وزير المياه الأردني حازم ناصر:المياه ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية
وزير المياه الأردني حازم ناصر (العربي الجديد)
أكد وزير المياه الأردني حازم ناصر، أن المملكة تسعى إلى إقامة إستراتيجية خاصة، للحد من هدر المياه، ومدّ شبكات التعاون مع العديد من الدول، من أجل تنمية هذا القطاع، لكونه يشكل مدخلاً رئيسياً للتنمية. وقال في مقابلة مع "العربي الجديد": إقامة السدود وإدارة المياه بشكل مدروس، ترفعان قدرة الأردن المائية".
وهذا نص المقابلة:
*كيف تقيّمون واقع الثروة المائية في الأردن، في ظل وجود شح في مصادر المياه، وتغيرات مناخية، ونمو سكاني لا ينفك يتزايد؟
وهذا نص المقابلة:
*كيف تقيّمون واقع الثروة المائية في الأردن، في ظل وجود شح في مصادر المياه، وتغيرات مناخية، ونمو سكاني لا ينفك يتزايد؟
لقد أدت التغيرات المناخية إلى تراجع معدلات هطول الأمطار على الأردن خلال العقود الماضية، وجاء الازدياد المستمر في الطلب نتيجة النزاعات التي تعصف بمنطقتنا، وآخرها لجوء أكثر من 1.6 مليون لاجئ سوري إلى بلدنا، ليزيد حجم الطلب على المياه.
تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب ارتفع بنسبة 22%، ويتبين أن مناطق الشمال الأكثر تضرراً، فقد وصلت نسبة الطلب على المياه إلى أكثر من 40% بسبب وجود أعداد كبيرة من اللاجئين. هذا الواقع، حتم علينا في الوزارة وضع خارطة عاجلة، لتأمين المياه إلى كافة المناطق داخل المملكة.
*ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل النهوض بقطاع المياه في المملكة؟
قامت الوزارة أخيراً بالعديد من الإجراءات التي من شأنها النهوض بقطاع المياه، لتلبية الحاجة الملحة، فقد قمنا في الوزارة بتدريب وتفعيل الكوادر الموجودة، وإعادة ترتيب برامج توزيع المياه إلى كافة المناطق، بالإضافة إلى زيادة ساعات ضخ المياه.
كما أطلقنا خطة محكمة للأعوام (2014-2020)، والتي تهدف إلى النهوض بقطاع المياه على كافة الصعد، لتحقيق الرؤى الملكية بالولوج إلى عام 2020 بحلول ناجحة. كما نسعى إلى إنجاز عدد من المشروعات الهامة لزيادة ضخ المياه، ونقوم بتنفيذ عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف المناطق، للحد من الهدر والاستفادة قدر الإمكان من المياه الموجودة.
*برأيكم هل من حلول إستراتيجية لعملية ترشيد المياه، والحد من استنزاف الموارد المائية؟
نعم هناك عدة إستراتيجيات أقرتها الوزارة خلال عام 2014 للتزويد المائي والصرف الصحي والسدود، سيكون لها أكبر الأثر، في تحسين ورفع كفاءة التزويد المائي، بشقيه الإداري والفني، مما يقلل كلفة تشغيل قطاع المياه ويوفر كميات أكبر للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، ويشجع على تعزيز التنمية الاقتصادية والزراعية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الصناعية التجارية وغيرها، كون المياه ركيزة أساسية للتنمية، ولأجل ذلك، تابعت الوزارة خططها بشأن تزويد المناطق التي تعاني من شح المياه بكميات وفيرة، كما أطلقت الوزارة برنامجاً متكاملاً لتطوير شبكات المياه، خاصة التي تعاني من قدم الشبكات، وعملت الفرق إلى توسيع الشبكات، كما تم اتخاذ إجراءات رادعة تصل عقوبتها إلى السجن جراء الاستخدام السيئ للمياه، وخلقنا شراكة راسخة مع المواطن.
