روسيا: الاحتجاجات على رفع سن التقاعد تعيد نافالني إلى الواجهة

10 سبتمبر 2018
تظاهرات بموسكو أمس تلبية لدعوة نافالني (فاسيلي ماكسيموف/فرانس برس)
+ الخط -
بعد أشهر معدودة على استبعاده من سباق انتخابات الرئاسة، وخضوعه لحبس إداري لمدة 30 يوماً، حالياً، تمكّن المعارض الروسي مؤسس "صندوق مكافحة الفساد" أليكسي نافالني، من العودة إلى المشهد السياسي، بدعوة وجهتها مقراته، أمس الأحد، للاحتجاجات في أكثر من 60 مدينة، رفضاً لمشروع قانون رفع سن التقاعد.

وفي ظل تزامن الدعوة إلى الاحتجاجات مع يوم التصويت الموحد، في انتخابات قادة عشرات الأقاليم وتشكيلة المجالس المحلية، لم تصرح إدارات أغلب الأقاليم بتنظيم التظاهرات، ما عرّض مئات المشاركين فيها للاعتقال، وأغلبهم في مدينة سانت بطرسبورغ.

ولقي مشروع قرار رفع سن التقاعد، الذي تجرى قراءته حالياً في البرلمان، اعتراضاً من قبل الروس، دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يواجه غضباً غير معهود أدى إلى تراجع شعبيته، إلى إعلان تخفيف للمشروع، هذا الأسبوع.

واقترح خصوصاً رفع سن التقاعد للنساء من 55 عاماً في الوقت الراهن إلى 60 عاماً، (مقابل 63 في النص الأصلي)، بحجة أنّه سيكون "من غير الصحيح" القيام بغير ذلك. ويبقى رفع التقاعد للرجال 65 عاماً، في مقابل 60 اليوم. وسن التقاعد لم يتغير منذ 90 عاماً في روسيا.

وفي هذا الإطار، اعتبرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أنّ "نافالني أظهر مجدداً أنّه المعارض (غير النظامي) الوحيد القادر على تعبئة المتظاهرين في وجه عصى الشرطة".

ففي مقال بعنوان "نافالني يجدد صفة الزعيم"، ذكّرت الصحيفة بأنّ "مهمة نافالني هي الحفاظ على أجندة الاحتجاجات التي تتركز حالياً على إصلاح منظومة التقاعد"، شأنه في ذلك شأن الحزب الشيوعي الروسي وحلفائه اليساريين.

ومع ذلك، أشار المقال إلى أنّ "نافالني لا يحتاج إلى قضية التقاعد للتوصل إلى إلغاء الإصلاح أو تخفيفه"، وإنما كقضية كبرى لتنظيم الاحتجاجات، بعد أن عجز عن تنظيم أي أنشطة تذكر منذ دعوته لـ"إضراب الناخبين" خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس/آذار الماضي، وأسفرت عن فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، بولاية رئاسية رابعة.

يخضع نافالني لحبس إداري 30 يوماً (فاسيلي ماكسيموف/فرانس برس) 


وخلصت "نيزافيسيمايا غازيتا" إلى أنً "أنصار نافالني أظهروا أنفسهم كالقوة المنظمة الوحيدة القادرة على معارضة السلطة دون تصريح مسبق منها، وكأنّ زعيمهم يعود إلى العرش وقد يعتليه لفترة ما"، متسائلة، في الوقت نفسه، عما إذا كانت السلطة الروسية ستنتقل إلى ملاحقته جنائياً وليس إدارياً، كما هو الوضع حالياً.

ولما كانت المادة 212/2 من القانون الجنائي الروسي، تنصّ على معاقبة مخالفي قانون التظاهر بشكل متكرر بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، فإنّ ذلك يترك للسلطات الروسية مجالاً لحبس نافالني لفترة طويلة، في حال استشعرت خطراً حقيقياً ناجماً عن نشاطه.


في الأثناء، أعلنت لجنة الانتخابات في موسكو عن فوز العمدة الحالي سيرغي سوبيانين، في انتخابات رئاسة بلدية العاصمة الروسية، بحصوله على نحو 70% من الأصوات، وذلك بعد فرز 99% من استمارات التصويت، وبنسبة مشاركة بلغت حوالي 30%.

ولما كانت موسكو تضمّ أكبر عدد من أصحاب التوجهات الليبرالية وأنصار المعارضة، تمكّن نافالني من الحصول على 27% من أصوات الناخبين في انتخابات رئاسة البلدية عام 2013، ليأتي بذلك في المرتبة الثانية بعد سوبيانين (51%).

إلا أنّ استبعاد المرشحين عن المعارضة "غير النظامية" هذه المرة، زاد من فارق تفوق سوبيانين المدعوم من حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، على منافسيه. ولم يحصل مرشح الحزب الشيوعي فاديم كومين، الذي جاء في المرتبة الثانية، سوى على نحو 11.5% فقط من الأصوات.