الحكومة الجزائرية تتعهد بـ"تطهير" قطاع الصحافة

قال وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، في مؤتمر حول إصلاح الإعلام والصحافة، أمس الثلاثاء، إنه "لا يوجد أي صحافي رهن الحبس بسبب ممارسة مهنته، لسبب بسيط هو أن القانون الجزائري لا يسمح بمتابعة أي صحافي بسبب ممارسة المهنة"، وأضاف "الصحافي يبقى مواطنا ويعاقب إذا ارتكب جريمة من جرائم النظام العام".

وكان زغماتي يعلّق على قضية الصحافيين سفيان مراكشي وبلقاسم جير، الموجودين رهن الحبس، معتبراً أن قضيتهما "لا علاقة لها بممارسة المهنة، ولو أنها جاءت تحت غطاء المهنة".

وُجهت إلى مراكشي تهمة عدم جمركة جهاز بث من الخارج، ووجهت إلى جير تهم ممارسة ابتزاز مالي تحت طائلة النشر لمسؤولين حكوميين.

في المقابل، يرى "المجلس الوطني للصحافيين" ومبادرة "صحافي حرّ" أن مراكشي وجير موقوفان ضحية لملابسات وظروف تخص بيئة الصحافة وغموض القوانين المنظمة لها والأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين التي تدفع بالعمل في القطاع إلى الخطأ.

كما تعهّد الوزير الجزائري بالسعي إلى حل مشكلة دفع رواتب الصحافيين، في إشارة إلى أزمات صحافيين يعملون في مؤسسات إعلامية يملكها رجال أعمال موقوفون بتهم الفساد، مثل قناتي "نوميديا" و"دزاير" وصحيفتي "وقت الجزائر" و"لوتون".

من جهة ثانية، أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، التزام الرئيس عبد المجيد تبون بإنجاز تعهده في برنامجه الانتخابي، المتعلق بترقية حرية الصحافة وإصلاح عميق في القطاع، خاصة ما يتعلق بتسوية وضعية علاقات العمل بين الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، والحد من حالات التشغيل غير المصرح بها، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين.

وشدد بلحيمر على أن الحكومة عازمة على التخلص من "القوى غير الإعلامية"، ومن التمويل غير المشروع، والأسماء المستعارة لأشخاص تسللوا إلى داخل القطاع، وظاهرة انتحال صفة الصحافي، ووضع حد للابتزاز والارتباط بالقوى المشبوهة وأطراف تحاول الهيمنة على الصحافة. 

وانتقد رئيس "المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين"، رياض بوخدشة، "حالة الفوضى العارمة التي تعصف بالقطاع منذ سنوات، وأدت إلى تدنّي مستوى الاحترافية والمهنية، وفقدان الأمل لدى الصحافيين في الوصول إلى مهنة منظمة تصان فيها حقوقهم الاجتماعية والمهنية"، مشيراً إلى ضرورة تمكين الصحافيين من التنظيم النقابي.