عهد الزنازين... نحو مئة صحافي ومصوّر مصري في السجون

وأشار التقرير إلى أن أعداد السجناء من الصحافيين المصريين تزداد، ليقارب عددهم المئة صحافي ومصور قُبض عليهم أثناء ممارسة عملهم أو من داخل منازلهم أو مكاتبهم، وقضى كثيرون منهم فترات حبس احتياطي تجاوزت السقف الأعلى المنصوص عليه في القانون، كما يعاني الكثيرون منهم أمراضاً، ويحتاج بعضهم إلى عمليات جراحية ترفض إدارات السجون السماح لهم بإجرائها، ولو على نفقاتهم الخاصة في مستشفيات خارج السجون التي لا تصلح مستشفياتها لتلك الحالات.

وأكد المرصد أن الحبس أو التهديد لم يقتصر على الصحافيين العاديين، وآخرهم رئيس تحرير صحيفة "آفاق عربية" الأسبوعية، بدر محمد بدر، وقبله الصحافي في قناة "الجزيرة"، محمود حسين، بل وصل الأمر إلى إصدار حكم بحبس نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش، ووكيل النقابة السابق، خالد البلشي، والسكرتير العام للنقابة السابق والعضو في مجلسها الحالي، جمال عبدالرحيم.

إذ صدر الحكم بحبسهم وهم في مواقعهم النقابية، كي يرسل رسالة للصحافيين أن السلطة الحاكمة لا تقف عند أي حدود في استهدافهم، وإنها ماضية في طريقها حتى لو تعلق الأمر بنقيب الصحافيين أو بالنقابة ذاتها التي تعرضت لعملية اقتحام، قبل نحو عام، من دون أي مسوغ قانوني.

وحلّ "اليوم العالمي لحرية الصحافة" بينما تتواصل عمليات إغلاق الصحف والقنوات المغلقة منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز عام 2013، وحتى الآن، ولحق بها خلال الشهور الماضية إغلاق قنوات أخرى مثل قناة "الفراعين" ومنع مالكها الإعلامي، توفيق عكاشة، من الظهور على أي قناة أخرى، ومنع برنامج الإعلامي، إبراهيم عيسى، وقبله الإعلامي عمرو الليثي، بالإضافة إلى خالد تليمة.

وأضاف التقرير "في إطار المساعي المتواصلة لقمع الصحافة، أصدرت السلطات المصرية قانوناً جديداً لتنظيم الهيئات الإعلامية منح رئيس الدولة حق تعيين رؤسائها وقسمٍ من أعضائها بما يفقدها الاستقلال الذي ضمنه لها الدستور في مادته 211، وبما يجعلها صوتاً للسلطة التنفيذية ومنفذة لرغباتها، كما تعتزم إصدار قانون جديد لوضع قيود مشددة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تنتهي بإغلاق المواقع التي لم توفق أوضاعها وفقاً له خلال 6 شهور".

كما أشار التقرير إلى تصاعد الانتهاكات الميدانية بحق الصحافيين والمراسلين والمصورين الميدانيين أثناء عملهم، سواء الاعتداء البدني أو اللفظي عليهم أو منعهم من التغطيات، أو احتجاز بعضهم لبعض الوقت في مراكز شرطة.

كما تواصلت حالات المنع من السفر والدخول، وآخرها منع صحافيين سودانيين من دخول مصر. وتزايدت حالات الفصل من العمل نتيجة تعثر الصحف والقنوات، بسبب سوء المناخ السياسي، ما يصرف المشاهدين والقراء عنها.