شدّدت السلطات الصينية إجراءاتها في إقليم شينغيانغ الذي تسكنه أغلبية مسلمة، إذ وجهت إشعاراً أمرت فيه المواطنين بتحميل "تطبيق مراقبة" على هواتفهم المحمولة، وتجري عمليات تفتيش مفاجئة لضمان تثبيت هذا التطبيق.
الإشعار أُرسل باللغتين الإيغورية والصينية إلى المقيمين في العاصمة أورومتشي، قبل أسبوع، عبر تطبيق التراسل "وي تشات"، وفقاً لموقع "ماشابل" المتخصص بالأخبار التقنية.
وطلبت السلطات من مستخدمي الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" مسح رمز استجابة سريعة، لتثبيت تطبيق "جينغوانغ" Jingwang، والذي "يكشف تلقائياً عن الفيديوهات الدينية الإرهابية وغير المشروعة، بالإضافة إلى الصور والكتب والوثائق الإلكترونية على الهاتف. وفي حال العثور على محتوى غير قانوني، يُطلب من المستخدمين حذفه"، وفق زعم السلطات.
وأشار مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن من يحذف تطبيق المراقبة المذكور، أو لم يحمله أصلاً، يُحتجز فترة تصل إلى عشرة أيام. وأفاد موقع "ماشابل" بأن تطبيق المراقبة "جينغوانغ" يمسح التوقيعات الرقمية للملفات الموجودة على الهاتف، ويطابقها مع ملفات مخزنة تصنفها الحكومة الصينية محتويات "ذات صلة إرهابية".
كذلك يحتفظ بنسخة من سجلات محادثات تطبيق التراسل "ويبو"، بالإضافة إلى سجلات الأرقام المحفوظة وبيانات بطاقة الهاتف وتسجيل الدخول إلى شبكة "واي فاي"، وتُرسل هذه المعلومات إلى خادم معين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصينية تضيّق الخناق على أقلية الإيغور المسلمة في البلاد، إذ أجبرتهم على تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع والمتاجر وترسل بثاً مباشراً إلى الشرطة، وأصدرت السلطات في شينغيانغ، في مارس/ آذار الماضي، قرارات بمنع النساء المحجبات من ركوب القطارات ودخول المطارات، وشجعت الموظفين على تبليغ الشرطة عن أي محجبة مخالفة.
كذلك منعت إطلاق اللحى، واصفة إياها بـ "اللحى الغريبة"، وحظرت الأسماء المسلمة في أبريل/ نيسان الماضي. وفي رمضان عام 2016، حظرت السلطات صوم الموظفين الحكوميين والمدرّسين والتلاميذ، ومنعتهم أيضاً من المشاركة في أي نشاط ديني أو إغلاق محلات الطعام والشراب خلال هذا الشهر.
وفي عام 2014، أعلنت وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن نية المدارس في شينغيانغ العمل على عدم تشجيع الطلاب على ممارسة الشعائر الدينية في المنازل وتشديد القواعد الخاصة بالزيّ المدرسي. ويذكر أن إقليم شينغيانغ يضمّ أكثر من عشرة ملايين مسلم، وهي الجالية الكبرى التابعة لإثنية الإيغور الناطقين بالتركية.
وفي سياق متصل، تتّجه الصين إلى فرض الحظر التام على جزء كبير من الإنترنت العالمي، في إطار حملة واسعة تهدف إلى قمع المعارضة وإحكام قبضة الحزب الشيوعي على الحكم. إذ أمرت الحكومة الصينية شركات الاتصالات الثلاث في البلاد بمنع الوصول التّام إلى شبكات خاصة افتراضية (في بي أن)، بحلول العام المقبل، علماً أن شركات China Mobile، China Unicom، وChina Telecom تعود ملكيتها كاملة إلى الدولة، ونقلت وكالة "بلومبرغ" هذه المعلومات عن مصادر تحفظت عن ذكر اسمها.
وتعدّ الصين إحدى أكثر الدولة رقابة على شبكة الإنترنت في العالم، إذ تحظر الوصول إلى آلاف المواقع الإلكترونية، وبينها "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" و"إنستاغرام"، كما عطّلت مؤخراً خدمات "واتساب".
كذلك تشمل الضوابط منع التعليقات والآراء التي تنتقد الحزب الشيوعي، وتمنع مشاركة معلومات حول أحداث معينة مثل مجزرة تيان إن مين في عام 1989. لكن ملايين المواطنين الصينيين يتحايلون على نظام الرقابة في الصين، والمعروف باسم "جدار الحماية العظيم"، عن طريق استخدام شبكات افتراضية "في بي إن" معينة، للوصول إلى المواقع المحظورة.
