العشرات يحتجون بالرباط ضد محاكمة أربعة صحافيين بقضية نشر: لا لكسر الأقلام

وأحيل الصحافيون عبد الحق بلشكر، وعبد الإله سخير، ومحمد أحداد، وكوثر زكي للمحاكمة، من دون احتجازهم، بتهمة "نشر معلومات" وتقارير حول أعمال لجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن صندوق التقاعد الشهر الماضي.

ويعمل الصحافيون في أكثر من صحيفة ومواقع إلكترونية غير حكومية، نشرت تلك التقارير.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي جاءت بدعوة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، شعارات تندد بالمحاكمة، و"التضييق" على الصحافة، وشارك فيها الصحافيون المتهمون. مطالبين بـ"الوقف الفوري" لمحاكمة هؤلاء الصحافيين، و"ضمان حرية التعبير ونشر الأخبار"، رافعين لافتات كتب عليها "لا لمتابعة الصحافيين ولا لكسر الأقلام الحرة".

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الثامن من مارس/ آذار المقبل.

ونشر الصحافيون أخباراً حول لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، تشكّلت للتدقيق في صندوق التقاعد في البلاد. وجاءت المحاكمة إثر شكوى تقدم بها ضدهم حكيم بن شماس، رئيس مجلس المستشارين.

ورفضت النقابة الوطنية للصحافة، في بيان لها، إحالة الصحافيين للمحاكمة، مشيرة إلى أن الصحافيين قاموا بـ"واجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة".

وصادق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، في يوليو/ تموز 2016، بالأغلبية على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، وبينها رفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63.

وصادق مجلس النواب على مشاريع القوانين، على الرغم من رفض بعض النقابات في البلاد هذه الإصلاحات، إذ سبق أن نظمت العديد من الاحتجاجات.

 (الأناضول، العربي الجديد)