برلمانية مصرية: استمرار وقف بث الجلسات "يثير شكوك المواطنين"

تقدمت البرلمانية المصرية المُعينة، أنيسة حسونة، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، اليوم السبت، بشأن عودة بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة، بعد توقفها لفترة خمسة عشر شهراً كاملة، منذ الجلسة الثانية لانعقاد المجلس في 11 يناير/كانون الثاني 2016، على عكس البرلمانات المصرية السابقة التي كان تبث جلساتها على الهواء.

وأفادت حسونة في طلبها بأنها تقدمت بطلبات سابقة عدة، لإعادة بث الجلسات بشكل علني، ضماناً للشفافية، على اعتبار أن عدم البث "يُثير الشكوك لدى المواطنين بوجود المخالفات في البرلمان"، وقالت "عودة البث تأتي من منطلق أن الناس تصدق ما ترى، وليس ما ينقل إليها، متأخراً".

وأشارت إلى مسؤولية أعضاء البرلمان أمام ناخبيهم، وضرورة تقديمهم كشف حساب عن مناقشاتهم، وأعمالهم على أساس من الشفافية، منوهة إلى أن البث المباشر سيكون له جوانب إيجابية كثيرة، منها "تقوية روابط الثقة بين النواب والمواطنين، وكشف المزيد من الحقائق داخل الجلسات، وجعل النائب أكثر مسؤولية عما يقوله، أو يفعله أثناء الجلسة، في حالة علمه بإذاعتها على الهواء".

كذلك طالبت بضرورة تطبيق التصويت الإلكتروني المتوقف في الجلسات العامة، بدلاً من التصويت من خلال رفع الأيدي، خاصة أن الحالات التي يُستخدم فيها التصويت الإلكتروني أصبحت نادرة، وتقتصر على حالات شك رئيس البرلمان في نسب التصويت، سواء كانت برفع اليد أو وقوف النواب.

وعطل عبدالعال التصويت الإلكتروني عمداً، منذ تسعة أشهر، في مخالفة لنصوص اللائحة المنظمة، لتسهيل تمرير القوانين ذات الأغلبية البسيطة (50+1)، أو التي تتطلب موافقة ثلثي النواب، إذ عقد الجلسات طوال تلك الفترة من دون اكتمال للنصاب القانوني، سواء للحضور (نصف الأعضاء)، أو الموافقة على قوانين وقرارات المجلس، ما يجعلها مشوبة بالبطلان.

ونصت المادة "323" من لائحة البرلمان على أنه "في الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونياً تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات النواب غير المسجلين للحضور إلكترونياً، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين".

كذلك نصّت المادة "324" على أن "التصويت الإلكتروني شخصي، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس".