الصحافة الورقيّة في الأردن تخوض معركتها الأخيرة

تخوض الصحافة الورقية في الأردن معركتها الأخيرة، للحفاظ على وجودها الذي بات مهدداً، بفعل جملة من التحديات التي أنهكتها خلال السنوات الماضية. جوهر التحديات مالية بالدرجة الأولى، غير أن أسبابها متعددة وتتوزع بين سوء الإدارات، وتضخم أعداد العاملين، والعجز عن مواكبة التطورات الحديثة، وغياب التسهيلات الحكومية، والفساد والواسطة والمحسوبية. وهي التي عصفت أول ما عصفت منتصف يوليو/ تموز 2013، بيومية "العرب اليوم"، التي علّقت صدورها، قبل أن تعاوده بعد أشهر مستغنية عن أكثر من ثلثي كادرها، لضمان الاستمرار الذي ما زال متعثراً.
ويبلغ عدد الصحف الورقية اليومية في الأردن، ثمان صحف هي (الرأي والدستور والغد والعرب اليوم والديار والأنباط والسبيل والشعب)، فيما تتسيّد الصحف الأربع الأولى المشهد تحت أسم "الأربع الكبار".

[إقرأ أيضاً: الأردن: صفحات "شباب 24 آذار" الفيسبوكية مهجورة]

أزمة "العرب اليوم"، تعيشها بشكل أعمق يومية "الدستور" التي مضى أربعة أشهر على عدم صرف رواتب العاملين فيها والبالغ عددهم قرابة 420 عاملاً بين صحافي وفني وإداري، حسب المتحدث باسم العاملين في الصحيفة، الغارقة في ديون تعجز عن الوفاء بها، عوني الداود. وإضافة إلى عدم صرف الرواتب، فقد أوقفت إدارة الصحيفة التأمين الصحي عن العاملين.
ليس بعيداً عن "الدستور"، أعلن العاملون في يومية "الرأي"، إضراباً جزئياً عن العمل، محتجين على سياسة مجلس إدارة الصحيفة المتهمة بالهدر المالي، ورافضين لخطته الهادفة إلى إغلاق مكاتب الصحيفة في المحافظات تحت مبرر ضبط النفقات.
يُذكر أن صحيفتي "الرأي" و"الدستور" شبه رسميتين، حيث تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي الحصة الأكبر من أسهمهما، وغالباً ما تقوم الصحيفتان بالدفاع عن السياسات الحكومية في وجه المعارضين، فيما حافظت صحيفتا "العرب اليوم"، التي ما تزال تعاني من أزمتها، و"الغد"، المتماسكة حتى الآن، على استقلالهما.

[إقرأ أيضاً: الأردن: توقيف صحافيين بتهمة الترويج لأفكار إرهابية]

نقيب الصحافيين الأردنيين، طارق المومني، يرجع أزمة الصحف اليومية إلى ثلاث سنوات مضت، مؤكداً أن ما يحدث اليوم هو بروز ملامح الأزمة على السطح، مرجعاً الأزمة إلى عدم استيعاب الإدارات المتعاقبة على الصحف لثورة الاتصالات والاستفادة منها لتنويع استثماراتها، إضافة إلى التدخلات الرسمية المباشرة بعمل المؤسسات الصحافية، وعدم مساهمة الدولة في الحد من التحديات التي تعيشها الصحف من خلال منحها إعفاءات ضريبية على مدخلات الإنتاج، والتضييق عليها في الاشتراكات والإعلانات الحكومية.
ويؤكد المومني أنه في ظل غياب توجه رسمي لحل مشاكل الصحف، فإن "المستقبل لا يبشّر بخير"، داعياً الحكومة إلى التعامل مع الصحف الورقية والمؤسسات الإعلامية "بنظرة سياسية وليس على قاعدة الربح والخسارة".
وبهدف إخراج الصحف الورقية من أزمتها، أعدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب الأردني، خطة مفصلة تسعى لاعتمادها من قبل الحكومة. وتقوم الخطة، حسب رئيس اللجنة النائب زكريا الشيخ، على تمكين المؤسسات الصحافية من إعادة هيكلة تتخلص فيها من الحمولة الزائدة التي عيّنت بناءً على الواسطة والمحسوبية، إضافةً إلى تقليص الامتيازات والرواتب التي يحصل عليها أعضاء مجالس إدارات المؤسسات.