الحرب على الإف بي آي: وثيقة سرية تطيح بخصوم ترامب

بلغ السجال الأميركي حول دور الإف بي آي والمؤسسات الأمنية الأخرى خلال انتخابات عام 2016 ذروته مع تصويت الأعضاء الجمهوريين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، لصالح نشر وثيقة سرية تشكك في دور مكتب التحقيقات الفدرالي خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وتتهمه بالتدخل لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون ومحاربة حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب والتجسس عليها بذريعة التحقيق في شبهة الاختراق الروسي.

ومع تسلم البيت الأبيض يوم أمس الوثيقة السرية التي كتبها النواب الجمهوريون في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، وقرار نشرها أمام الرأي العام، يكون ترامب قد امتلك ورقة مهمة ستحدد مصير التحقيقات الروسية. وحسب مسؤولين أميركيين فإن ترامب بدأ بمراجعة الوثيقة مع كبار مستشاريه على أن يتخذ موقفاً نهائياً بشأن نشرها أو عدمه بعد اجتماع يعقده مع مجلس الأمن القومي، وبحث ما تتضمنه وما إذا كان نشرها يلحق ضرراً بالأمن القومي الأميركي.

وتشير التقديرات إلى أن الرئيس ميال إلى نشر الوثيقة أمام الرأي العام الأميركي لأنها تتفق تماماً مع مواقفه المعلنة سابقا من الإف بي آي والمؤسسات الأمنية الأميركية الأخرى التي اتهمها خلال الحملة الانتخابية بأنها تحولت الى أداة سياسية بيد إدارة أوباما والحزب الديمقراطي.

أضف إلى ذلك أن نشر الوثيقة النيابية المؤلفة من أربع صفحات قد يمهد الطريق أمام الرئيس لإقالة المحقق الخاص في التدخل الروسي روبرت مولر خصوصاً أنها أطاحت قبل نشرها بنائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي أندرو مكايب الذي يعتبر أحد أبرز خصوم ترامب والرجل الثاني في الإف بي آي.

كما أن نشر الوثيقة قد يمهد الطريق أيضا أمام ترامب للتخلص من خصم آخر في وزارة العدل، هو القاضي رود روزنستاين، الذي تكشف الوثيقة أنه أصدر تصريحاً قانونياً لدى تعيينه في منصبه في أيار/مايو عام 2016 سمح لأجهزة الأمن الأميركية بمراقبة نيكولاس كايج أحد المستشارين في حملة ترامب الانتخابية المشتبه بعلاقاته مع أجهزة الاستخبارات الروسية.

ويعتبر روزنستاين المسؤول الأول عن التحقيقات الروسية، بعد أن نأى وزير العدل جف سيشنز بنفسه عن التحقيقات، وهو الذي قرر استمرار التحقيقات في التدخل الروسي، وعين مولر محققاً خاصاً دون موافقة إدارة ترامب.

وقد سبق للبيت الأبيض أن أعلن قبل أيام أنه يؤيد كشف ما تتضمنه وثيقة لجنة الاستخبارات النيابية من تجاوزات حزبية داخل الإف بي آي، رغم تحذيرات وزارة العدل الأميركية التي وصفت نشر الوثيقة بالعمل المتهور.

فيما يقول الديمقراطيون الذين صوتوا ضد نشر الوثيقة إنها لا تستند إلى حقائق ومعطيات موثقة، وإنها تعبر عن وجهة نظر الجمهوريين من مسألة الاختراق الروسي، وإنها تمهيد لإغلاق ملف التحقيقات الروسية وإعطاء الضوء الأخضر لإقالة مولر.

وأمام الرئيس خمسة أيام يمكنه خلالها استخدام حق الفيتو الرئاسي، ومنع نشر الوثيقة المؤلفة من أربع صفحات، والتي كتبها دافين نيونز النائب الجمهوري المؤيد لترامب، والمسؤول عن لجنة التحقيقات الروسية في مجلس النواب الأميركي.

وجاء تصويت الجمهوريين على نشر الوثيقة رداً على محاولات الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين إصدار تشريع في الكونغرس، يؤمن الحماية للمحقق الخاص في التدخل الروسي، ويمنع الرئيس من إقالته من منصبه بعدما كشفت "نيويورك تايمز" أن ترامب كان قد أمر في شهر حزيران الماضي بإقالة مولر، لكن المستشار القانوني في البيت الابيض رفض ذلك وهدد بالاستقالة.