البيت الأبيض يرفض المشاركة في جلسة مساءلة ترامب يوم الأربعاء

02 ديسمبر 2019
اللجنة القضائية قد تصوت على المساءلة خلال الأسبوعين المقبلين(Getty)
+ الخط -
أبلغ البيت الأبيض النواب الديمقراطيين، يوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومحاميه لن يشاركوا في جلسة تعقد بمجلس النواب هذا الأسبوع لمساءلة الرئيس، مشيراً إلى عدم توفر "العدالة الأساسية".

ورد مساعدو ترامب بشكل ينطوي على تحد على أول موعدين نهائيين حاسمين في مجلس النواب هذا الأسبوع، مع استعداد الديمقراطيين لتحويل تركيز تحقيق المساءلة من تقصي الحقائق إلى بحث توجيه اتهامات محتملة بسوء التصرف بسبب تعاملاته مع أوكرانيا.

وكانت اللجنة القضائية التي يقودها الديمقراطيون بمجلس النواب، والمكلفة ببحث الاتهامات المعروفة باسم مواد المساءلة، قد أمهلت الرئيس حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) أمس الأحد لتحديد ما إذا كان سيرسل محامياً للمشاركة في الإجراءات التي تقوم بها اللجنة القضائية يوم الأربعاء.


وقال بات سيبولون، مستشار البيت الأبيض، في رسالة بعث بها إلى جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي واطلعت رويترز على نسخة منها: "لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إعلان أسماء الشهود وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفر للرئيس عملية تتسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية".

وعلى الرغم من إشارة سيبولون إلى "الانعدام التام للإجراءات القانونية الواجبة والعدالة الأساسية التي تتعين إتاحتها للرئيس" في عملية المساءلة فإنه لم يستبعد المشاركة في إجراءات أخرى، لكنه أشار إلى أنه سيتعين أولاً على الديمقراطيين تقديم تنازلات إجرائية كبيرة.

وأعطى نادلر البيت الأبيض مهلة تنتهي يوم الجمعة، ليحدد ما إذا كان ترامب سيتقدم بدفاع في إجراءات أوسع بشأن مساءلته. ولم يرد الأعضاء الديمقراطيون باللجنة القضائية على طلب للتعليق على رفض البيت الأبيض المشاركة في جلسة الاستماع، التي كانت ستصبح أول مشاركة مباشرة لمعسكر ترامب في عملية ندد بها بوصفها عملية حزبية "لتشويه سمعته".

وقال النائب الديمقراطي دون باير على تويتر، رداً على رسالة البيت الأبيض: "لم تَثبت حتى الآن صحة شكوى واحدة قدمها الرئيس وحلفاؤه الجمهوريون".


وينظر محققو الكونغرس في ما إذا كان ترامب قد استغل سلطاته بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات مع جو بايدن نائب الرئيس السابق والسياسي الديمقراطي الذي يخوض انتخابات لمنافسته على الرئاسة في 2020، كما يبحثون نظرية مؤامرة واهية تفيد بأن أوكرانيا وليس روسيا هي التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

ويمثّل عقد جلسات أمام هذه اللجنة، المسؤولة عن صياغة أي اتهامات رسمية قد توجه لترامب، خطوة مهمة نحو احتمال توجيه اتهامات. ولم تحدد نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بعد إذا كانت تتعين مساءلة الرئيس الجمهوري رسمياً، لكنها دعت في رسالة لأنصارها الأسبوع الماضي إلى محاسبة الرئيس على ما قام به.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف تحقيق المساءلة بأنه صوري، ومن المقرر أن تصدر ثلاث لجان تحقيق تقودها لجنة المخابرات بمجلس النواب تقريراً رسمياً بالأدلة هذا الأسبوع بعد أن يعود المشرعون للكونغرس يوم الثلاثاء من عطلة عيد الشكر.

وسيحدد التقرير الأدلة التي جمعها المشرعون من أعضاء اللجنة، إلى جانب المشرعين من لجنة الشؤون الخارجية ومن لجنة المراقبة. وقال مسؤول في لجنة المخابرات وشخص مطلع على هذا الأمر، إن أعضاء لجنة المخابرات سيراجعون التقرير خلال جلسة مغلقة مساء اليوم الإثنين، وستدرس اللجنة بكامل أعضائها التقرير وتصوت عليه يوم الثلاثاء قبل تحويله إلى اللجنة القضائية.

ويقول الرئيس وحلفاؤه الجمهوريون في الكونغرس إن هذا التحقيق كان متعجلاً وغير منصف لترامب، لعدم سماحه للبيت الأبيض بأن يكون له تمثيل قانوني أو أن يدعو شهوداً خلال أسابيع من الشهادات في جلسات مغلقة وجلسات علنية أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب، لكن تسنّت للنواب الجمهوريين مناقشة الشهود خلال الجلسات المغلقة ودعوا ثلاثة شهود خلال الجلسات العلنية التي انتهت الأسبوع الماضي.

وقال نواب ديمقراطيون إن اللجنة القضائية بمجلس النواب قد تصوت على ما إذا كانت ستوصي ببنود المساءلة خلال الأسبوعين المقبلين، لتمهد الطريق بذلك أمام تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه على احتمال مساءلة ترامب قبل عيد الميلاد.

وإذا قرر مجلس النواب مساءلة ترامب، سيجري مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون محاكمة لتحديد ما إذا كان يجب إعفاء ترامب من منصبه. ولم يبد الجمهوريون في مجلس الشيوخ استعداداً يذكر لإعفاء ترامب من منصبه.

ويبدأ أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، اليوم الإثنين، النظر في تقرير الفريق الذي يحقق بشأن محاولات الرئيس دونالد ترامب الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصومه الديمقراطيين، وهي خطوة أساسية في إجراءات العزل التي تتم بوتيرة متسارعة في مجلس النواب.

ووفقا لصحيفة "بوليتكو" الأميركية، فإن المشرعين في لجنة التحقيق سيحصلون على فترة مراجعة مدتها 24 ساعة، وفقًا للوائح الداخلية المرسلة إلى أعضاء اللجنة. ويتوقع أن تصادق اللجنة يوم الثلاثاء على النتائج، والتي من المحتمل أن يتم التصويت عليها على أساس حزبي وترتيبها للنظر فيها من قبل اللجنة القضائية، والتي بدورها ستقوم بصياغة مواد المساءلة والنظر فيها خلال الأسابيع المقبلة.