وأودّ أن أشير في هذا الصدد إلى وجود 27 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة، تعمل بأحدث الطرق التقنية وتعالج ما يزيد على 125 مليون متر مكعب من المياه العادمة، يعاد استخدام معظمها في مجالات الزراعة المقيدة، وفق أفضل المواصفات العالمية.
*هل هناك من إمكانية لإيجاد إدارة للموارد المائية مشتركة مع دول معينة، وضمن اتفاقيات تساعد في عملية التنمية والتعاون في المنطقة؟
يسعى الأردن دائما إلى تعزيز التعاون مع الدول، بما يكفل الحقوق المائية وتنميتها، حيث يهتم الأردن بإقامة استراتيجية مائية واقعية قابلة للتطبيق، كما يسعى الأردن إلى تبني سياسات مشتركة واضحة المعالم، كما نقوم بتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة مع الإدارة ذات الكفاءة بين دول الجوار.
ونحن ندعو دائماً إلى إنشاء مراكز عربية متخصصة لتبادل الخبرات، خاصة في موضوع تحلية المياه وإعادة الاستخدام، كونها تعد مصدراً هاماً وجديداً لحل جزء كبير من مشكلة المياه، خاصة لأغراض الصناعة والزراعة.
*هل هناك آلية عمل لتغيير نمط الزراعة والري، وإصلاح الشبكات وتحديثها، إضافة إلى تأهيل القنوات والسدود لضبط الهدر الحاصل؟
نقوم بتنفيذ حملات واسعة لتوعية المزارعين من خلال تعزيز جهود الجمعيات الزراعية، التي تقوم على اتباع أساليب تقنية حديثة في الري واختيار المزروعات المناسبة التي تحقق عوائد اقتصادية تعود بالفائدة على المزارع وعلى الاقتصاد الوطني.
كذلك نقوم بتنفيذ عدد كبير من مشاريع تحديث الشبكات في مختلف مناطق المملكة المأهولة بنسبة 98%، وذلك بمد شبكات مياه الشرب، ويتم حالياً تنفيذ أكثر من 22 مشروعاً للمياه، بقيمة تزيد على مائة مليون دينار، وأخرى للصرف الصحي بقيمة تزيد على 250 مليون دينار، بهدف رفع نسبة المشتركين في الصرف الصحي ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة، والتي من المرجح أن تصل إلى أكثر من 70% بحلول عام 2020، وهذا ما سيوفر مصدراً مائياً جديداً من المياه المعالجة في الاستخدامات الزراعية والصناعية المقيدة، ويرفع نسبة تخزين السدود من 325 مليون متر مكعب حالياً إلى أكثر من 400 مليون متر مكعب بحلول عام 2020 من خلال تنفيذ عدة سدود جديدة، إضافة إلى مئات الحفائر والسدود الترابية.
*شاركتم مع بداية العام وبالتعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا) والمجلس الوزاري العربي للمياه، بتنظيم (أسبوع المياه العربي الثالث) هل لكم أن تطلعونا على التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، وأين تكمن أهمية هذه المؤتمرات، وما هي الفرص التي يمكن أن توفرها في خلق شراكات جديدة من أجل الدفع بهذا القطاع؟
لقد كان أسبوع المياه العربي فرصة جيدة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا المائية العربية
مع أصحاب القرار، بما يحقق خلق شراكات تعود بالفائدة على قطاع المياه العربي، وشددنا خلال المؤتمر على ضرورة وضع إستراتيجية عربية موحدة لحوكمة المياه، كونها إحدى أهم المشكلات التي يعانيها قطاع المياه في العالم العربي، كما تم الاتفاق على تطوير المقاييس الموحدة للتشغيل والصيانة للمياه والصرف الصحي في المنطقة العربية، واعتماد الأدلة الإرشادية في إصلاح المرافق وكفاءة الاستخدام وتوحيد مؤشرات الأداء وإرساء منظومة النزاهة والشفافية وضرورة ربط أنظمة المعلومات الجغرافية GIS وتعزيز الأبحاث في مجالات تحلية المياه والطاقة البديلة ذات التكاليف المنخفضة وتعزيز وسائل التوعية المبتكرة.
