العراقيون بلا إنترنت... وهيمنة للقنوات المسيسة

تواصل السلطات العراقية قطع شبكة الإنترنت عن البلاد منذ يوم الأربعاء، تزامناً مع احتجاجات انطلقت في مناطق عدة، حيث رفع المحتجون مطالب عدة، منها رحيل المسؤولين الفاسدين ووظائف للشباب. بدأت الاحتجاجات يوم الثلاثاء في العاصمة بغداد، وامتدت إلى كل الجنوب تقريباً.
وقد أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية يوم الجمعة، لـ "العربي الجديد"، عن ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات في بغداد ومدن جنوب البلاد إلى 61 قتيلاً، بينهم 7 مراهقين، وجرح أكثر من 1900 آخرين. ويعاني المتظاهرون العراقيون من انقطاع التواصل في ما بينهم، وتعذّر نشر فيديوهات الاحتجاجات وصورها، منذ يوم الأربعاء.
انحصر القطع في البدء بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم اتسع لاحقاً ليصبح العراق "غير متصل بالإنترنت إلى حدّ كبير"، وفق منظمة "نت بلوكس" الدولية المراقبة للأمن السيبراني. وبحلول صباح يوم الخميس، كانت 75 في المائة من البلاد، وبينها العاصمة بغداد، منقطعة تماماً عن الشبكة، بعدما أقدمت شركات "إيرثلينك" و"آسيا سيل" و"زين" المزودة للخدمة على "التقييد المتعمد" للوصول إلى الإنترنت، وفق "نيت بلوكس". وأشارت المنظمة إلى أنّ شمال البلاد، وخصوصاً إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، مرتبط بالشبكة عبر نظام مختلف، وبالتالي لم يتأثر بالتعتيم.
قطع الإنترنت ترك العراقيين تحت رحمة الإعلام الحكومي أو الفضائيات المملوكة لأحزاب مشاركة في السلطة، أو تلك المعارضة لها وتعتبر أنها تميل للمبالغة في وصف الأحداث. ويرى العراقيون أن رصد الناشطين على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"سناب شات" للأحداث أكثر مصداقية ودقة من الإعلام الحكومي أو الإعلام التابع للقوى السياسية.
وتتركز في العراق أكثر من 40 قناة فضائية ومحلية تتبع لقوى وأحزاب سياسية، عدا عن القنوات الحكومية التابعة لـ"شبكة الإعلام العراقي" الممولة من المال العام، وقد اتجهت إلى تسخيف التظاهرات تارة أو تجاهلها تارة أخرى، ووصف المتظاهرين بـ"المندسين" واتهامهم بالتخريب.
أبو أحمد، وهو موظف حكومي من أهالي منطقة الصليخ، شرق بغداد، يؤكد أنه "يعيش معزولاً عن العالم الخارجي منذ ليل الأربعاء"، ويوضح لـ"العربي الجديد"، أنه "منذ الثامنة مساء انقطعت خدمة الإنترنت، ولم نستطع معرفة ما يجري في الشارع العراقي. حاولنا الاتصال هاتفياً بأصدقائنا وأقاربنا في المناطق الأخرى، لكنهم كحالنا لم يعرفوا شيئا سوى ما تبثه الفضائيات".
ويشرح "لم أجد حلاً سوى متابعة الفضائيات التي أعدها غير موثوقة (أغلبها على الأقل)، كونها مرتبطة بأحزاب وجهات سياسية وحزبية وبالحكومة، ومعروف لدينا في العراق أن أخبار الفضائيات تلك مسيسة وغير صحيحة، وبالفعل كل قناة نقلت الأحداث وفقا لرؤيتها الخاصة، وكانت متضاربة ومتعارضة تعيّشك في وضع غامض ومبهم وغير صحيح".
ويقول "اعتمدنا على بعض الفضائيات العربية والدولية التي تعد محط ثقة وتنقل الأخبار بحيادية، لنعرف ما يدور في بلادنا من تظاهرات واحتجاجات وقمع للمتظاهرين"، مبيناً أنه "استطعنا معرفة الأجواء رغم أن ما تنقله تلك الفضائيات هو جزء بسيط مما يجري من أحداث، فالفضائيات لا تستطيع الحصول على المعلومة بسهولة في ظل قطع الإنترنت والقطع الجزئي لشبكة الاتصالات الهاتفية". 

مهند البدري، وهو صحافي عراقي، يرى أن "العراقيين بشكل عام ونحن الصحافيين بشكل خاص، لا نثق إلا بمواقع التواصل الاجتماعي في نقل الأحداث"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "تلك المواقع تنقل الأحداث بعفوية، ومن دون أي رتوش وتزويق إعلامي ولا توجيه سياسي، فأغلب من ينشرون المعلومات هم أشخاص غير مرتبطين بأحزاب ولا مؤسسات إعلامية حكومية، ما يجعل من معلوماتهم معلومات مجردة من أي توجه، كما أنها تكتب بصيغة مباشرة من دون مقدمات".
ويؤكد البدري "لقد اكتسبت مواقع التواصل ثقة الشارع العراقي رغم المؤشرات على بعض الصفحات منها، وهذا الأمر هو الذي جعل أول خطوة تتخذها الحكومة هي قطع مواقع التواصل ثم قطع خدمة الإنترنت".
حجب مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على الفضائيات داخل العوائل والبيوت العراقية، خلق حالة من الإرباك في المعلومات لدى العائلة العراقية، والانقياد أحياناً نحو سياسات قنوات فضائية بعينها. ووفقاً للخبير الإعلامي عبد السلام المسعودي، فإن "قطع خدمة الإنترنت لا يصب في صالح الحكومة في الأحوال كلها"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "المعلومة التي يحصل عليها العراقيون اليوم عن وضع الشارع مشوشة وواقعة تحت رحمة سياسات الفضائيات، ما جعل المشهد العراقي ضبابياً داخل الشارع العراقي نفسه".
ويرى المسعودي أن "الشارع العراقي لا يتحمل ذلك، وهو يعتبره حالة من القمع الحكومي لحرية الشعب"، مشدداً على أنه "قد يكون الأمر بشكل عام سلبياً على الحكومة التي تحاول تهدئة الشارع بقرارها، لكن قد تتزايد أعداد المتظاهرين بعد قمع تسلط الحكومة وقطع خدمة الإنترنت"، مبيناً أن العراقيين لجأوا إلى تبادل الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة (إس إم إس) بديلاً عن تطبيق "واتساب"، للاطمئنان أو نقل الأخبار.