مساكن النازحين السوريين... وحدات مخالفة للمعايير الإغاثية

تفتقر مساكن نازحي الشمال السوري الإسمنتية إلى معايير البناء الإغاثي، بما يجعلهم عرضة لأخطار تقلبات الطقس، والمشكلة الأكبر صغر المساحة اللازمة لأسر حلمت بالخلاص من الخيام، لكنها في حاجة إلى غالبية الخدمات.

- انتقلت عائلة النازح السوري سامر الأخضر في صيف عام 2022 إلى العيش في منزل إسمنتي، ضمن مجمع مخيمات الكمونة شمال محافظة إدلب (شمال غرب البلاد) قرب مدينة سرمدا السورية الحدودية مع تركيا، بعد سبعة أعوام قضتها الأسرة تحت سقف خيام قماشية في معرة مصرين، شمالي إدلب، إثر نزوحهم القسري من ريف حماة الشمالي، لكن مسكنهم الجديد وإن كان أفضل من السابق إلا أنهم لم يستطعوا الاستقرار فيه قبل إجراء صيانة للمطبخ والأرضيات والسقف وتمديد الكهرباء، كلفتهم أكثر من 300 دولار جمعها الأخضر بشق الأنفس، من أجل تجهيز البيت، الذي شُيد بالتعاون بين 12 جهة مختصة في العمل الإنساني، للإقامة.

ويظل حال عائلة الأخضر أفضل من صفية الأحمد التي انتقلت مع بناتها إلى منزل مشابه في مخيم أبو طلحة قرب سلقين في ريف إدلب، ومن وقتها يعانين "تسرب أمطار الشتاء عبر الجدران"، وليس باستطاعتهن إجراء الصيانة لعدم امتلاكهن أي دخل، وتخشى تكرار "المأساة" في الشتاء المقبل، كما تقول لـ"العربي الجديد": "ألواح الزنك التي تغطي السقف لم تمنع الأمطار من التسلل إلى مراتب (فرش) النوم الإسفنجية".

وتتكرر صور المعاناة السابقة مع 27 نازحاً ممّن أووا إلى المساكن الإسمنتية في التجمعات التي تشيدها منظمات إنسانية شمال غربي سورية، أملاً في الحصول على أمان ودفء واستقرار نسوه في زمن اللجوء وحياة الخيام، ليجدوا أنفسهم أمام تحديات يوثق تحقيق "العربي الجديد" تداعياتها عليهم.

تحقيق متعدّد الوسائط

تجارب السلاح الروسي... كورنيت المطور يوغل في دماء المدنيين السوريين

من يؤسس ويشرف على التجمعات السكنية؟

يعيش 171.407 أشخاص، ضمن 32 ألف عائلة مقيمة في 117 مجمعاً سكنياً إسمنتياً في مناطق شمال غربي سورية، ومن بينها 24 مجمعاً في ريف محافظة حلب (شمال)، و93 في محافظة إدلب، بحسب إفادة محمد الأحمد، رئيس مديرية شؤون المخيمات في حكومة الإنقاذ.

وأنشأت منظمات إنسانية محلية 28% من هذه المجمعات، في مقابل 21% أنشأتها منظمات دولية، بحسب دراسة "المجمعات السكنية شمال غرب سورية" التي أجرتها وحدة تنسيق الدعم ACU (منظمة سورية غير ربحية) في إبريل/نيسان 2022.

وتشرف دائرة الإسكان المركزية في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية، التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، على عمليات إنشاء المخيمات السكنية الإسمنتية، وتنسق بين عمل المنظمات المحلية والإقليمية، كما يوضح رئيسها أحمد القاسم، محدداً من لهم الحق في الانتقال إلى تلك المساكن بمن يقطنون المخيمات القماشية والبلاستيكية في المناطق السهلية التي تتعرض للسيول بفعل الأمطار، وسكان المخيمات القريبة من خطوط التماس التي تتعرض لقصف قوات النظام السوري، إضافة إلى العائلات العائدة من تركيا التي فقدت مساكنها جراء زلزال فبراير/شباط 2023، وتابع لـ"العربي الجديد"، يجري الأمر بموجب عقد انتفاع مؤطر بالسكن فقط، ولا يحق لهم التصرف فيها أو تملكها.

الصورة

افتقار إلى الخدمات الأساسية

يعتمد النازح عبد الجواد المواس، في إنارة المسكن الذي تسلمه العام الماضي، ضمن مخيمات كللي، شمالي إدلب، على لوح طاقة شمسية صغير وبطارية كلّفته 100 دولار، جمعتها الأسرة بعد معاناة كبيرة.

