وتعتبر هذه الخطوة دليلاً إضافياً على زيادة الوضع الوبائي في مصر سوءاً، مع تجاوز عدد الحالات 12 ألفاً، في ظل استمرار تعطل مساعي الحكومة لتشغيل مستشفيات فرز حالات الاشتباه وإحالة المصابين المختصة بأمراض الصدر والحميات كمستشفيات عزل مطلع الأسبوع المنصرم، بسبب ضعف الإمكانات اللوجيستية والوقائية اللازمة لرفع كفاءتها وتوفير عوامل الأمان والسلامة للطواقم الطبية بها.
ويتأخر حتى الآن تشغيل 35 من مستشفيات الفرز والإحالة كمستشفيات للعزل، للمساعدة في استقبال الحالات المؤكدة، بعدما بلغت نسبة الإشغال يومياً في جميع مستشفيات العزل الحالية 100%، وذلك بسبب مشاكل مالية ولوجيستية في تجهيز تلك المستشفيات التي كان من المفترض أن تدخل حيّز العمل منذ بداية الأسبوع الماضي.
وبحسب مصادر طبية، كان من المقرر تطبيق نظام العزل المنزلي للمصابين الذين لا تظهر عليهم أي أعراض أو تظهر عليهم الأعراض الأولية فقط، والاكتفاء بتحويل المصابين فوق الخمسين عاماً وذوي الحالات المرضية المزمنة فقط إلى مستشفيات العزل، ابتداءً من أول يونيو/ حزيران المقبل.
لكن انخفاض عدد الأسرّة المتاحة في مستشفيات العزل وضعف إمكانات مراكز ونزل الشباب المخصصة للحالات التي في طور التعافي، أديا إلى بدء تطبيق نظام العزل المنزلي للحالات التي لا تعاني من أعراض ثانوية، وفي مراحل عمرية صغيرة، وخصوصاً الشباب المقيمين بمفردهم أو يقيمون برفقة عدد قليل من الأشخاص في منزل واحد، حسب البيانات التي تؤخذ منهم عند أخذ المسحة للتحليل.
وقف وسائل النقل والمحال والمولات خلال أسبوع العيد
وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء المصري غلق جميع المحال والمراكز (المولات) التجارية والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، والشواطئ، فضلاً عن وقف جميع وسائل النقل والمواصلات، وحظر حركة المواطنين اعتباراً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، ولمدة 6 أيام، في إطار الإجراءات الاحترازية للحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي، الأحد، إن "الحكومة ستنتهز فرصة إجازة عيد الفطر لتطبيق هذه الإجراءات، التي تستهدف الحد من عملية انتقال الفيروس بين المواطنين"، مشيراً إلى "فرض حظر التجول على الطرق العامة من الثامنة مساءً (بدلاً من التاسعة مساءً) وحتى السادسة صباحاً، بدءاً من عيد الفطر، ولمدة أسبوعين، مع التمهيد للعودة التدريجية للأنشطة التجارية كافة، اعتباراً من منتصف يونيو/ حزيران المقبل".
وأشار إلى إرجاء امتحانات شهادة الثانوية العامة من 7 إلى 21 يونيو/ حزيران المقبل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب من خطر تفشي المرض، مشدداً على أنه "لن يُسمح لأيّ مواطن بدخول المنشآت العامة أو الخاصة أو البنوك أو استخدام أي من وسائل النقل من دون ارتداء كمامة، وفرض عقوبات مالية على من يخالف ذلك".
وتابع قائلاً إن صلاة عيد الفطر ستُذاع من أحد المساجد الكبرى عبر وسائل الإعلام، بحيث تقتصر على العاملين في المسجد، مع دراسة إمكانية إقامة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة خلال النصف الثاني من يونيو/ حزيران المقبل، مستطرداً بأنّ "الاختبار سيكون بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وبدء تطبيق الحكومة خطة التعايش مع فيروس كورونا، بما يضمن سلامة المواطنين وصحتهم، ولا سيما أن العالم أجمع يتجه إلى التعايش مع الفيروس".