ميدفيديف من بين المستهدفين بالعقوبات (ألكسندر استفافييف/ فرانس برس)
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، قائمة تتضمن أسماء رجال أعمال روس كبار، بينهم مديرا أكبر بنكين في البلاد ورجال أعمال كبار في قطاع المعادن، ومدير الشركة الحكومية المهيمنة على قطاع الغاز ضمن قائمة من ذوي النفوذ المقربين من الكرملين.
والقائمة، التي تأتي ضمن حزمة عقوبات تم التوقيع عليها لتصبح قانوناً في أغسطس/ آب الماضي، لا تعني أن الأسماء المدرجة فيها ستكون عرضة للعقوبات ولكنها تشير إلى إمكانية فرض عقوبات على دائرة كبيرة من الروس الأثرياء، بمن في ذلك كثيرون من خارج الدائرة المقربة للرئيس فلاديمير بوتين.
وتتضمن القائمة، التي نشرت بعيد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، أسماء معظم الأعضاء البارزين في إدارة بوتين (114 سياسيّاً ككلٍّ) و96 من رجال الأعمال الذين تعتبرهم الولايات المتحدة مقربين من بوتين وتبلغ ثروة كل منهم مليار دولار على الأقل.
والقائمة من سبع صفحات، وهي غير سرية، ولا تفرض عقوبات فورية. وتشمل وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ورئيس الوزراء، ديمتري مدفيديف، ومسؤولين كبارا في أجهزة الاستخبارات الروسية.
وعلى القائمة أيضا المدراء التنفيذيون لشركات حكومية كبيرة، مثل مجموعة الطاقة العملاقة "روسنفت" ومصرف "سبيربنك".
ويتوقع أن تغضب القائمة بوتين وأن تثير القلق في الدائرة المقربة منه والنخبة الميسورة في موسكو. وانقضت الإثنين مهلة نشر القائمة بموجب قانون وافق عليه الكونغرس العام الماضي، رغم اعتراضات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يقول المنتقدون في الولايات المتحدة إنه أبدى ممانعة مستغربة لانتقاد روسيا أو بوتين.
وبموجب القانون نفسه، رفضت وزارة الخارجية الأميركية أيضا معاقبة أي شركة أميركية أو أجنبية على خلفية تعاملاتها مع شركات أسلحة روسية. وقالت إن ذلك غير ضروري لأن حكومات في أنحاء العالم ألغت عقودا بالمليارات مع تلك الشركات الروسية.
ووافق المشرعون الأميركيون على القانون (أطلق عليه اسم "الرد على خصوم أميركا بقانون العقوبات") خشية ألا يتخذ ترامب، المتحمس لإقامة علاقات جيدة مع بوتين، خطوات صارمة لمعاقبة موسكو ومسؤولين روس على التدخل في الانتخابات الأميركية ودورهم في زعزعة أوكرانيا.
(العربي الجديد)