"معامل الحفرة" المغربية... عمال النسيج ضحايا استغلال العلامات التجارية
كوثر كمار
عبدالرحيم بنعلي
تستغل العلامات التجارية العالمية (الماركات) ثغرات قانونية في تطبيق مدونة الشغل، لإنتاج ملابسها بتكاليف زهيدة في المغرب، ما يسهم في وقوع حوادث عمل مميتة بمصانع تقع في أقبية بلا احتياطات للسلامة، أحدثها راح ضحيته 28 عاملاً.
- تشعر العشرينية المغربية ثورية أرارو بالامتنان، لنجاتها من الموت غرقاً في معمل A&M Confection للنسيج والذي يقع مقره في قبو بفيلا سكنية في مدينة طنجة شمال المغرب، وفي الوقت ذاته لم تتمكن بعد من تجاوز رعب اللحظات الأخيرة التي عاشتها يوم الثامن من فبراير/ شباط الماضي، إذ شهدت بعينها نهاية 28 عاملاً وعاملة، بينهم 19 من رفيقاتها، جراء مياه الأمطار المندفعة التي تحولت إلى سيول عنيفة متسخة بلون التراب فاجأت الموجودين داخل المصنع المفتقد إلى احتياطات السلامة والأمان التي يفترض تطبيقها لتحمي العمال، مثل ثورية وزملائها ممن كانوا منهمكين قبل الفاجعة في خياطة ملابس نسائية موجهة للتصدير وتحمل اسم العلامة التجارية "بول آند بير Pull & Bear" التابعة لمجموعة الأزياء الإسبانية "إنديتكس Inditex".
ويطلق العمال في مدينة طنجة على المصانع المشابهة والتي تفتقر إلى منافذ النجاة اسم "معامل الحفرة"، بحسب ما يقوله لـ"العربي الجديد" الثلاثيني محمد الشيبي الذي عمل في خياطة الملابس أربعة أعوام، متنقلاً بين الأقبية التي تقع فيها تلك المصانع، حتى إنه شاهد بعينيه حادثة انفجار مولد كهربائي بمعمل صغير يقع في منطقة العوامة في طنجة، ويتكون من طابقين؛ أرضي وتحت أرضي، "وهرب العمال الموجودون في القبو بصعوبة، ولولا الألطاف الإلهية لاحترقوا جميعاً".
مخالفات خطرة أمام أعين السلطات
تكشف جولة ميدانية في حي بن ديبان بطنجة، حيث الفيلا رقم 16 التي شهدت فاجعة وفاة العمال، عن أن مخالفات معمل A&M Confection ليست فردية، إذ يمكن أن تقع مجدداً في سلسلة من المنازل المتلاصقة والتي تضم سراديب تحت الأرض، يستغل بعضها كمخازن للسلع، وأخرى فيها أنشطة مهنية، منها وحدة صناعية للنسيج أسفل مسجد غمرته السيول دون تسجيل خسائر في الأرواح، بحسب ما قاله مفضل الوهابي، أحد قاطني الحيّ الذي أكد سكانه أنهم يعانون من النشاط الصناعي الموجود فيه منذ 10 سنوات، ورفعوا شكاوى إلى جمعيات محلية نبهت المقاطعة الإدارية المسؤولة عن مراقبة المخالفين وتتبع وزارة الداخلية، والجهة المختصة في منح وسحب تراخيص السكن أو الاستغلال المهني والخدماتي الصناعي في مراسلات عديدة، أكدت خطر تحويل المنطقة السكنية إلى حي صناعي، ورغم ذلك يتملص محمد خيي، رئيس بلدية بني مكادة المسؤولة عن الحي الذي وقعت فيه الفاجعة مما حدث، بقوله إنه في حال اعترض الجيران على تجمع مهني لأي سبب من الأسباب، فإن أقصى ما يمكن أن تفعله البلدية هو تحرير محضر وإحالته إلى الجهات المختصة للتعامل مع الأنشطة المصنفة في خانة القطاع غير المهيكل.
وما يؤكد إهمال الجهات المسؤولة وتغاضيها عن النشاط الصناعي في أماكن سكنية غير مهيأة ما يقوله يونس السعدي العامل في شركة A&M Confection بأن لجان المراقبة التابعة لوزارة الداخلية كانت تتردد على الشركة خلال فترة الطوارئ الصحية التي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا لمراقبة مدى الالتزام بالتباعد الاجتماعي فقط.
