مصر: موافقة برلمانية على إنشاء "الهيئة العامة للوثائق"

وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء "الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات"، والذي يستهدف تولي الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وتأمينها من الضياع والتلف، ورقمنتها وحفظها، والاستفادة منها طبقاً للقوانين واللوائح، شريطة التنسيق مع أجهزة الأمن القومي، فيما يتصل بالوثائق المتعلقة بالأمن أو بعملها.

ونصت المادة 68 من الدستور المصري على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات، والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم بتوفيره، وإتاحته للمواطنين بشفافية. وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً".

وعرف مشروع القانون الوثيقة العامة الرسمية بأنها "أي محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام في أي شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه"، كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء، على أن تتمتع الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات بالشخصية الاعتبارية المستقلة، بمقر رئيسي في القاهرة، مع إجازة إنشاء فروع لها في المحافظات.

وحدد القانون أهداف الهيئة، وتشمل "نقل الوثائق إلى الهيئة، ووضع القواعد العامة المحافظة على الوثائق، وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها، وإنشاء الأرشيف الدائم التاريخي، وإعداد المتخصصين للعمل في مجال الأرشيف وتأهيلهم، وتنظيم العمل بين الهيئة، وغيرها من الجهات المصدر والمتلقية للوثائق، واقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة ونشاطها على المستويين المحلي والدولي، وإقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة أو الاشتراك فيها".