اتّهمت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، مؤسس موقع "ويكيليكس" المثير للجدل جوليان أسانج، الذي تطلب من القضاء البريطاني تسليمها إياه، بأنه عرّض مصادر أميركية للخطر عبر نشره الكثير من المعلومات السرية.
بعد عشر سنوات على النشر المفاجئ لمئات آلاف الوثائق السرية المتعلقة بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية، بدأت محكمة بريطانية، اليوم، بالنظر في طلب تسليم الأسترالي البالغ من العمر 48 عاماً، المصمم على محاربة الملاحقات بحقه التي يعتبرها سياسية.
ويُتوقع أن تستمرّ الآلية التي يقوم بها القضاء البريطاني أشهرا عدة. وأكد ممثل الولايات المتحدة جيمس لويس، في قاعة مزدحمة داخل محكمة وولويش (جنوب شرق لندن)، قائلاً: "هو ليس متهماً لأنه كشف معلومات محرجة أو مزعجة كانت تفضّل الحكومة عدم كشفها". واتّهم أسانج، الذي مثل بهدوء وعيناه مسمّرتان على حاسوبه المحمول، بأنه عرّض حياة مصادر أميركية للخطر عام 2010، عبر نشره على موقع "ويكيليكس" 250 ألف برقية دبلوماسية و500 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.
وأضاف لويس "الولايات المتحدة تعرف مصادر لم تُشطب أسماؤهم و/أو معلومات أخرى تسمح بالتعرف عليهم، من وثائق سرية نشرها (ويكيليكس) التي اختفت في ما بعد". وبين هذه الوثائق، مقطع فيديو يُظهر مدنيين قُتلوا بضربات شنّتها مروحية قتالية أميركية في العراق في يوليو/تموز 2007، بينهم صحافيان في وكالة "رويترز".
لكن هذه الضربة التي جعلت الأسترالي يُقدّم على أنه بطل حرية الصحافة، عرّضته أيضاً إلى انتقادات. ففي 2011، دانت الصحف الخمس المرتبطة بالمنصة (بينها نيويورك تايمز ولوموند) الطريقة التي نُشرت فيها الوثائق.
يواجه أسانج، الذي تجمع عشرات من الداعمين له بحماسة أمام مبنى المحكمة، عقوبة السجن لمدة 175 عاماً في الولايات المتحدة التي تلاحقه بتهم قرصنة إلكترونية وتجسس. وقال جيمس لويس "جوليان أسانج ليس صحافياً".
وكان أسانج قد رفض في جلسة استماع سابقة تسليمه "بسبب عمل صحافي حصل على مكافآت كثيرة وحمى الكثير من الناس". ووصف محامي أسانج، إدوارد فيتزجيرالد، الاتهامات الأميركية بأنها "خادعة"، مؤكداً أن موكله يقوم "بأنشطة صحافية". وطالب بعدم تسليم موكله للولايات المتحدة، مضيفاً أنه لن ينال محاكمة عادلة، ومن الممكن أن يقدم على الانتحار.
أمام مبنى المحكمة، ندد والده جون شيبتون "بخبث مستمرّ (تمارسه) السلطات" تجاه نجله، مضيفاً "هذا ما سيحصل للصحافيين (...) في حال تحقق تسليم جوليان أسانج السياسي".
وأُوقف أسانج في إبريل/نيسان عام 2019 في سفارة الإكوادور التي لجأ إليها قبل سبع سنوات. وكان يخشى تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث كان ملاحقاً بتهمة اغتصاب. ونفى أسانج هذه التهمة، وأسقطت الدعوى القضائية بحقه.
وأسانج المعتقل في سجن بلمارش شديد الحراسة، ينبغي أن يمثل طوال الأسبوع، قبل إرجاء المحاكمة إلى 18 مايو/أيار المقبل. وستُستأنف حينها على مدى ثلاثة أسابيع.
كان أسانج ملاحقاً في البداية بتهم قرصنة إلكترونية، إلا أن القضاء الأميركي وجّه إليه 17 تهمة جديدة في مايو/أيار الماضي، بموجب قوانين ضد التجسس. وينبغي على القضاء البريطاني أن يحدّد ما إذا كان طلب تسليمه يحترم عدداً من المعايير القانونية، وخصوصاً ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان.
أثناء جلسة إجرائية نهائية، الأربعاء الماضي، أكد فريق الدفاع عن أسانج أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض على مؤسس "ويكيليكس" العفو عنه إذا أكد أن روسيا غير متورطة في تسريب بيانات من بريد إلكتروني داخلي للحزب الديمقراطي الأميركي. ونفى البيت الأبيض فوراً المعلومات.
وفي وثيقة أُعدّت للدفاع عنه، أكدت محاميته جنيفر روبنسون أن اقتراح الرئيس الأميركي قدم بواسطة النائب الجمهوري السابق دانا روهرباخر "بناء على طلب" الرئيس الأميركي. من جهته، نفى روهرباخر قيامه بأي عرض باسم الرئيس الأميركي.
ونشر موقع ويكيليكس عام 2016 خلال مرحلة حاسمة من الحملة الانتخابية، آلاف الرسائل الإلكترونية للحزب الديمقراطي وفريق هيلاري كلينتون ساهمت في إضعاف الأخيرة.
وارتفعت أصوات كثيرة للتنديد بالمعاملة التي يلقاها أسانج. واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعذيب نيلز ميلزر، في مايو/أيار الماضي، أن أسانج أظهر "جميع الأعراض المعتادة التي تأتي جراء التعرض لفترة طويلة من التعذيب النفسي".
(فرانس برس)