ويدحض ابراهيم البليلي، شقيق عادل البليلي مالك شركة A&M Confection رواية السلطات بأن المعمل كان سرياً بتقديمه وثائق تثبت تسجيل الشركة باسم A&M Confection ونشاطها الأساسي صناعة النسيج، بالإضافة إلى القانون الأساسي للشركة، كما يمتلك سجلا تجاريا مستخرجا من المحكمة التجارية في طنجة، وشهادة الهوية الضريبية، وشهادة الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعقد كراء المحل لغرض الاستغلال الصناعي، منذ 16 يناير/كانون الثاني عام 2017. لكن وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز قال لـ"العربي الجديد"، أن صاحب العمل كان يتوجب عليه عمل إجراء مسطري يتمثل في "التصريح بعنوان مقر الشركة التي تشغل يداً عاملة"، ووضع إشعار مكتوب لدى مندوبية وزارة الشغل. إذ ينص قانون الشغل المغربي، في المادة 135 على "أنه يجب على كل شخص، طبيعياً كان أو اعتبارياً، يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل فيه أجراء، أن يقدم تصريحاً بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وفق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي".
وتنتشر معامل النسيج غير المنظمة في الدار البيضاء وطنجة وسيدي بنور ومراكش وفاس وسلا والقنيطرة، بحسب بوهرماش عبد الرزاق نائب رئيس جمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج، مؤكداً أن هذه المعامل غير سرية وتعلم عنها الجهات المسؤولة، لكن يصعب إغلاقها لأنها تشغل بين 10 إلى 50 عاملاً، موضحاً أن بعضها لديه رخصة مزاولة النشاط الصناعي، لكن ليس لديها إطار قانوني خاص بالشركة أو العكس.
وتتركز 40% من المعامل غير المنظمة في الأقبية، خاصة في الدار البيضاء وطنجة، وأخرى في الطوابق السفلية للمحلات وفق تقديرات عبد الرزاق. ويشتغل العمال في ظروف غير صحية بتلك المعامل بحسب العربي هموك، الكاتب العام لنقابة عمال قطاع النسيج والألبسة والجلد بالمغرب.
استغلال الماركات العالمية
يكشف عبد الرزاق أن 10% من الشركات الصغيرة في طنجة والدار البيضاء تصنع الألبسة لصالح شركات عالمية عن طريق شركات وسيطة.
وفي مدينة طنجة وحدها يشغل قطاع النسيج، بحسب عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة الخدمات بجهة الشمال التي تتبعها طنجة، نحو 100 ألف من اليد العاملة، 15% منها تعمل في القطاع غير المهيكل، وبلغ مجموع المعامل غير المهيكلة وسط الأحياء السكنية في طنجة بعد الفاجعة 450 معملاً، بحسب مورو.
لكن أرباب الشركات العاملة في هذا المجال يؤكدون أن عددها أكبر من ذلك، ويقدره عبد الإله المقدم، صاحب وحدة صناعية في منطقة "حومة الشوك" بـ 2000 وحدة صناعية تنتشر في الطوابق السفلية للمنازل. وفي مدينة الدار البيضاء يصل عددها إلى 5206، منها 1868 لديها رخص لمزاولة النشاط المهني، بينما لم يحصل 3338 معملاً على الرخص. وفق عبد المالك الكحيلي نائب عمدة الدار البيضاء ورئيس مقاطعة عين الشق.
ويصل إجمالي ما تنتجه "إنديتكس" سنوياً إلى 750 مليون قطعة ملابس، يوفر المغرب منها بين 70 و90 مليون قطعة، تشمل 4 علامات تجارية هي "زارا Zara"، و"ماسيمو دوتي Massmio Dutti"، و"بول آند بير Bull & Bear"، و"بيرشكا Bershka ". وفق توضيح عبد المالك العدياتي، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة، وأحد المصنعين المغاربة المتعاملين مع المجموعة الإسبانية.