ويعد الافتقار إلى الطاقة الكهربائية قاسماً مشتركاً بين جميع المخيمات الإسمنتية منذ إنشائها، وبدء توزيع النازحين واستقرارهم فيها عام 2020، إذ تأخرت شركة كهرباء شمال غرب سورية Green Energy، الخاصة والوحيدة التي تعمل في المنطقة، في تغذية المخيمات بالتيار حتى النصف الثاني من عام 2024، بينما وصلت الخدمة إلى مخيمات في مجمع الكمونة ومخيمات مجمع الكفير غرب إدلب، وعدد من المخيمات في محيط قرية كفر لوسين الحدودية في ريف محافظة إدلب، بحسب رد الشركة على "العربي الجديد"، وهو ما يعود إلى اشتراط معايير لا بد أن تتوفر في المواقع المؤهلة لإيصال الكهرباء، من أبرزها البنية التحتية اللازمة، والصفة العقارية للموقع، وما إذا كان داخل التنظيم أو خارجه.

117 مجمعاً سكنياً إسمنتياً تضم 32 ألف عائلة نازحة

وتتمتع 48% من المجمعات فقط بشبكات نظامية لمياه الشرب والاستخدام اليومي، بينما يعتمد السكان في 59% منها على مياه الصهاريج، وتتوفر لـ 74% من المجمعات شبكات صرف صحي، فيما تعتمد 26% على حفر للتخلص من مياه الصرف الصحي. وتُجمع القمامة ضمن 87% من المجمعات السكنية بشكل دوري، لكنها تتراكم في 13% منها، بحسب ما توثقه الدراسة السابقة.

وأسهمت ظاهرة الصرف الصحي المكشوف، وغياب خدمات ترحيل النفايات، وعدم توفر المياه النظيفة في انتشار الأمراض الجلدية في أكثر من 488 مخيماً بأرياف إدلب وحلب، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، والاكتظاظ السكاني الكبير، وفق ما وثقه فريق "منسقو استجابة سورية" (منظمة إنسانية غير ربحية)، عبر تقرير صدر في 23 مايو/أيار 2024.

مساكن مخالفة للمعايير الإغاثية

تتباين مساحات الشقق السكنية في المخيمات الإسمنتية، منها ما يصل إلى 50 متراً مربعاً، وهناك نمط آخر مساحته 36 متراً مربعاً، كما أوضح المهندس المدني أحمد العلي العامل في فريق صباح التطوعي (سوري يختص بتأمين المأوى والغذاء).

ويُجمع النازحون الذين التقاهم معد التحقيق على ضيق المساحة الشديد، مقارنة بعدد أفراد أسرتهم، ومن بينهم علي المرعي الذي قرر وأسرته المكونة من خمسة أشخاص العودة إلى سورية مطلع العام الماضي، بعدما مكثوا ستة أعوام في مخيم الإصلاحية بتركيا، وتسلم شقة سكنية في مخيمات دير حسان شمالي إدلب "لكنها كانت بعيدة تماماً عن توقعاتهم المحدودة، فمساحتها لا تتعدى 35 متراً مربعاً، وتتألف من غرفتين بشكل طولي يتوسطهما مطبخ غير مجهز، ولم يزود بأي مصارف، وبالتالي تتخلص الأسرة من المياه عبر تجميعها في أوعية، كما أن الحمام مساحته متر مربع واحد".

الصورة

وهذه المواصفات، مخالفة للاعتبارات التي يحددها الميثاق المرجعي لمعايير الإغاثة الإنسانية الصادر عن مؤسسة Sphere، (شبكة إنسانية تنشط حول العالم لتحسين جودة المساعدات الإغاثية)، إذ لا توفر مساحة معيشية تستوعب الاحتياجات المتنوعة لأفراد الأسرة، وهو ما يساوي 3.5 أمتار مربعة للفرد الواحد بدون احتساب أماكن الطهي والاستحمام والمرافق، مع ضرورة تشييد الأسقف والجدران الأساسية، بما يحقق الأمن والكرامة والخصوصية وحماية السكان من الطقس وتقلباته، وهي أمور لم تراعها الجهات المسؤولة عن بناء المخيمات التي ظهرت فيها تلك المشاكل، وفق إفادة العلي.

ما سبق، تؤكده دراسة المجمعات السكنية التي تصنف المساكن الإسمنتية من حيث جودة البناء إلى تسعة مجمعات ممتازة، و54 جيدة، و43 متوسطة و10 سيئة ومجمع واحد جودة بنائه سيئة جدا. والأخطر أن مواصفات البناء السيئة إلى جانب الافتقار للبنى التحتية تفاقم من مخاطر تعرض المساكن وقاطنيها لإصابات خطيرة بفعل العواصف المطرية حتى إن كانت متوسطة الشدة، بحسب تحديثات تطورات الوضع الإنساني في مخيمات شمال غربي سورية التي يرصدها فريق "منسقو استجابة سورية"، إذ تسببت عاصفة شديدة وقعت في الأول من مايو/أيار 2024، بأضرار لـ 100 مسكن مؤقت للنازحين في إدلب وشمالي حلب، كما تضررت بعض المساكن في الربع الأخير من الشهر ذاته، عقب دخول مياه الأمطار إليها، وحدثت فيضانات وانقطعت الطرق في 41 مخيماً، بسبب صعوبة تصريف المياه في ظل غياب الصرف المطري، بحسب ما يوثقه بيان منسقو استجابة سورية الصادر في 25 مايو الماضي.