*أنتم بصدد التحضير للمنتدى العربي/الألماني الثالث للمياه، هل من المرتقب أن تصدر نتائج عملية عن المنتدى تهم القضايا العربية بشكل عام، والأردنية بشكل خاص، خاصة أن البلد (ألمانيا) يتمتع بخبرات كبيرة وطاقات فاعلة في هذا المجال؟
نتطلع إلى خلق شراكة عربية بينية إستراتيجية للمياه تحقق تطلعات أبناء الوطن العربي، وتحفظ الحقوق للأمة ومواردها بما يعزز الكينونة السياسية العربية وعلاقتها مع العالم الخارجي، وبخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألمانيا، كونها من الدول المتقدمة، وتتمتع بخبرات كبيرة في مجال الابتكار، وسوف يساهم ذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية والنهوض بالواقع المعيشي العربي.
إقرأ أيضا: المصارف الإسلامية في الأردن: خطوات خجولة للاستثمار
تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب ارتفع بنسبة 22%، ويتبين أن مناطق الشمال الأكثر تضرراً، فقد وصلت نسبة الطلب على المياه إلى أكثر من 40% بسبب وجود أعداد كبيرة من اللاجئين. هذا الواقع، حتم علينا في الوزارة وضع خارطة عاجلة، لتأمين المياه إلى كافة المناطق داخل المملكة.
*ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل النهوض بقطاع المياه في المملكة؟
قامت الوزارة أخيراً بالعديد من الإجراءات التي من شأنها النهوض بقطاع المياه، لتلبية الحاجة الملحة، فقد قمنا في الوزارة بتدريب وتفعيل الكوادر الموجودة، وإعادة ترتيب برامج توزيع المياه إلى كافة المناطق، بالإضافة إلى زيادة ساعات ضخ المياه.
كما أطلقنا خطة محكمة للأعوام (2014-2020)، والتي تهدف إلى النهوض بقطاع المياه على كافة الصعد، لتحقيق الرؤى الملكية بالولوج إلى عام 2020 بحلول ناجحة. كما نسعى إلى إنجاز عدد من المشروعات الهامة لزيادة ضخ المياه، ونقوم بتنفيذ عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف المناطق، للحد من الهدر والاستفادة قدر الإمكان من المياه الموجودة.
*برأيكم هل من حلول إستراتيجية لعملية ترشيد المياه، والحد من استنزاف الموارد المائية؟
نعم هناك عدة إستراتيجيات أقرتها الوزارة خلال عام 2014 للتزويد المائي والصرف الصحي والسدود، سيكون لها أكبر الأثر، في تحسين ورفع كفاءة التزويد المائي، بشقيه الإداري والفني، مما يقلل كلفة تشغيل قطاع المياه ويوفر كميات أكبر للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، ويشجع على تعزيز التنمية الاقتصادية والزراعية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الصناعية التجارية وغيرها، كون المياه ركيزة أساسية للتنمية، ولأجل ذلك، تابعت الوزارة خططها بشأن تزويد المناطق التي تعاني من شح المياه بكميات وفيرة، كما أطلقت الوزارة برنامجاً متكاملاً لتطوير شبكات المياه، خاصة التي تعاني من قدم الشبكات، وعملت الفرق إلى توسيع الشبكات، كما تم اتخاذ إجراءات رادعة تصل عقوبتها إلى السجن جراء الاستخدام السيئ للمياه، وخلقنا شراكة راسخة مع المواطن.
وأودّ أن أشير في هذا الصدد إلى وجود 27 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة، تعمل بأحدث الطرق التقنية وتعالج ما يزيد على 125 مليون متر مكعب من المياه العادمة، يعاد استخدام معظمها في مجالات الزراعة المقيدة، وفق أفضل المواصفات العالمية.