اقــرأ أيضاً
الإشعار أُرسل باللغتين الإيغورية والصينية إلى المقيمين في العاصمة أورومتشي، قبل أسبوع، عبر تطبيق التراسل "وي تشات"، وفقاً لموقع "ماشابل" المتخصص بالأخبار التقنية.
وطلبت السلطات من مستخدمي الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" مسح رمز استجابة سريعة، لتثبيت تطبيق "جينغوانغ" Jingwang، والذي "يكشف تلقائياً عن الفيديوهات الدينية الإرهابية وغير المشروعة، بالإضافة إلى الصور والكتب والوثائق الإلكترونية على الهاتف. وفي حال العثور على محتوى غير قانوني، يُطلب من المستخدمين حذفه"، وفق زعم السلطات.
وأشار مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن من يحذف تطبيق المراقبة المذكور، أو لم يحمله أصلاً، يُحتجز فترة تصل إلى عشرة أيام. وأفاد موقع "ماشابل" بأن تطبيق المراقبة "جينغوانغ" يمسح التوقيعات الرقمية للملفات الموجودة على الهاتف، ويطابقها مع ملفات مخزنة تصنفها الحكومة الصينية محتويات "ذات صلة إرهابية".
كذلك يحتفظ بنسخة من سجلات محادثات تطبيق التراسل "ويبو"، بالإضافة إلى سجلات الأرقام المحفوظة وبيانات بطاقة الهاتف وتسجيل الدخول إلى شبكة "واي فاي"، وتُرسل هذه المعلومات إلى خادم معين.
Twitter Post
|
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصينية تضيّق الخناق على أقلية الإيغور المسلمة في البلاد، إذ أجبرتهم على تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع والمتاجر وترسل بثاً مباشراً إلى الشرطة، وأصدرت السلطات في شينغيانغ، في مارس/ آذار الماضي، قرارات بمنع النساء المحجبات من ركوب القطارات ودخول المطارات، وشجعت الموظفين على تبليغ الشرطة عن أي محجبة مخالفة.
كذلك منعت إطلاق اللحى، واصفة إياها بـ "اللحى الغريبة"، وحظرت الأسماء المسلمة في أبريل/ نيسان الماضي. وفي رمضان عام 2016، حظرت السلطات صوم الموظفين الحكوميين والمدرّسين والتلاميذ، ومنعتهم أيضاً من المشاركة في أي نشاط ديني أو إغلاق محلات الطعام والشراب خلال هذا الشهر.
وفي عام 2014، أعلنت وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن نية المدارس في شينغيانغ العمل على عدم تشجيع الطلاب على ممارسة الشعائر الدينية في المنازل وتشديد القواعد الخاصة بالزيّ المدرسي. ويذكر أن إقليم شينغيانغ يضمّ أكثر من عشرة ملايين مسلم، وهي الجالية الكبرى التابعة لإثنية الإيغور الناطقين بالتركية.
وفي سياق متصل، تتّجه الصين إلى فرض الحظر التام على جزء كبير من الإنترنت العالمي، في إطار حملة واسعة تهدف إلى قمع المعارضة وإحكام قبضة الحزب الشيوعي على الحكم. إذ أمرت الحكومة الصينية شركات الاتصالات الثلاث في البلاد بمنع الوصول التّام إلى شبكات خاصة افتراضية (في بي أن)، بحلول العام المقبل، علماً أن شركات China Mobile، China Unicom، وChina Telecom تعود ملكيتها كاملة إلى الدولة، ونقلت وكالة "بلومبرغ" هذه المعلومات عن مصادر تحفظت عن ذكر اسمها.
وتعدّ الصين إحدى أكثر الدولة رقابة على شبكة الإنترنت في العالم، إذ تحظر الوصول إلى آلاف المواقع الإلكترونية، وبينها "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" و"إنستاغرام"، كما عطّلت مؤخراً خدمات "واتساب".
كذلك تشمل الضوابط منع التعليقات والآراء التي تنتقد الحزب الشيوعي، وتمنع مشاركة معلومات حول أحداث معينة مثل مجزرة تيان إن مين في عام 1989. لكن ملايين المواطنين الصينيين يتحايلون على نظام الرقابة في الصين، والمعروف باسم "جدار الحماية العظيم"، عن طريق استخدام شبكات افتراضية "في بي إن" معينة، للوصول إلى المواقع المحظورة.