تحقيق

انتحار الأطفال المهجرين... إنهاء مؤلم لقسوة الحياة في سورية

تخطيط عشوائي يفاقم معاناة النازحين

يضطر الطفل زاهد الطيفور (12 عاماً) ورفاقه، للمشي يومياً مسافة ثلاثة كيلومترات من مخيم بزاعة شمال شرقي حلب الذي يضم ألفي نسمة حتى يصل إلى مدرسته، وما يزيد الطين بلة وعورة الطريق التي يسلكها الأطفال، كونها ترابية وغير معبّدة، وهو ما يعقد من حياة الأهالي في التجمعات السكنية المشابهة، بسبب عدم التخطيط المسبق.

وتبلغ نسبة المجمعات التي جرى التخطيط لها قبل تنفيذها 67%، بينما 33% نشأت بشكل عشوائي، وتفتقر للمرافق الخدمية، وأهمها المدارس التي تتوفر في 46% من المجمعات، في حين تفتقر 51% منها لأي مدارس، وهذه المصاعب تنذر بانقطاع الأطفال عن تعليمهم، بحسب ما جاء في دراسة منظمة ACU.

الصورة

ولا تعدّ الخدمات الصحية أفضل حالاً، في ظل عدم توفر أي نقاط طبية بالقرب من 50 مجمعاً سكنياً، خاصة أنه لا تتوفر لدى غالبية السكان وسائل نقل، كونهم من الفئات الفقيرة، ونسبة كبيرة منهم تفتقر لأي مصادر للدخل، ما يجعل الوصول إلى المشافي عبئاً ماليا صعباً، بحسب ما توثقه "العربي الجديد" عبر شهادات الأهالي، ومن بينهم النازح من دمشق أيمن الهبول، الذي يتذكر بمرارة كيف شعر بالعجز حين لم يستطع إسعاف زوجته لدى إصابتها بارتفاع حاد في ضغط الدم، بسبب افتقار مخيم مارع الذي يسكنه شمال شرقي حلب إلى أي مركز طبي، وعدم قدرتهم على الوصول إلى نقاط خارجه، نظراً لصعوبة التحرك في شوارع المخيم شتاء، وعدم قدرة سيارة الإسعاف على الوصول إليه، بسبب ضيق الشوارع.

تردي الخدمات وبعدها المكاني يشكّلان عبئاً إضافياً على النازحين

ويمثل الموقع العشوائي عائقاً أمام توزيع النقاط الصحية على المخيمات الإسمنتية، بحسب ما رصده دريد الرحمون مسؤول دائرة الرعاية الأولية في مديرية صحة إدلب، والذي لفت إلى أن التهجير وتغير المكون الديمغرافي في مناطق النزوح شمال غربي سورية أسفر عن مشاكل في توزيع جغرافيا المراكز الصحية، كما أن بُعد تلك التجمعات عن مصادر رزق النازحين أجبر الكثيرين على رفض الانتقال من الخيم، لعدم قدرتهم على دفع أجور المواصلات، ومن بينهم فهد العبود، الذي فضّلت أسرته البقاء في مخيم اخترين شمالي حلب، بسبب عدم ملاءمة مساحة المساكن الإسمنتية لأفراد الأسرة الستة، وبعدها عن الحقل الذي يعملون فيه من أجل توفير لقمة العيش.

الأرشيف

تكدس النازحين في الشمال السوري...مرضى تحاصرهم مكبات النفايات

إنشاء المخيمات قرب أماكن خطرة

أدى عمل المهندس المدني علاء جدوع، مع عدة منظمات إنسانية وخدمية في شمال غرب سورية، إلى رصده عبر أرض الواقع للشروط التي يجب توفرها في مخيمات النازحين الإسمنتية، وأهمها ضرورة البعد عن مجاري الصرف الصحي ومكبات القمامة منعاً لانتشار الأمراض، كما يجب إبعاد موقع المخيم عن المعامل والمصانع ومخلفاتها.