وفي جولة ميدانية أجراها معد التحقيق في منطقة المجد العوامة الصناعية وهي واحدة من 3 مناطق صناعية في طنجة، كان مصنع "SOBOMODE" خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير/شباط الماضي، ينتج قطعة ملابس للأطفال للبيع في الخارج بسعر 19 يورو (23 دولاراً)، وفقا لما كتب على بطاقة المنتج التي تحمل العلامة التجارية Zara، بينما تصل تكلفة إنتاجها حوالي 3.5 يوروهات، أي ما يعادل 4.21 دولارات، حسب زكي بوملال، مدير الشركة.
وتلعب شركات النسيج الكبيرة دور الوسيط بين المجموعة الإسبانية والمعامل الصغيرة للحصول على إنتاج أكبر، كما يوضح عبد الإله المقدم، مالك شركة صغيرة تعمل في المجال منذ عام 2008، مبيناً أن هامش ربح المقاولات الصغيرة يتضاءل إلى درهمين أو 3 دراهم (0.22 إلى 0.34 دولار) في كل قطعة، ويستفيد الوسطاء من فارق الربح في القطعة التي تباع بـ 19 يورو (23 دولاراً). مؤكداً أن إيراداتها بالكاد تكفي لسداد النفقات، والأجور، ومصاريف الكراء، والالتزامات الضريبية، ما يدفع صغار المصنعين إلى العمل وسط المناطق السكنية في أماكن غير مهيأة مقابل إيجار رخيص، وأمام غياب إرادة حقيقية لإصلاح القطاع غير المهيكل، يؤكد المقدم أنّ أرباب المعامل الصغيرة مثله سيبقون معرضين للمضايقات من السلطات، ويشتغلون تحت ضغط مزدوج بين مطرقة الملاحقة القضائية في حال وقوع مكروه للعمال، وبين سندان الإفلاس في غياب برامج حكومية تنتشلهم من ظروف الهشاشة الاقتصادية.
%40 من المعامل المفتقدة إلى شروط السلامة في الدار البيضاء وطنجة
لكن فاطمة الزهراء العلوي، المديرة العامة للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، (تجمع للدفاع عن الشركات)، تقول إنّ الشركات العالمية، وأبرزها إنديتكس، تتعاقد مع شركات نسيج منظمة، وتكلف مدققاً ليراقب عمل الشركة خلال جميع مراحل الإنتاج، غير أن الشركات الموقعة على عقود المناولة تقوم بتكليف معامل غير مهيكلة بشكل سري من أجل الربح المادي، وسعت "العربي الجديد" للتواصل مع الشركة الأسبانية لمعرفة رأيها في الظروف الخطرة التي يتعرض لها العمال ممن يعملون على منتجاتها، لكنها لم تجب عن مراسلات البريد الإلكتروني المتكررة منذ 19 مارس/ آذار الماضي، بينما قالت موظفة في مكتب المجموعة بمدينة طنجة: "تبرم العقود مباشرة مع الشركات الموجودة في المناطق الصناعية، والتي تتوفر على اشتراطات السلامة بحسب المعايير الإسبانية، وبحسب مقتضيات القانون المغربي"، وتحفظت عن الإدلاء بأية تفاصيل أكثر، لأنها ليست مؤهلة للحديث باسم الشركة، ووعدت بتوفير هاتف للمسؤول عن التواصل ثم امتنعت عن الرد ثلاثة أيام متتالية.
معدل عالمي لحوادث الشغل
يسجل المغرب ألفي حالة وفاة سنوياً بسبب حوادث الشغل بحسب تقرير لرصد معايير السلامة والصحة المهنية صادر عن منظمة العمل الدولية عام 2019، وتعتبر من بين أعلى الأرقام المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويؤكد هموك إخلال معامل النسيج، سواء المنظمة أو غير المنظمة، بشروط السلامة العامة، مستذكراً قصة عامل توفي جراء سقوط عمود حديدي على رأسه داخل معمل لصناعة النسيج بمدينة الدار البيضاء عام 2019، حينئذ، لجأت أسرة الضحية إلى القضاء الذي أنصفها كون المعمل لم يوفر تأميناً لحوادث الشغل للعاملين فيه.
