وادعت النيابة في القضية رقم 1306 لسنة 2020 إداري بولاق الدكرور، قيام خلف الله بـ"الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".
وقررت النيابة إرسال الأحراز المرسلة من جانب قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، لفحصها بمعرفة قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية.
يُذكر أنّ يحيى خلف الله سبق أن ألقي القبض عليه عامي 2014 و2015 على ذمة القضية 1155 لسنة 2014 جنح قصر النيل، والقضية رقم 8611 لسنة 2015 جنح قصر النيل، وقد تم إخلاء سبيله في القضيتين مع حفظهما، وأثبت محامي المركز في تحقيقات النيابة أنّ "شبكة يقين الإخبارية" متوقفه تماماً عن نشاطها منذ عام 2015.