لكن توزيع المجمعات السكنية على أرض الواقع مخالف للاعتبارات السابقة،  في ظل وقوع  تسعة مجمعات بالقرب من أماکن تجمع میاه الصرف الصحي أو مسطحات مائیة تشكل خطراً على سكان المجمع، ستة منها في أطمة وسرمدا ومجمع في ناحیة بنش ومجمع في ناحیة معرة مصرین ومجمع في منطقة عفرین، وثلاثة مجمعات قریبة من مكبات للنفایات أو مراکز معالجتها، واحد منها في منطقة جرابلس وآخر في منطقة الباب ومجمع في ناحیة معرة مصرین، بينما يقع مجمعان بمحاذاة مناطق صناعیة، وثالث بالقرب حراقات للنفط (مراکز تكرير النفط بطرق بدائیة) في منطقة الباب، وفقاً لما رصدته دراسة المجمعات السكنية.

ويلفت الجدوع النظر إلى أن ضيق البيوت وعشوائية تصميم المخيمات الإسمنتية، تدفع الأطفال إلى اللعب في الشوارع، ما يجعلهم عرضة لحوادث الدهس، كما حذر من نمط البناء المتلاصق، والذي يزيد مخاطر توسع دائرة الحريق إذا ما شب بأحد المنازل من جهة، ومن جهة أخرى يجعل المنازل عرضة للنهب بسبب اتصالها بأبنية أخرى.

الصورة

التغول على الأراضي الزراعية

يعتاش المُزارع دلاج الصوص من حقله المزروع بالزيتون والواقع قرب مدينة سلقين، والذي تصل مساحته إلى سبعة دونمات، وبحسب روايته لـ"العربي الجديد"، كان الحقل يشكل مصدر دخل مالي جيد للأسرة، بيد أن هذا الدخل انخفض إلى أقل من النصف منذ العام 2015 بعد إنشاء مخيم المطار بالقرب من أرضه، والتي باتت وجهة للعب أطفال المخيم وما يرافق ذلك من تكسير لأغصان الأشجار وسقوط زهر الزيتون في مرحلة الحمل، وبالتالي تدهور الإنتاج، إلى جانب ما لحق بأشجار الزيتون التي يزيد عمر بعضها عن 50 عاماً من ضرر وتكسير، قائلاً: "لا يمكنني فعل شيء سوى حراسة الأرض التي تحولت إلى مكب نفايات لقاطني المخيم، حتى أنني أنوي بيع الأرض أو خلع أشجار الزيتون واستبدالها بزراعة موسمية"، مؤكدا أن العشرات من أصحاب المزارع القريبة من المجمعات الإسمنتية يتشاركون معه الهمّ ذاته.

وتقرّ مديرية المشاريع الإنسانية والتنموية التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، في ردها المكتوب الذي تلقاه "العربي الجديد"، بأن هناك 443 مخمياً مقامة على أراض زراعية أو بالقرب منها، لكن بعضها خاصة، أي شيّدت على نفقة سكانها منذ فترات طويلة، وما زالت الحكومة تسعى إلى نقلها لدى توفر المشاريع المناسبة.

وبحسب القاسم، فإن دائرة الإسكان توجه المنظمات لإقامة مشروعات المخيمات الإسمنتية ضمن أراضي المشاع الجبلية بغية الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم تهديد الأمن الغذائي، أو ضمن أراض عامة تعود ملكيتها لحكومة الإنقاذ لتلافي أي مشكلات تتعلق بالملكية.

ويؤكد رئيس دائرة الإسكان المركزية في حكومة الإنقاذ أن إدارته أخذت على عاتقها تعبيد الطرقات بالمخيمات الإسمنتية ومد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وبناء مدارس ومساجد وخزانات مياه، أي إيصال الخدمات تدريجياً إلى المجمعات السكنية بالتعاون مع شركاء العمل الإنساني، "لكن الاحتياج كبير". وبشأن ضيق مساحات الشقق، تبين مديرية المشاريع الإنسانية والتنموية في ردها أن الجهات الممولة هي التي تحدد المخططات والمساحات وفق ميزانياتها، ويقع على عاتق الجهات المسؤولة في الحكومة توجيهها إلى زيادة المساحات.

ولم يمنع ضعف الخدمات التعليمية والصحية والأمنية في المجمعات السكنية، رئيس دائرة التطوير والدراسات الهندسية في حكومة الإنقاذ المهندس محمود بدوي من إبداء تفاؤله خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، قائلاً "بعض المستفيدين من المنازل الإسمنتية في المخيمات يعملون على تحسين الحالة الفنية للمنزل بعد تسلمه، ويتم تزويده بسقف من الإسمنت، ووصلنا اليوم إلى مشروعات نموذجية ومتميزة ذات تعداد طابقي ومساحات جيدة، ومن المخطط إنشاء شقق سكنية في بعض المشاريع تصل مساحتها إلى 90 متراً مربعاً".