وبلغ عدد حوادث الشغل في المغرب 50525 حادثة عام 2018، تسببت في 756 حالة وفاة و13208 حالات عجز مؤقت و36561 عجزاً دائماً بحسب وزارة الشغل والإدماج المهني، وسجلت النقابة الوطنية للنسيج والألبسة الجاهزة وفق هموك عدم احترام معايير السلامة والصحة المهنية حتى في شركات محلية مرخصة تعمل مع أخرى عالمية، كوضع الآلات بشكل عشوائي داخل المعامل، ما يتسبب في حوادث للعمال مثل تعرضهم لكسور خطيرة والوفاة، بالإضافة إلى عدم توفير قفازات وخوذ واقية وأحذية خاصة للعمال، بينما تنعدم منافذ التهوية في المعامل الواقعة في الأقبية، مع غياب أسطوانات إطفاء الحريق.
يسجّل المغرب ألفي وفاة سنوياً بسبب حوادث الشغل
وتعد شركة التزرير العصري وأقفال البلاستيك الواقعة في الحي الصناعي سيدي البرنوصي في مدينة الدار البيضاء مثالاً على واحدة من الشركات التي تعمل لصالح شركات عالمية، لكنها لم توفر تأميناً عن حوادث العمل لـ 270 عاملاً، مع تأخير في دفع أجور عمالها، كما يكشف محضر اجتماع حصلت عليه "العربي الجديد"، عُقد بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2021 بحضور رئيس دائرة مفتش الشغل وأعضاء المكتب النقاب للعمال التابع للاتحاد العام المغربي للشغل وممثل إدارة الشركة، ما يؤكد أن منظومة الصحة والسلامة في العمل ما زال يعتريها القصور، ويفاقم الأمر عدم تصديق البرلمان على مشروع قانون الإطار المتعلق بالصحة في العمل منذ 10 سنوات، بحسب ما قاله أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ندوة عقدت في 5 فبراير 2021 حول الصحة والسلامة في العمل، مضيفاً أن عدد المقاولات التي تحترم مدونة الشغل لا تتجاوز نسبتها 17%، في حين أن التغطية الاجتماعية ضد حوادث الشغل يحظى بها 25% فقط من أُجراء القطاع الخاص.
ويعاني العمال الذين يتعرضون لحوادث شغل بالإضافة لانعدام التأمين من صعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد مشغليهم، بخاصة عند تغيير مقر الشركة دون إبلاغ مندوبية الشغل، وفق ما صرح به هموك. وهو ما حدث مع بلال المساري، عامل في مجال الألبسة الجاهزة في مدينة طنجة، إذ تعرض لحادثة شغل في معمل بأحد الأقبية وبُتر إصبعه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، حينها تكفلت صاحبة الشركة بمصاريف علاجه بأحد المشافي الخاصة كونها لا تمتلك تأميناً عن حوادث الشغل، وبعد تماثله للشفاء تفاجأ بطرده من العمل، وحصل على حكمين قضائيين نافذين لصالحه يتعلقان بالتعويض عن حادثة الشغل وعن الطرد، لكن لم يتمكن من تنفيذ الحكم والحصول على كافة حقوقه بعدما غيرت صاحبة الشركة مقر العمل وفق روايته.
قصور رقابي
لا يتعدى العدد الإجمالي لمفتشي الشغل في المغرب 350 مفتشاً على المستوى الوطني، في حين يوجد أكثر من 250 ألف مقاولة مصرح بها، إلى جانب شركات القطاع غير المهيكل التي لا تمتلك وزارة الشغل والإدماج المهني معلومات بشأن أماكن تواجدها، إلا إذا وردت عليها شكوى نزاع بين العمال والمشغل، وفق توضيح الوزير أمكراز لـ"العربي الجديد".
وبحسب وزارة الشغل والإدماج المهني، فقد أنجز جهاز التفتيش في سنة 2019 ما مجموعه 36648 زيارة مراقبة، تم خلالها توجيه636468 ملاحظة لأصحاب العمل، منها 31824 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل.
لكن نقص كوادر جهاز مفتشية الشغل يعيقه عن إنجاز مهامه بشكل كامل، وفق ما جاء في تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، جاء فيه أن صلاحية جهاز مفتشية الشغل تتمثل في مراقبة تطبيق القانون في القطاع الخاص، وينظم لهذا الغرض عمليات وحملات تفتيش تستهدف قطاعات محددة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
