التقرير الحقوقي السنوي للخارجية الأميركية ينتقد سجل حقوق الإنسان بالسعودية والإمارات والبحرين

وشملت قضايا حقوق الإنسان التي أضاء عليها التقرير، في ما يخص السعودية، "عمليات القتل غير القانوني، والإعدام بسبب الجرائم غير العنيفة، والترحيل القسري، والإخفاء القسري، 

" اشتركت الدول الثلاث في ارتكاب انتهاكات جسيمة تجاه الحقوق الفرديّة لمواطنيها، تشمل التعذيب والاعتقال القسري "

وتعذيب السجناء والمحتجزين على أيدي موظفي الحكومة". وأشار التقرير كذلك إلى انتهاكات أخرى؛ من قبيل عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والسجناء السياسيين، والتدخل التعسفي في الخصوصيات، وفرض القيود على حرية التنقل، والقيود الصارمة على الحرية الدينية، وافتقار المواطنين إلى القدرة على اختيار مواطنيهم من خلال انتخابات حرة، والعنف والتمييز الرسمي تجاه المرأة، والاتجار بالبشر.

وتطرّق التقرير كذلك إلى قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، بواسطة "عملاء حكوميين"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من إعلان النائب العام عن سعيه لإنزال عقوبة الإعدام بحق 5 معتقلين، وأن تحقيقات إضافية تجرى بحق الـ10 الباقين؛ فإنه لم يذكر أسماء المعتقلين حتى اليوم، ولا أدوارهم في عملية القتل، ولم يقدم تفاصيل عن مآلات التحقيقات.

وأضاف التقرير أن الحكومة السعودية، في حالات أخرى، لم تضطلع بدورها في معاقبة مسؤولين متهمين باقتراف انتهاكات حقوقية، وهو ما أسهم في توفير جو من الحصانة لهم.

وفي ما يخص الحرب في اليمن، والتي تدعم الولايات المتّحدة خلالها التحالف بقيادة السعودية والإمارات بالسلاح والمشورة العسكرية، فقد ذكر التقرير أن "الغارات التي شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية هناك أدت إلى وقوع ضحايا بين المدنيين، وأضرار في البنية التحتية في العديد من الحالات". واستشهد التقرير بتقارير أخرى للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، تحدثت عن أن قصف السعودية "تسبب بأضرار غير متناسبة مع النتائج العسكرية المرجوّة".



وفي ما يخص جرائم التعذيب داخل السجون، أشار التقرير إلى ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، في 12 مارس/ آذار العام الماضي، عن نقل 17 معتقلًا إلى المستشفيات بسبب 

" العمليات العسكرية للإمارات في اليمن أدّت إلى قتل مدنيين، وتدمير بنى تحتية مدنية أيضًا، وعرقلة إيصال مساعدات إنسانية "

الاعتداء عليهم جسديًا، بينهم أمراء ورجال أعمال ومسؤولون سابقون وحاليون، من فندق "ريتز كارلتون"، الذي شهد أكبر حملة اعتقالات في عهد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وفي ما يخص ظروف الاعتقال داخل السجون، أشار التقرير الأميركي إلى أنها لا تلبّي المعايير الدولية، واستشهد بتقارير تتحدّث عن الاكتظاظ داخل السجون، واحتجاز بعض المساجين مع آخرين ذوي إعاقة عقلية في زنزانة واحدة "كنوع من العقاب"، فضلًا عن إساءة معاملة المعتقلين ذوي الإعاقة، وعدم سهولة الحصول على العلاج في كثير من الأحيان، واحتجاز المعتقلين غير المحاكمين مع المعتقلين المدانين في السجن ذاته أحيانًا.

الإمارات.. تعذيب واعتقالات وتقييد للحريات
أما في الإمارات، حليفة السعودية في حرب اليمن، فقد شملت الانتهاكات الحقوقية، بحسب التقرير، التعذيب في المعتقلات، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك الحبس الانفرادي، والسجناء السياسيين، والتدخل الحكومي في حقوق الخصوصية، والقيود غير المبررة على حرية التعبير والصحافة.

وأشار التقرير كذلك إلى أن السلطات في الإمارات لم تسمح للعمال بالانضمام إلى نقابات مستقلة، ولم تمنع بشكل فعال الاعتداءات الجسدية والجنسية على خدم المنازل، وعمال أجانب آخرين.

وحول حرب اليمن، أفاد التقرير بأن الأمم المتحدة، وجمعيات حقوق الإنسان، وآخرين، بيّنوا أن العمليات العسكرية للإمارات هناك أدت إلى قتل مدنيين، وتدمير بنى تحتية مدنية أيضًا، وعرقلة إيصال مساعدات إنسانية، فضلًا عن أن القوات التي تدعمها وتسلّحها الإمارات في اليمن، ومعظمها قوات انفصالية في الجنوب، "ارتكبت التعذيب، والاعتداء الجنسي، وإساءة المعاملة، تجاه المعتقلين".

وفي ما يخصّ الظروف داخل السجون، التي تشهد عمليات تعذيب تشمل الضرب والوقوف الإجباري والتهديد بالاغتصاب والقتل، بما في ذلك عبر الصعق الكهربائي، فقد أشار التقرير إلى أنها تتباين بين كلّ إمارة وأخرى، وبين السجون العادية ومرافق الاحتجاز التابعة لأمن الدولة؛ تلك التي تحتجز الناشطين، الذين تعتبر السلطات الإماراتية بعضهم "إرهابيين"، وهؤلاء تحديداً هم من يتعرّضون لسوء المعاملة والإيذاء والتعذيب، وفق شكاوى أدلى بها سجناء آخرون للبعثات الدبلوماسية الغربية، قائلين إنهم شاهدوا إساءة معاملة روتينية لزملائهم السجناء، وأن حراس السجن تمكنوا من مسح لقطات من كاميرات المراقبة.

البحرين.. حظر سفر وإلغاء الجنسية
وفي ما يخص البحرين، فقد شملت القضايا الحقوقية التي أضاء عليها التقرير التعذيب، والاعتقال التعسفي، والسجناء السياسيين، والتدخل التعسفي في الخصوصية الفردية، والقيود على حرية التعبير، والتشهير الجنائي، والقيود الكبيرة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر الدولي وإلغاء الجنسية، والقيود المفروضة على المشاركة السياسية، بما يشمل منع الأعضاء السابقين في جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" وجمعية "العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) المعارضتين من المشاركة في الانتخابات.



وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الحكومة قاضت، من حين لآخر، بعض أفراد قوى الأمن ذوي الرتب المنخفضة، إثر اتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، فإنه مع "السيرورة البطيئة وغير الفعالة للتحقيقات ظلّ الإفلات من العقاب يمثل مشكلة".

ونقل التقرير شهادات معتقلين لمنظمات حقوقية عن تعرضهم للضرب داخل السجون، وإهانتهم أمام سجناء آخرين، وحرمانهم من النوم والصلوات، وإهانتهم بناء على معتقداتهم الدينية، فضلًا عن رفض تقديم العلاج للمرضى والمصابين منهم.

ونقل التقرير أيضًا إفادات لجماعات حقوق إنسان عن تعرّض الأطفال أيضًا، الذين تقلّ أعمارهم عن 15 عامًا، لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما يشمل الضرب والركل والصفع والاعتداء اللفظي.