*هل هناك من إمكانية لإيجاد إدارة للموارد المائية مشتركة مع دول معينة، وضمن اتفاقيات تساعد في عملية التنمية والتعاون في المنطقة؟
يسعى الأردن دائما إلى تعزيز التعاون مع الدول، بما يكفل الحقوق المائية وتنميتها، حيث يهتم الأردن بإقامة استراتيجية مائية واقعية قابلة للتطبيق، كما يسعى الأردن إلى تبني سياسات مشتركة واضحة المعالم، كما نقوم بتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة مع الإدارة ذات الكفاءة بين دول الجوار.
ونحن ندعو دائماً إلى إنشاء مراكز عربية متخصصة لتبادل الخبرات، خاصة في موضوع تحلية المياه وإعادة الاستخدام، كونها تعد مصدراً هاماً وجديداً لحل جزء كبير من مشكلة المياه، خاصة لأغراض الصناعة والزراعة.
*هل هناك آلية عمل لتغيير نمط الزراعة والري، وإصلاح الشبكات وتحديثها، إضافة إلى تأهيل القنوات والسدود لضبط الهدر الحاصل؟
نقوم بتنفيذ حملات واسعة لتوعية المزارعين من خلال تعزيز جهود الجمعيات الزراعية، التي تقوم على اتباع أساليب تقنية حديثة في الري واختيار المزروعات المناسبة التي تحقق عوائد اقتصادية تعود بالفائدة على المزارع وعلى الاقتصاد الوطني.
كذلك نقوم بتنفيذ عدد كبير من مشاريع تحديث الشبكات في مختلف مناطق المملكة المأهولة بنسبة 98%، وذلك بمد شبكات مياه الشرب، ويتم حالياً تنفيذ أكثر من 22 مشروعاً للمياه، بقيمة تزيد على مائة مليون دينار، وأخرى للصرف الصحي بقيمة تزيد على 250 مليون دينار، بهدف رفع نسبة المشتركين في الصرف الصحي ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة، والتي من المرجح أن تصل إلى أكثر من 70% بحلول عام 2020، وهذا ما سيوفر مصدراً مائياً جديداً من المياه المعالجة في الاستخدامات الزراعية والصناعية المقيدة، ويرفع نسبة تخزين السدود من 325 مليون متر مكعب حالياً إلى أكثر من 400 مليون متر مكعب بحلول عام 2020 من خلال تنفيذ عدة سدود جديدة، إضافة إلى مئات الحفائر والسدود الترابية.
*شاركتم مع بداية العام وبالتعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا) والمجلس الوزاري العربي للمياه، بتنظيم (أسبوع المياه العربي الثالث) هل لكم أن تطلعونا على التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، وأين تكمن أهمية هذه المؤتمرات، وما هي الفرص التي يمكن أن توفرها في خلق شراكات جديدة من أجل الدفع بهذا القطاع؟
لقد كان أسبوع المياه العربي فرصة جيدة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا المائية العربية
*أنتم بصدد التحضير للمنتدى العربي/الألماني الثالث للمياه، هل من المرتقب أن تصدر نتائج عملية عن المنتدى تهم القضايا العربية بشكل عام، والأردنية بشكل خاص، خاصة أن البلد (ألمانيا) يتمتع بخبرات كبيرة وطاقات فاعلة في هذا المجال؟
نتطلع إلى خلق شراكة عربية بينية إستراتيجية للمياه تحقق تطلعات أبناء الوطن العربي، وتحفظ الحقوق للأمة ومواردها بما يعزز الكينونة السياسية العربية وعلاقتها مع العالم الخارجي، وبخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألمانيا، كونها من الدول المتقدمة، وتتمتع بخبرات كبيرة في مجال الابتكار، وسوف يساهم ذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية والنهوض بالواقع المعيشي العربي.
إقرأ أيضا: المصارف الإسلامية في الأردن: خطوات خجولة للاستثمار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
