لبنان: موظفو تلفزيون "المستقبل" يلجأون إلى مجلس العمل التحكيمي

علم "العربي الجديد" أن أكثر من 50 موظفاً في تلفزيون "المستقبل" قدموا دعاوى أمام "مجلس العمل التحكيمي"، في العاصمة اللبنانية بيروت، لحفظ حقوقهم، بعدما امتنعت إدارة القناة عن دفع مستحقاتهم.

بدأت أزمة تلفزيون "المستقبل" منذ نحو خمس سنوات، عندما بدأت الإدارة تتأخر في دفع رواتب الموظفين، ثم توقفت كلياً لأشهر عدة، لتعود وتدفع نصف الأجور، وتعد بإيجاد حلول. لكن هذه الوعود لم تتحقق، ما دفع الموظفين إلى إعلان إضرابهم في 30 يوليو/تموز الماضي، فامتنعوا عن تحضير وتقديم نشرات الأخبار، ثم لحق بهم قسم البرامج، لتكتفي "المستقبل" ببث الحلقات المعادة والبرامج القديمة.

وكانت إدارة "تلفزيون المستقبل" قد أبلغت أكثر من 95 في المائة من الموظفين بإنهاء خدماتهم، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي. ووعدت المصروفين بأنها ستدفع 10 في المائة من قيمة المستحقات والتعويضات خلال أيام، على أن تدفع المستحقات الباقية على 24 شهراً.

كما تعهدت الإدارة بأن تدفع للمصروفين 3 أشهر طرد تعسفي، وتعويض شهر عن كل سنة عمل للمثبتين، والأمر نفسه لغير المثبتين كحد أقصى مدته 6 أشهر، الى جانب الرواتب المتأخرة. إلا أن وعود إدارة "المستقبل" لم ينفذ منها حرف واحد، فالمصروفون لم يتقاضوا أي دفعة إلى اليوم، ومن دون أي توضيح من جانب "المستقبل".

وقد سارع أكثر من 50 موظفاً في "المستقبل" إلى تقديم دعاواهم أمام "مجلس العمل التحكيمي"، خاصة أن القانون اللبناني يسقط حق الأجير بتعويض الصرف التعسفي في حال لم يقدم الشكوى قبل انقضاء شهر على إبلاغ الموظف قرار الصرف الذي انتهى يوم أمس.

في المقابل، لم يقم أكثر من 330 موظفاً بأي ردة فعل قانونية.

عدم التزام الإدارة بوعودها أثار صدمة وجدلاً وتوتراً لدى المصروفين، خاصة أن رئيس الحكومة سعد الحريري (مالك القناة) اجتمع بمديري تلفزيون "المستقبل"، في سبتمبر/أيلول الماضي، مؤكداً التزامه بدفع المستحقات والتعويضات، وذلك قبل يوم واحد من إصداره بياناً أعلن فيه "تعليق العمل في (تلفزيون المستقبل) وتصفية حقوق العاملين والعاملات، للأسباب المادية ذاتها التي أدت إلى إقفال صحيفة (المستقبل)".