تأييد قرار التحفظ على أموال المتهمين بقضية "تحالف الأمل" في مصر

وكان محامون قد كشفوا لـ"العربي الجديد" مطلع يوليو/ تموز الماضي عقب صدور قرار التحفظ المبدئي من النائب العام أن بعض الدوائر بمحكمة جنايات القاهرة رفضت الاطلاع على أوراق القضية والمضي قدماً في نظر قرار التحفظ، الذي شمل بعض الأشخاص الذين لا يملكون إلا مرتباتهم الشهرية، ولا توجد أي صلات واقعية بينهم وبين الوقائع التي تتحدث عنها تحريات الشرطة مثل تمويل الإرهاب والتحريض على التظاهر. ولذلك تم عرض أمر التحفظ على بعض الدوائر، ولم ترغب في أن تصدر قراراً برفض الأمر، فتنحت عن نظره، وأعيدت الأوراق المرسلة من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الاستئناف من جديد لتحديد دائرة أخرى.
ورجح المحامون من سير التحقيقات حتى الآن أن تتحول القضية إلى ما يشبه "الثلاجة" بحيث تضاف إليها تباعاً أسماء العديد من النشطاء الإسلاميين والناصريين واليساريين الذين لا يجمع بينهم أي نشاط سياسي لخدمة السردية التي يروج لها النظام ومفادها بأن الإخوان المسلمين استعانوا بتلك الشخصيات لتحقيق أهدافهم. وهو ما يعبر عنه توجيه تهمة "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها" والتي يندرج تحتها أي فعل أو منشور أو حديث يتفق مع اتجاهات الإخوان وأي جماعة تصنفها السلطة إرهابية، حتى إذا لم يكن ثابتاً وجود اتفاق بين الطرفين على ذلك، لتمكين المحاكم من محاسبة تلك الشخصيات دون ارتكاب جرم واضح.
وكانت مصادر سياسية معارضة قد قالت لـ"العربي الجديد" بعد تفجير القضية إن مشروع "تحالف الأمل" كان يطرح فكرة خوض انتخابات البرلمان المقبلة 2020 بعدد من الشخصيات منها المحامي اليساري المحبوس في القضية زياد العليمي، وأنه كان هناك اتفاق بين نشطاء التحالف على ضم شخصيات مميزة في مجالات التنظيم السياسي والاقتصاد والرياضة والإعلام بخلفيات "علمانية/ مدنية" وبشرط عدم ضم أي شخصية يمكن احتسابها مؤيدة لجماعة الإخوان.

وتم كذلك وضع شرط أن يتم العمل من داخل الإطار الدستوري والقانوني الحالي، حرصا على حرية وحياة الشخصيات المساهمة والشباب العاملين معهم، أخذا في الاعتبار تجربة القبض على شباب حملة المحامي خالد علي لرئاسة الجمهورية، ورغبة المساهمين في عدم تكرارها، ما يعكس رغبة القائمين على التحالف في طمأنة الدولة وعدم إثارة ذعرها من هذا التحرك، إلى حد تواصلهم مع عدد من الشخصيات المعروفة بعلاقتها الوطيدة بالأجهزة الأمنية، على سبيل الطمأنة ومحاولة تأمين التحركات القادمة، مع الحرص على السرية في هذه المرحلة.