منظمات تونسية تصعّد ضد زيارة ولي العهد السعودي

وأصدرت جمعيات تونسية اليوم الأحد بياناً مشتركاً، دعت فيه للتحرك ضد زيارة ولي العهد السعودي، ومن بينها منظمة "أنا يقظ"، "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، "شبكة دستورنا"، "الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب"، "الجمعية التونسية للمحامين الشبان"، "اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل"، جمعية "يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، "الاتحاد العام لطلبة تونس"، "مركز تونس لحرية الصحافة"، "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات".

وقال رئيس جمعية "يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، كمال العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن بن سلمان "متورط في الجريمة البشعة التي استهدفت الصحافي جمال خاشقجي"، وإن جمعيته، "كبقية منظمات المجتمع المدني، تعتبر الزيارة إساءة إلى تونس، وهي تشير إلى استهتارٍ بمبادئ حقوق الإنسان واستخفاف بالمسار الديمقراطي الذي عرفته تونس منذ الثورة، أي منذ عام 2011".

ولفت العبيدي إلى أن بلاده "لو كانت ضمن النظام القديم، أي خلال فترة الاستبداد، لما كانت حصلت هذه التحركات وهذا التنديد الواسع، لكن تونس اليوم هي من بين الدول التي تخطو أولى خطواتها نحو الديمقراطية، إذاً يجب أن تكون وفية لقيم الحرية والعدالة، ولا يمكن أن يقبل أيٌّ كان زيارة ولي العهد السعودي، فمكانه ليس في تونس"، مشدداً على أن السماح لولي العهد السعودي بدخول الأراضي التونسية، مسيء لتونس ولشهدائها ولاستقلالها ولتحررها من الاستبداد السياسي".

واعتبر العبيدي أن مكان ولي العهد السعودي "سيكون في مكان يحاسب فيه على جريمته، وليس داخل الأراضي التونسية التي يجب ألا تطأها قدماه"، لافتاً أن جمعية "يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، هي من بين المنظمات التي تحركت للتنديد بالجريمة وللمطالبة بتحقيق دولي مستقل تحت مظلة الأمم المتحدة، إذ يجب ألا يقف العالم موقف المتفرج ضد قتل خاشقجي، لأن ذلك سيكون الضوء الأخضر للحكام المستبدين لارتكاب المزيد من الجرائم، إلى جانب مواصلة القمع والجرائم التي ترتكب في السعودية في حق النشطاء والمدونين، وقيادتها للعدوان ضد الأبرياء في اليمن".

وأكد العبيدي أن المنظمات المنددة بالزيارة "ستتحرك يوم الثلاثاء، وهي تدعو إلى تحرك واسع سيتم إعلان خطواته بالاتفاق مع بقية المنظمات"، مؤكداً أن "المجتمع المدني سيكون يقظاً ولن يصمت إلا بعد أن تتحقق الحريات وتتوقف الحرب المدمرة في اليمن وأن تتم محاسبة مرتكبي جريمة خاشقجي".

بدوره، أكد رئيس "الجمعية التونسية للمحامين الشبان" ياسين اليونسي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، رفض مختلف أطياف ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في تونس للزيارة، لافتاً كذلك إلى أن يوم غدٍ سيشهد إعلان التحركات المنوي القيام بها بالتزامن مع موعد الزيارة.

وأوضح اليونسي، أن التحقيق باغتيال خاشقجي لم يبرئ النظام السعودي ولا محمد بن سلمان، وبالتالي فإن زيارة الأخير تستدعي الرفض طالما لم تثبت براءته، موضحاً أن غالبية الجمعيات المنددة بالزيارة والموقعة على بيان التنديد "هي جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات الفردية وحرية التعبير".

وشدد رئيس "الجمعية التونسية للمحامين الشبان"، على أن تعبير خاشقجي عن رأيه ومخالفته لسياسة الطبقة الحاكمة في بلاده "لا يعتبر جريمة تستوجب القتل وقطع اليدين، بل كان الأجدى الرد عليه في إطار من الشفافية والديمقراطية".

وأخيراً، رأى رئيس "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" مسعود الرمضاني، في الزيارة "محاولة من ولي العهد السعودي تجاوز قضية مقتل خاشقجي الذي اعترفت به السعودية"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن بن سلمان "يحاول نفض يديه من الجريمة التي تشير جميع أصابع الاتهام إلى مسؤوليته عنها، وقبول الزيارة يعني قبول السلطات التونسية استقبال شخص متورط في قضية خطيرة جداً".