تونس: أزمات الإعلام تتواصل

دخل يوم الأحد 29 أيار/مايو العاملون في قناة "حنبعل تي في" الخاصة في إضراب عام يتواصل لمدة ثلاثة أيام، ويأتي بعد تراكم عديد المشاكل داخل القناة وخاصة منها المالية وكذلك عدم التزام إدارة القناة بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها مع النقابة، وفق ما صرح به عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للإعلام محمد الهادي الطرشوني (المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات النقابية) لـ"العربي الجديد". 

في المقابل، يرى السيد زهير القمبري المدير العام لقناة "حنبعل تي في" أن الإضراب يأتي على خلفية طرد إدارة القناة لعاملين اثنين فيها، من دون أن ينفي وجود صعوبات مالية تعاني منها القناة جعلتها تتأخر في صرف أجور الموظفين، لكنه أكد أن إدارة القناة ملتزمة بتنفيذ كل الاتفاقيات التي أبرمتها مع الطرف النقابي رغم وجود بعض الصعوبات والتأخير في تنفيذها.

والإضراب لا يعتبر سابقة، فقد سبق للعاملين بالقناة الدخول في اعتصام مفتوح بعد أن طرد عشرة صحافيين من قسم الأخبار في التلفزيون. كما شهد شهر مايو/أيار إضراباً لثلاثة أيام في إذاعة "شمس إف إم" وهي من المؤسسات الاعلامية التي صادرتها الحكومة التونسية بعد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011.

الوضعية المتأزمة التي يعيشها الإعلام التونسي لم تقتصر على هاتين المؤسستين الإعلاميتين، فالعاملون بصحيفة "التونسية" اليومية دخلوا في اعتصام مفتوح منذ ما يزيد عن عشرين يومًا، خاصة بعد أن قرر مالك الصحيفة نصر الدين بن سعيدة غلقها لتتوقف الصحيفة عن الصدور ويجد العاملون بها أنفسهم يعانون من البطالة دون مراعاة لالتزاماتهم المهنية أو المادية.

أيضاً يطاول الأمر دار "الصباح" التونسية العريقة (تصدر صحيفة "الصباح" اليومية الناطقة باللغة العربية وصحيفة "لوطون" اليومية الناطقة باللغة الفرنسية وصحيفة "الصباح" الأسبوعي) التي تعاني وضعًا ماديًا صعبًا نتيجة تراكم ديونها لدى صندوق التقاعد التونسي وتقدر هذه الديون بملايين الدينارات التونسية، الأمر الذي دفع نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري في نهاية الأسبوع الماضي إلى لقاء محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة التونسية من أجل التفاوض مع الحكومة من أجل إيجاد حلّ لهذه الديون المتراكمة؛ والتي تعرقل المسيرة المهنية لهذه المؤسسة وتهدد وجودها.

كل هذه العوامل متداخلة جعلت من المشهد الاعلامي التونسي، يعاني من هشاشة في أوضاع العاملين فيه قد تنعكس سلبًا، مثلما أكد نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري على حرية الصحافة وعلى أخلاقيات المهنة. الأمر الذي دفع النقابات المهنية ممثلة في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام إلى مطالبة الحكومة التونسية بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الإعلامي.
كما طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بتدخل سريع من مجلس نواب الشعب، لرفع الالتباس الذي يحيط بملفات المؤسسات الإعلامية المصادرة ومراعاة الوضعية الاجتماعية للعاملين في المؤسسات الإعلامية، وخاصة تلك التي تمت مصادرتها بعد الثورة التونسية.