مصادرة مستمرة لصحيفة "الشارع": ممنوع الدخول إلى تعز

لم يعد أمام صحيفة "الشارع" من فرصة للدخول إلى مدينة تعز (جنوب غربي البلاد). فمنذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أضحت الصحيفة هدفاً دائماً للمصادرة واحتجاز موظفيها من قبل قوات تابعة لمحور تعز العسكري، فضلاً عن منع بيعها في المكتبات والأكشاك في المدينة.

وعاودت الصحيفة اليومية الصدور في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد سنوات من إعلانها التوقف مع صحيفة الأولى، اللتان كانتا تصدران من دار نشر واحدة في العاصمة صنعاء، بعد حملة "تحريض شرسة" من قيادي حوثي، بحسب بيان مشترك صدر في السادس من أغسطس/ آب من عام 2015.

وكانت الصحيفة قد لقيت تفاعلاً واسعاً بعد عودة صدورها من العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، التي تزامنت مع توقف شبه تام للصحف الأهلية المحلية المستقلة بعد اجتياح الحوثيين صنعاء واقتحامهم المؤسسات الإعلامية والصحافية في المدينة.

ولم تخل عودة صدور الصحيفة من انتقادات، لا سيما من ناشطي حزب التجمع اليمني للإصلاح، بعد أن رأوا أنها تستهدف الحزب في تناولاتها الإعلامية بشكل مستمر.

وأسهمت العناوين التي تصدرتها الصحيفة في ترسيخ انطباعات لدى ناشطي الإصلاح، خصوصاً بعد اتهامها الحزب بالإسهام الكبير في الفساد المثار داخل تشكيلات الجيش في تعز وأروقة الحكومة في الرياض.

لكن الصحيفة لم تسلم أيضاً من هجوم حوثي قبل استئناف صدورها من قبل قيادي موالٍ للجماعة المسلحة واتهامها بتلقي تمويل من "الاستخبارات السعودية".

وقال المستشار الصحافي لما بات يعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، أحمد الحبيشي، في منتصف أغسطس/ آب الماضي، إن المخابرات السعودية اعتمدت "موازنة سخية" لإعادة إصدار الصحيفة، واصفاً رئيس تحرير الصحيفة بـ"المخبر الناصري".

ودانت نقابة الصحافيين اليمنيين مراراً استهداف الصحيفة ومصادرتها واحتجاز موظفيها، مؤكدة أنها تتعرض لممارسات مخالفة للقانون، وحمّلت السلطات العسكرية كامل المسؤولية.

وطالبت النقابة الحكومة الشرعية بالتحقيق في هذه التصرفات وإيقافها، ومحاسبة من يقفون وراءها، مجددةً دعوتها لكافة الأطراف إلى احترام حرية الرأي والتعبير وإيقاف التعامل العدائي تجاه الصحافة والصحافيين.

من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة الشارع نائف حسان إن جنود "نقطة الهنجر" المتمركزة على منطقة "الضَّبَاب"، المدخل الجنوبي الغربي لتعز، قاموا، اليوم الأربعاء، بمصادرة أعداد الصحيفة المخصصة للمدينة.

وأضاف في بيان على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن الجنود اعتدوا على سائق باص الصحيفة وحالوا دون وصولها إلى مكتبات وأكشاك بيع الصحف في المدينة.

وتابع أن "الجنود احتجزوا سائق الباص لأكثر من نصف ساعة، ثم سمحوا له بالمغادرة، ولم يسلموا له الوثائق الخاصة بإثبات هويته وملكية الباص، طالبين منه العودة في وقت آخر".

وأشار حسان إلى أن الجنود برروا ما قاموا به من مصادرة للكمية، واعتداء على سائق الباص، واحتجازه، بالقول إن صحيفة "الشارع" ممنوعة من دخول مدينة تعز.

ومنعت "نقطة الهنجر" التابعة للشرطة العسكرية مرات عديدة دخول الصحيفة إلى المدينة واحتجزت سائقها وموظفي التوزيع.

واتهم حسان "القوات العسكرية التابعة لحزب الإصلاح" وحلفاءه العسكريين والقبليين بمصادرة الصحيفة والاعتداء على موظفيها، معتبراً إياها استمراراً للجرائم الممارسة ضدها، والتي تمضي في انتهاك عدواني ممنهج للدستور والقانون وحرية الصحافة والرأي والتعبير.

وحمّل حسان الحزب وقيادة محور تعز العسكري مسؤولية هذه الأعمال المعادية لحرية الصحافة، والمنتهكة للدستور والقانون، وحرية الرأي والتعبير، وحق اليمنيين في الحصول على المعلومات. 

لكن الحزب رد في السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على اتهامات سابقة للصحيفة بمسؤوليته في مصادرة واحتجاز موظفي الصحيفة. وقال إنها تنشر "مزاعم مبتذلة لا تمثل صاحبة الجلالة"، بعد اتهامها الحزب باختطاف موزع الصحيفة ومصادرة أعدادها عبر مسلحين تابعين له.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحزب في تعز، أحمد عثمان، إنّ مزاعم رئيس تحرير الصحيفة ضد الإصلاح "هي افتراء وتجنٍ ضد حزب مدني واستهداف لوجود الدولة بهدف تشكيل صورة مؤسساتها بأنها عبارة عن مليشيات حزبية"، على حد وصفه.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة "مراسلون بلا حدود"، صابرين النوي، "مليشيا الإصلاح للتوقف عن التدخل في عملية توزيع الصحيفة ومنع نقل الأخبار". 

وشددت النوي على أهمية السماح للصحافيين بالعمل في ظروف جيدة، وأن يتمكن القراء من الوصول بحرية إلى ثمار عمل وسائل الإعلام للحصول على معلومات حرة وتعددية.

وبحسب المنظمة، فإنّ اليمن يقبع حالياً في المركز 168 من أصل 180 دولة على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019.