلى أسبوعي أو شهري".